گزارش عملکرد دستگاه‌ها در برابر معلولان به مراجع قانونی ارسال شد

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: در نهایت سازمان بازرسی کل کشور بررسی‌های لازم را انجام داد و براساس پاسخ‌هایی که دوباره از دستگاه‌ها دریافت شد، دستگاه‌هایی که عملکرد ناقص یا قصور داشتند یا حضور نداشتند را ترک فعل برای آنها اعلام کرد و برای دریافت پاسخ به دستگاه‌ها نامه فرستاده شد.

اله وردی تاکید کرد: دستگاه‌ها باید در مهلت زمانی مشخصی به سازمان بازرسی کل کشور پاسخ دهند.

پاسخ دستگاه‌ها به سازمان بازرسی بررسی می‌شود

وی با بیان اینکه اکنون باید صبر کنیم پاسخ دستگاه‌ها به سازمان بازرسی ارسال و بررسی شود که آیا این پاسخ ها به خاطر ضعف عملکرد منطقی است یا نه، افزود: اگر پاسخ غیرمنطقی بود، سازمان بازرسی کل کشور مراحل قانونی مرتبط را انجام می‌دهد که برآن اساس، دستگاه‌ها به قوه قضاییه معرفی خواهند شد یا راه حلی دیگر براساس روال قانونی انجام خواهد داد.

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت درباره وظایف دستگاه‌ها در برابر قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: دستگاه‌ها در برابر این قانون دو وظیفه عمومی و اختصاصی برعهده دارند.

مناسب سازی، رعایت سهمیه حداقل سه درصد افراد دارای معلولیت در استخدام‌ها، کاهش ساعات کار معلولان شاغل در دستگاه‌ها یا کارمندانی که فرزند یا همسر معلول دارند، استفاده رایگان افراد دارای معلولیت از امکانات ورزشی دستگاه‌ها و ارائه گزارش عملکرد سالانه به دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، وظایف احکام عمومی است.

اله وردی ادامه داد: این احکام عمومی را هر دستگاهی که به نحوی از انحا از بودجه دولت استفاده می‌کند، موظف است این احکام را انجام دهد.

به گفته وی، وظایف اختصاصی نیز وجود دارد که برخی وزارتخانه‌ها برعهده دارند. به عنوان نمونه وزارت بهداشت در رابطه با بیمه خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت، وزارت صمت در رابطه با مناسب سازی خودروها، سازمان شهرداری‌ها در رابطه با مناسب سازی معابر و اماکن یا سازمان صدا و سیما در رابطه با اختصاص پنج ساعت برنامه هفتگی در برنامه‌ها به مسائل افراد دارای معلولیت از جمله وظایف اختصاصی دستگاه‌ها به شمار می‌آید.

اله وردی یادآور شد: بهزیستی هر سال این وظایف اختصاصی را رصد می‌کند، گزارش می‌گیرد و از طریق شورای عالی رفاه یا سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می‌کند.

با توجه به فصل بودجه، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دقت نظر داشته باشد.

قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب اسفند ماه سال ۱۳۹۶ بود که در هشتم اردیبهشت ۱۳۹۷ از سوی رییس جمهوری وقت به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد.

این قانون به مسائلی مانند مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی و برنامه‌ریزی، نظارت و منابع مالی می‌پردازد.

این جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بسیاری از دستگاه‌ها از جمله سازمان بهزیستی را مکلف می‌کند تا زمینه‌های لازم برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد.