مسئولیت استقلال و پرسپولیس به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شود

به گزارش سورپرس؛ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون‌اساسی در خصوص «درآمدزایی و خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی» قرائت شد.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

چکیده:

تجربه خصوصی­ سازی در کشورهای مختلف جهان و داخل کشور نشان می‌دهد ‌رویکرد واحدی برای خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت وجود ندارد، بلکه اجرای موفق این برنامه ‌تابع عوامل و شرایط متعددی بوده و الزام‌های خاصی دارد. دراین باره می ­توان گفت بدون فراهم شدن زیرساخت‌های درآمدزایی باشگاه‌ها و تعیین ضوابط حِرف و مشاغل ورزش حرفه‌ای و ضوابط بیمه‌ای و مالیاتی، نوع و روش واگذاری، به تنهایی نمی‌تواند ضامن موفقیت ‌خصوصی‌سازی در ورزش حرفه‌ای کشور باشد.

برای نمونه، ‌فقدان زیرساخت‌های درآمدزا برای باشگاه‌ها از جمله عدم بهره‌مندی آنها از درآمدهای ناشی از پخش ‌مسابقات ورزشی نیز ‌مسئله‌ای است که با خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی گره خورده است. منابع درآمدزایی باشگاه­های فوتبال ایران می ­تواند مشتمل بر فعالیت تجاری (حق نام ­گذاری باشگاه، فروش لوازم ممهور به آرم باشگاه، پرورش بازیکن و فروش آنها، نقل و انتقال بازیکن، احداث فروشگاه، رستوران و هتل به نام باشگاه و راه ­اندازی تورهای گردشگری)، حامیان (حامیان مالی اصلی، حامی لباس و تجهیزات)، رسانه (حق پخش تلویزیونی، حق پخش اینترنتی و رادیویی، موبایل رایت)، تبلیغات (تبلیغات محیطی، تبلیغات روی البسه، صحه ­گذاری)، درآمد روز مسابقه (بلیط فروشی، درآمد جنبی استادیوم (بوفه، فروش پیراهن، پرچم، فروش غذا و نوشیدنی و فروش و اجاره پارکینگ)، هواداران (حق عضویت هواداران، خرید محصولات باشگاه توسط هواداران، هدایا و کمک­ های بلاعوض هواداران و خیرین) و سایر منابع (کمک­های دولت (واگذاری استادیوم، وام و …)، شرکت مادر و کمک­ های مالی کنفدراسیون فوتبال آسیا و سازمان­های بین­المللی مثل فیفا) باشد.

لذا، واگذاری دو ‌باشگاه استقلال و پرسپولیس (به عنوان بخشی از هویت فرهنگی و ورزشی کشور)، تنها بخشی از این مسئله مهم می­ باشد و لازم است سایر ابعاد ‌مربوط در قالب «نظام ورزش حرفه ‌ای کشور و یا نظام باشگاه‌داری کشور» به تصویب نهاد قانونگذاری کشور برسد. مع­ هذا، این نیز به ‌سرانجام نخواهد رسید مگر آنکه دولت یک گام برداشته و به واگذاری باشگاه­ ها اقدام کند و در گامی دیگر، قانونگذار نسبت ‌به تسهیل شرایط و بسترسازی فعالیت اقتصادی باشگاه‌ها و نظام باشگاه‌داری ورزش حرفه‌ای کشور اقدام نماید.

از سوی دیگر، مطابق حکم بند «هـ» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، وزارت ورزش و جوانان ‌باید حداکثر تا پایان شهریور ماه ١٣٩٨، شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی ـ ورزشی استقلال و پرسپولیس را در بازار پایه فرابورس فراهم کند.

با این‌حال، این حکم اجرایی نشد. مع‌الوصف، درصورت اصرار قانونگذار مبنی‌بر واگذاری دو شرکت فرهنگی ـ ورزشی‌ دو پیشنهاد در این باره مطرح است؛ پیشنهاد نخست اینکه عبارت «وباقی سهام به‌صورت خرد» از حکم قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حذف شود و این یعنی اینکه درحال حاضر نیمی از سهام دو باشگاه از طریق فرابورس به‌صورت بلوکی عرضه شود.

پیشنهاد دوم این است که در مقطع کنونی و با اقتضائات و موانع موجود «واگذاری ۸۰ درصد از سهام برند دو باشگاه (دارایی‌های نامشهود) از طریق فرابورس (بازار دارایی فکری) به شرکت‌های سهامی عام دارای حداقل ده هزار سهام‌دار به‌صورت بلوکی و باقی سهام به‌صورت خرد به هواداران (در قالب شرکت تعاونی سهامی عام) عرضه شود. در غیر این صورت، واگذاری به روش «پیمان مدیریت» (حفظ مالکیت دولت و مدیریت بخش غیردولتی) از طریق مزایده عمومی سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد می‌شود.

مطلب حائز اهمیت دیگر این است برای جلوگیری از حاشیه و هجمه­ های وارده بر دولت توسط ورزش‌دوستان و به ویژه هواداران باشگاه­های ورزشی شهرستانی، لازم است تا واگذاری هر دو باشگاه، مسئولیت هر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال توسط هیئت دولت از وزارت ورزش و جوانان گرفته شود و به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شود.

مقدمه و بیان مسئله

نحوه اداره و مالکیت دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس از دیرباز محل مناقشه و مباحثه سیاستگذاران، مجریان، مدیران و ذی‌نفعان و ذی‌ربطان امر بوده است. واقعیت این است که وضعیت اداره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و موضوع واگذاری آنها به بخش خصوصی به داستانی بی‌فرجام شبیه است که هر زمان بوی تازگی می‌دهد. تجربه خصوصی­ سازی در کشورهای مختلف جهان و در درون کشورمان نشان می‌دهد رویکرد واحدی برای خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت وجود ندارد، بلکه اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزام‌های خاصی دارد.

روش‌های خصوصی‌سازی از انتقال درصد کمی از مالکیت سهام دولت تا انتقال صددرصد مالکیت در نوسان­ هستند و حتی در برخی موارد بدون انتقال هیچ‌گونه مالکیتی فقط اقدام به واگذاری مدیریت و اداره بنگاه‌ها می‌شود.

در این راستا، قانونگذار این روش‌ها را به رسمیت شناخته است. از منظر شیوه واگذاری نیز، فروش بنگاه از طریق عرضه سهام عمومی در بورس‌های داخلی یا خارجی، فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و یا خارجی و فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده در ماده (۲۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی محترم شمرده شده است. برخی مطالعات پژوهشی در این حوزه نشان داده است که فروش بنگاه از طریق عرضه سهام در بورس به عموم مردم یا شرکت سهامی خاص، برگزاری مزایده و حتی اجاره باشگاه مورد تأیید متخصصان و مدیران ورزشی می‌باشد.

بنابراین، نباید این موضوع را از نظر دور داشت که در دنیای امروز، ورزش فوتبال فراتر از یک مؤلفه زیربخشی فعالیت‌های بدنی است و هم­چنین باید توجه داشت به اینکه جنس فعالیت این دو باشگاه صرفاً تولید و عرضه کالا نیست، بلکه فوتبال واحدی اقتصادی با ماهیت خدماتی، کسب‌وکار ورزشی و چندوجهی شامل وجه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، روانی و حتی معنوی و دارای هویت ملی است و لذا، مدیریت این بخش مهم نیازمند یک فرآیند نظام‌مند و اثربخش است تا از دایره نظام سیاسی و اجتماعی حاکم عدول نکند و به مطلوبیت ورزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نائل آید. بنابراین، ضرورت دارد جهت خودکفایی باشگاه­‌ها هم منابع درآمدزایی آنها بیان شود و هم الگوهای مدنظر از حیث اداره و مالکیت دو باشگاه بررسی و مناسب­ترین شیوه واگذاری پیشنهاد گردد.

شیوه مدیریت، مالکیت و عملکرد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در شرایط موجود

هم اکنون باشگاه پرسپولیس به صورت شرکت سهامی عام و باشگاه استقلال به صورت شرکت سهامی خاص ثبت شده‌اند و هر دو، تحت مدیریت و مالکیت وزارت ورزش و جوانان قرار دارند.

به‌نظر می‌رسد دولت براساس بند «۱۶» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و مصوبات و مقررات مربوط، از یک‌سو با واگذاری بخشی از امور، خواهان چابک‌سازی و منطقی ­سازی اندازه خود است که علاوه بر صرفه ­جویی در منابع عمومی و کاستن از بار مالی دولت می‌تواند به گسترش سهم عموم مردم و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ملی کمک کند؛ از سوی دیگر، شواهد سالیان اخیر حاکی از این است که در دولت چندان تمایل جدی برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس وجود نداشته است؛ این موضوع می‌تواند ریشه در عواملی چون وجود پایگاه قوی اجتماعی ـ سیاسی دو باشگاه و به تبع آن نگرانی‌های اجتماعی و امنیتی، نبود زیرساخت‌های مناسب برای واگذاری، ترس از عدم موفقیت بخش خصوصی در اداره دو باشگاه و در نهایت، منفعت مادی و سیاسی برای برخی افراد داشته باشد.

با این ‌حال، برخی اذعان دارند که ادامه روند کنونی به صلاح باشگاه‌ها، دولت و عموم مردم نیست و برخی نیز با توجه به ماهیت فوتبال در ایجاد دو قطبی‌های اجتماعی و نیز جایگاه و پایگاه فرهنگی ـ اجتماعی این دو بنگاه به واقع نگران وقایع احتمالی پس از واگذاری هستند.

با این وصف، عملکرد ورزشی و اقتصادی دو باشگاه طی سالیان اخیر با نوسان­ ها و فراز و فرودهایی همراه بوده است؛ هر چند به لحاظ مالی طی سه سال اخیر روند بهتری نسبت به سنوات پیشین داشته­اند و بعضاً ‌با حمایت اسپانسرها، کمک هواداران از طریق سامانه‌های پیامکی و ثبات مدیریتی نتایج قابل قبولی نیز کسب شده است اما به طور معمول می‌توان وضعیت دو باشگاه را در موارد ذیل خلاصه کرد:

۱. مطابق تبصره ذیل ماده (۱۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و تبصره (۴) ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه عمومی کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه ­ای ممنوع شده است و لذا وزارت ورزش و جوانان به عنوان مالک دو باشگاه نمی ­تواند هیچ­ گونه پرداختی به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس داشته باشد.

۲. با این حال، بیش از ۸۰ درصد بودجه وزارت ورزش و جوانان در قالب کمک به فدراسیون ­ها و هیئت ­های ورزشی اختصاص می­‌یابد،  هرچند مطابق گزارش دیوان محاسبات از سال ۱۳۹۲ تاکنون از محل بودجه عمومی کشور هیچ‌­گونه وجهی به این دو باشگاه پرداخت نشده است، لیکن به استناد مواد (۲۳ و ۷۱) قانون محاسبات عمومی از این حیث که “کمک” هزینه قطعی تلقی شده است و وجوه پرداختی در قالب کمک چندان قابل رصد و پیگیری نمی ­باشد، ممکن است این حمایت­‌ها انجام شده باشد.

۳. گمارده شدن افراد سیاسی و بعضاً غیرورزشی به اداره دو باشگاه و ناکارآمدی مدیران و بی‌ثباتی در مدیریت دو باشگاه.

۴. ناتوانی رقابت برخی از تیم‌ها و باشگاه‌های خصوصی ورزشی با تیم‌های دولتی و خارج شدن آنها از گردونه مسابقات و فعالیت‌های ورزشی.

۵. کم‌توانی و کاهش قدرت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در رقابت اقتصادی، زیرساختی و ورزشی با تیم‌های صنعتی یا وابسته به صنایع بزرگ.

۶. فعالیت نه چندان چشمگیر باشگاه‌ها در بخش‌های تجاری ـ اقتصادی برای کسب درآمد و استقلال در تأمین بودجه سالانه به جهت نبود زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری جهت کسب درآمد دو باشگاه و عدم بهره‌مندی دو باشگاه از حق پخش مسابقات ورزشی، حق مالکیت معنوی و درآمدهای روز مسابقه.

۷. وجود مشکلات مالی و مالیاتی و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی برای دو باشگاه و وجود مشکلات حقوقی بین‌المللی در نحوه اداره دو باشگاه.

۸. عقد قراردادهای هنگفت با بازیکنان و مربیان، صرف هزینه‌های بسیار و عدم مدیریت صحیح هزینه.

۹. عدم شفافیت مالی و فقدان پاسخگویی به مراجع ذی‌صلاح درخصوص نحوه هزینه‌کردها و درآمدها.

۱۰. عدم سرمایه‌گذاری در سایر رشته‌های ورزشی پایه و نیز کم­توجهی به توسعه ورزش سنین پایه و تقلیل جایگاه حقوقی و عملکردی دو باشگاه ورزشی به دو تیم فوتبال ورزشی.

بنابراین با توجه به مشکلات فوق‌الذکر و ضرورت اجرای قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی مبنی ‌بر منع مداخله دولت در اداره امور دو باشگاه ورزشی و با توجه به جایگاه و پایگاه فرهنگی و سیاسی این دو بنگاه عظیم اجتماعی، شایسته است مناسب‌ترین شیوه اداره دو باشگاه اتخاذ شود.

الزامات خصوصی­ سازی و را­ه­ های جذب منابع درآمدی باشگاه ­های ورزشی

در این مجال، به صورت اجمالی نحوه اداره باشگاه‌های فوتبال در کشورهای صاحب­نام جهان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه مباحثی مرتبط با نحوه جذب منابع درآمدی ارائه می­شود.

۱. انگلیس

لیگ برتر فوتبال انگلیس پردرآمدترین لیگ فوتبال جهان است. براساس آخرین اطلاعات ارائه شده (در سال ۲۰۱۸)، نُه (۹) تیم باشگاهی لیگ برتر فوتبال انگلیس در میان ۲۰ باشگاه پردرآمد جهان قرار دارند و همه‌ ۲۰ تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال انگلیس در لیست ۴۰ باشگاه پردرآمد جهان قرار گرفته‌اند.

سهم لیگ برتر فوتبال انگلیس از مجموع ۹/۷ میلیارد یورو درآمد سالیانه (در سال ۲۰۱۸) ۲۰ باشگاه پردرآمد فوتبال جهان، ۷/۳ میلیارد یورو یعنی حدود ۴۷ درصد می‌باشد در حالی که این نسبت در سال (۲۰۱۴) حدود ۴۰ درصد بود. لیگ برتر فوتبال این کشور نخستین لیگ اروپا بود که حرفه‌ای شد. باشگاه تاتنهام انگلیس، نخستین باشگاهی بود که در سال ۱۹۸۳ با عرضه سهام خود در بورس بیش از ۳/۳ میلیون پوند درآمد به‌دست آورد، باشگاه منچستر یونایتد نیز در سال ۱۹۹۱ وارد بورس لندن شد و طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷، ۱۶ باشگاه دیگر نیز به بورس راه یافتند و درحال حاضر ۲۰ باشگاه مطرح انگلستان در بورس لندن قرار داشته و از این طریق هزاران نفر هوادار فوتبال سهام‌دار این باشگاه‌ها هستند و از طریق داد و ستد سهام علاوه ‌بر کسب سود، به باشگاه‌های خود نیز کمک مالی فراوانی می‌کنند.

باشگاه منچستریونایتد به‌عنوان باشگاهی پرطرفدار با میانگین ۷۵.۰۰۰ تماشاگر در هر بازی، در لیگ ۲۰۱۷-۲۰۱۸ و به‌عنوان سومین باشگاه پردرآمد جهان بالغ بر ۶۶۶ میلیون یورو (معادل بیش از ۷ هزار میلیارد تومان) درآمد کسب نمود (۴۷ درصد درآمد از محل فعالیت های تجاری و اقتصادی، ۳۵ درصد درآمد از محل حق پخش رسانه ای و ۱۸ درصد از محل درآمدهای روز مسابقه).

در لیگ برتر فوتبال انگلیس هر سهام‌دار تنها می‌تواند سهام یک باشگاه را بخرد. در این شیوه مدیریتی، ‌ هیئت‌مدیره باشگاه با انتخاب مدیرعامل از وی انتظار سود رساندن به صاحبان سهام شرکت را دارد.

بنابراین، نگرش مدیریتی به فوتبال در انگلیس کاملاً یک نگرش اقتصادی و بازرگانی است. هر چند، برخی از تیم‌های لیگ برتر این کشور توسط یک فرد اداره می‌شوند و تمام یا بخش عمده سهام آنها به یک فرد یا شرکت تجاری تعلق دارد که ازجمله می‌توان به چلسی و منچسترسیتی اشاره کرد.

اگر چه در نگاه اول سرمایه‌گذاری ثروتمندان بزرگ در این کشور باعث رونق فوتبال باشگاهی و افزایش جذابیت لیگ فوتبال آنها شده اما به‌نظر می‌رسد این امر به جهت به خدمت گرفتن ستاره‌های فوتبالی سراسر دنیا در راستای جلب توجه رسانه­ها و اسپانسرها و کسب درآمد از این طریق و در پی آن کم‌توجهی به بازیکنان بومی و وطنی، سبب تضعیف فوتبال ملی در انگلیس طی سالیان گذشته ‌شده است.

۲. آلمان

کشور آلمان بخشی از تولید ناخالص ‌ملی خود را از طریق سرمایه‌گذاری در صنعت ورزش و رونق اقتصاد ورزش به‌دست می‌آورد. در بیشتر باشگاه‌های لیگ فوتبال آلمان سهام‌دار نمی‌تواند بیشتر از ۵۱ درصد سهام باشگاه را بخرد. کمتر مشاهده می‌شود که در لیگ آلمان یک نفر سهام‌دار عمده و مالک اصلی باشگاه باشد. با این‌حال، یکی از معضلاتی که سلامت مسابقات را می‌تواند به ‌خطر بیاندازد این است که یک سهام‌دار ممکن است همزمان سهام‌دار دو یا چند باشگاه باشد.

باشگاه بایرن مونیخ نمونه‌ای موفق از این کشور است که عمدتاً توسط پیشکسوتان خود اداره می‌شود. این باشگاه با درآمد ۶۲۹ میلیون یورویی، در حالی به‌عنوان چهارمین باشگاه پردرآمد جهان در سال ۲۰۱۸ معرفی شد که مالکیت آن را اعضای باشگاه و هواداران برعهده دارند. این باشگاه حدود ۵۵ درصد از درآمد سالیانه خود را از طریق فعالیت‌های تجاری و اقتصادی تأمین می‌کند.

همچنین میزان استقبال هواداران برای تماشای بازی این تیم بسیار بالاست و رقمی حدود ۷۲.۸۸۲ نفر در هر بازی موجب شده تا درآمد سالیانه این باشگاه از درآمدهای روز مسابقه چیزی حدود ۱۰۳ میلیون یورو (یعنی بالغ بر هزار میلیارد تومان) باشد.

۳. اسپانیا

در کشور اسپانیا معمولاً سهام‌دار نمی‌تواند سهمی بیشتر از ۵ درصد داشته باشد. در این کشور باشگاه‌های بزرگی چون بارسلونا و رئال مادرید به‌صورت انجمن ثبت‌ شده‌اند و مالکیتشان به شکل تعاونی است.

بدین معنی که رئال مادرید به هوادارانش تعلق دارد و هواداران رئیس باشگاه را انتخاب می‌کنند. این باشگاه پرطرفدار و با میانگین حدود ۷۴.۰۰۰ تماشاگر در هر بازی در حالی به‌عنوان پردرآمدترین باشگاه جهان معرفی شده است که با رشد ۳۶ درصدی در کسب درآمد نسبت به سه سال پیش به رقم ۷۵۰ میلیون یورو درآمد در سال ۲۰۱۸ رسید و بخش عمده این درآمد (۴۷ درصد) ناشی از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، ۳۴ درصد درآمد حاصل از حق پخش رسانه ای و ۱۹ درصد درآمدهای این باشگاه از محل فعالیت های روز مسابقه است.

باشگاه بارسلونا بهترین نمونه‌ای است که روشن می‌کند چگونه یک باشگاه فوتبال می‌تواند به‌صورت تعاونی اداره شود و در عین حال در عرصه اقتصادی و ورزشی نیز موفق باشد (با ۶۹۰ میلیون یورو درآمد در سال ۲۰۱۸). مالکان باشگاه بارسلونا به‌عنوان دومین باشگاه پردرآمد جهان، نه تجار و غول‌های اقتصادی خارجی، بلکه هوادارانش هستند که تعدادشان بیش از ۱۵۰ هزار نفر است و اعضا (شرکا) مبلغی سالانه به باشگاه پرداخت می‌کنند (محل های کسب درآمد همانند باشگاه رئال مادرید به نسبت ۴۷ درصد فعالیتهای تجاری، ۳۲ درصد فعالیت های رسانه ای و ۲۱ درصد درآمد روز مسابقه می باشد). هیئت مدیره و رئیس باشگاه را این اعضاء انتخاب می‌کنند.

این باشگاه با برنامه‌ریزی در زمینه توسعه فوتبال پایه و شناسایی و پروراندن استعدادهای فوتبالی در آکادمی فوتبال خود (لاماسیا) توانسته سرمایه فوتبالی و مالی خوبی را کسب نماید. باشگاه بارسلونا بیش از آنکه به استخدام بازیکنان و ستاره‌های فوتبالی سرگرم باشد و هزینه‌های گزافی را صرف خرید آنها کند به پرورش استعدادهای فوتبالی نوجوانان و به شکل‌دهی، بسط و حفظ انسجام تیمی خود می‌پردازد و این‌گونه موجبات پیشرفت اقتصادی و فوتبالی باشگاه خود را فراهم می‌سازد. این باشگاه با میانگین ۷۷.۰۰۰ تماشاگر در هر بازی و کسب درآمد ۸/۱۴۴ میلیون یورویی ناشی از بلیت‌فروشی در ردیف سرآمدان ورزشی و اقتصادی باشگاه‌های جهان قرار دارد.

۴. ترکیه

در کشور ترکیه سازوکار خصوصی‌سازی باشگاه‌های فوتبال عملکرد مناسبی داشته است. در این کشور حق پخش تلویزیونی برای مسابقات حرفه‌ای فوتبال مصوب شد؛ وام‌های کلان کم‌سود و دیربازده برای مالکان باشگاه‌ها در نظر گرفته شد؛ ورزشگاه‌ها در قالب اجاره‌های بسیار کم در اختیار مالکان باشگاه‌ها قرار گرفت تا باشگاه‌ها بکوشند و پس از آنکه راه درآمدزایی را پیدا کردند، موفق شدند خودشان ورزشگاه بسازند و رشد کنند و فوتبال را به رونق اقتصادی برسانند و چنین شد که باشگاه‌های فوتبال ترکیه هم به لحاظ ورزشی و هم به لحاظ اقتصادی پیشرفت قابل قبولی یافتند تا جایی که باشگاه گالاتاسرای در برخی سال‌ها به‌عنوان هیجدهمین تیم درآمدزای جهان شناخته شد و گفته شده است که با میانگین تماشاگر ۴۱.۴۲۵ نفر در هر بازی، درآمد سالانه‌ای این باشگاه ۹/۱۶۱ میلیون یورو بوده است.

جذب منابع درآمدی در فوتبال

به‌طور خلاصه، مالکیت خصوصی در انگلستان، مدل تعاونی در چند باشگاه اسپانیایی و نیز فوتبال آلمان که سعی کرده یک راه‌حل بینابین را استفاده کند، موفق بوده‌اند. این موفقیت جدای از شیوه مناسب مدیریت باشگاه بیشتر مرهون فراهم بودن بستر مناسب و زیرساخت‌های لازم برای درآمدزایی و رونق اقتصادی است (به طور متوسط ۴۰ درصد درآمدهای باشگاه‌های پردرآمد جهان در سال ۲۰۱۸ حاصل از فعالیت‌های تجاری، ۴۳ درصد از طریق فعالیت‌های رسانه‌ای و فروش حق پخش مسابقات ورزشی و ۱۷ درصد در پی فعالیت­های روز مسابقه از طریق فروش بلیت و اقلام باشگاه حاصل شده است).

برای نمونه یکی از زیرساخت‌های موفقیت ورزشی و اقتصادی باشگاه‌های فوتبال جهان استفاده از درآمد ناشی از «فروش حق پخش مسابقات» است. حق پخش در برخی کشورها نظیر اسپانیا و ایتالیا به‌صورت نامتمرکز (فروش حق پخش مسابقات توسط خود باشگاه) و در برخی کشورها مثل آلمان، انگلیس، فرانسه، ژاپن و ترکیه به‌صورت متمرکز (فروش حق پخش مسابقات ازسوی سازمان لیگ به شبکه‌ها و شرکت‌های تلویزیونی و تقسیم سهم باشگاه‌ها براساس معیارهای مشخص) صورت می‌گیرد.

هرچند باشگاه‌های مطرح فوتبال دنیا درآمد زیادی از محل «حق پخش تلویزیونی» کسب می‌کنند، اما در هیچ‌کدام از این کشورها حق پخش مسابقات باشگاهی را رسانه‌های ملی یا دولتی پرداخت نمی‌کنند و این شبکه‌های خصوصی‌اند که پخش مسابقات را از باشگاه‌ها خریداری می‌کنند. عمده باشگاه‌های مطرح در این کشورها، شبکه تلویزیونی اختصاصی نیز دارند که از این طریق نیز با پخش برنامه‌های مربوط به باشگاه خود و در خلال آن پخش و تبلیغ آگهی‌های بازرگانی به‌طور مستقیم به درآمدزایی می‌پردازند.

همچنین، «حق مالکیت معنوی» در این کشورها محفوظ است و این امر باعث شده تا باشگاه‌ها، بخش زیادی از درآمدهای خود را به واسطه فعالیت‌های تجاری و فروش لوازم و وسایل ورزشی مربوطه کسب کنند. ایجاد شعب و نمایندگی‌های مستقیم فروش کالاهای ورزشی، دایر کردن آکادمی فوتبال در کشورهای مختلف جهان و جذب شرکت‌های اقتصادی بزرگ به‌عنوان اسپانسر برای تبلیغ محصولات آنها از دیگر راه‌های کسب درآمد این باشگاه‌ها می‌باشد.

ازسوی دیگر باشگاه‌های مطرح در این کشورها دارای استادیوم اختصاصی هستند و لذا «درآمد ناشی از فروش بلیت و نیز تبلیغات محیطی» کاملاً متعلق به باشگاه می‌باشد. به‌علاوه، باشگاه‌های مذکور، مدارس فوتبالی دارند که اولاً با توسعه فوتبال پایه و پرورش استعدادهای ورزشی زمینه توسعه فوتبال بزرگسالان و ایجاد سرمایه‌های ورزشی برای آینده باشگاه را فراهم می‌نماید و در ثانی با فروش برخی از بازیکنان پرورش یافته در مدارس و آکادمی‌های فوتبال مربوطه موجبات درآمدزایی بیشتر را فراهم می‌کنند.

با این حال، در حال حاضر هیچ قانونی در خصوص نظام باشگاه‌داری ورزش حرفه‌ای یا به عبارتی قوانینی که متضمن حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، ساماندهی اقدام‌ها و برنامه‌های ورزشی و توسعه کمّی و کیفی ورزش حرفه‌ای باشد، در کشور ما وجود ندارد. هرچند بند «ب» ماده (۱۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه کلیه دستگاه‌های اجرایی را به هزینه کرد یک درصد از اعتبارات خود در امور ورزش مجاز دانسته بود، اما عدم رویکرد و جهت‌گیری مشخص و ضابطه‌مند نبودن هزینه­ کردها در این باره باعث شد تا برخی از صنایع مادر به توسعه فوتبال روی آورند و این امر باعث بالارفتن رقم قراردادها و دستمزدهای بازیکنان و مربیان و وابسته بودن بیش از پیش آنها به دولت شد.

عملکرد و نتیجه نامطلوب این حکم باعث شد تا قانونگذار در قانون برنامه پنجم توسعه در قالب تبصره ذیل ماده (۱۳)، پرداخت هرگونه وجه از بودجه عمومی کشور را به ورزش حرفه‌ای ممنوع کند، بدون ‌آنکه سایر حقوق متولیان ورزش حرفه‌ای از جمله حق پخش مسابقات ورزشی (درآمدهای حاصل از پخش آگهی‌های تبلیغاتی در اثنای مسابقات ورزشی)، حق مالکیت معنوی (انحصار در استفاده از نام و نشان باشگاه) و استفاده از درآمدهای روز مسابقه (درآمد تبلیغات محیطی مجموعه ورزشی، فروش بلیت و واگذاری پارکینگ، فروش مواد غذایی، پرچم، شال و کلاه و…) را مورد توجه قرار دهد.

در قانون برنامه ششم توسعه، قانونگذار بر آن شد تا بخشی از ضعف ناشی از قانون برنامه پنجم توسعه را پوشش دهد و لذا در قالب حکم بند «پ» ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف نمود «تا پایان سال اول اجرای برنامه با مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان، تمهیدات قانونی لازم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پیش‌بینی نماید». با این حال، با گذشت دو سال از قانون مذکور، این امر هنوز به نتیجه مد نظر منتهی نشده است.

بنابراین، در این شرایط و مادامی که بستر مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی باشگاه‌ها و دسترسی به حقوق­شان فراهم نیست می‌توان پیش‌بینی کرد که واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به نتیجه مطلوب منجر نمی‌شود. چه آنکه، برخی کارشناسان حوزه اقتصادی معتقدند که خصوصی‌سازی شکست می‌خورد اگر،  دولت دانش و مهارت کافی برای فراهم کردن شرایط و زمینه‌ها و یارانه‌های لازم برای حفظ انگیزه مالک خصوصی یا اپراتور خصوصی جدید را نداشته باشد، یا دولت نتواند (یا نخواهد) بستر لازم برای فعالیت اقتصادی بنگاه را در شرایط رقابتی فراهم کند و شرایط مساعد شناخته شده و قانونی شده را ضمانت و حفاظت نماید، یا دولت توان (یا انگیزه) لازم برای تصحیح و جبران مقررات نادرست را نداشته باشد.

بنابراین می‌توان اذعان نمود که با خصوصی‌سازی و واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش ‌خصوصی، لزوماً مسائل و مشکلات مبتلابه آنها برطرف نخواهد شد و واگذاری باشگاه‌ها با همین ساختار و در وضعیت موجود، می‌تواند بقای این دو باشگاه مردمی را به مخاطره بیاندازد. از ‌این‌رو ضروری است جهت سامان بخشیدن به مالکیت و مدیریت دو باشگاه موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.

نخست ـ توجه به نقش و جایگاه متفاوت هواداران باشگاه در مقایسه با مشتریان یک شرکت

روابط میان هواداران و باشگاه، چیزی متفاوت از روابط معمول میان یک شرکت و مشتریانش است. هواداران باشگاه فوتبال، ذینفعی کلیدی محسوب می‌شوند که مشارکتشان در باشگاه به اعلام وفاداری نسبت به تیم محدود نمی‌شود، بلکه آنها به‌صورت فعالانه در زمان مسابقات از تیم حمایت می‌کنند و در مسائل مالی باشگاه نیز به طرق مختلف کاملاً اثرگذار هستند. لذا، ثبت باشگاه‌های فوتبال در قالب شرکت سهامی خاص، مشارکت هواداران باشگاه‌ها را به میزان زیادی محدود می‌سازد.

مهم‌ترین پیامد آن عدم حضور هواداران یا نمایندگان آنها در جلسات مجمع عمومی و به تبع آن پاسخگو نبودن هیئت‌مدیره شرکت در قبال این ذی‌نفعان کلیدی خواهد بود. از این رو ضروری است باشگاه‌های فوتبال در قالب شرکت سهامی عام ثبت شوند تا هواداران تیم‌ها نیز بتوانند بخشی از سهام باشگاه را در اختیار داشته باشند. تحقق این مهم مستلزم فراهم نمودن شرایط و الزامات پذیره‌نویسی و عرضه اولیه سهام این باشگاه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس است که در حال حاضر این باشگاه‌ها برخی از الزامات مربوطه را دارا نیستند.

با سهامداری هواداران، مدیران باشگاه برای عملکرد بهتر تحت فشار قرار می‌گیرند و باید نسبت به این ذی‌نفعان کلیدی پاسخگویی داشته باشند. در سایر کسب‌وکارها، سهامداران در صورت مشاهده عملکرد نامناسب مدیران، سهام خود را می‌فروشند و از شرکت خارج می‌شوند و به تبع آن با کاهش قیمت سهام شرکت، مدیران نیز تحت فشار قرار می‌گیرند،  اما فروش سهام باشگاه، برای هواداران متعصب آن‌که به دنبال پیشرفت و شکوفایی باشگاه محبوب خود هستند، به هیچ وجه راهی برای اعمال کنترل و نظارت بر مدیران آن نیست؛ ازاین‌رو باید مکانیسم‌هایی طراحی کرد که صدای هواداران و درخواست‌های ایشان، در تصمیمات مختلف باشگاه انعکاس یابد.

برای اثربخش‌تر نمودن نقش هواداران در حاکمیت شرکتی باشگاه‌های فوتبال، بایستی کانون‌ها یا اتحادیه‌های هواداری حرفه‌ای تأسیس شود و وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال بر فعالیت آن نظارت مستمر داشته باشند. آنچه از این مبحث می­توان استنباط کرد این است که ماهیت این دو باشگاه و فعالیت آن و نفوذ و اثرگذاری آن در سطح جامعه و نقش متقابل هوادار ـ باشگاه چنین وانمود می­کند که باشگاه می­بایست به صورت سهامی عام اداره شود.

دوم ـ مهیا نمودن بسترهای قانونی و اقتصادی لازم برای تأمین مالی باشگاه‌ها

درست است که فوتبال چیزی فراتر از یک کسب‌وکار است و باشگاه‌های فوتبال علاوه بر دستاوردهای مالی برای جامعه، نوعی سرمایه فرهنگی و اجتماعی نیز محسوب می‌شوند و کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و سلامت­محور دارند؛ اما این بدان معنا نیست که درآمدزایی و سودآوری در اولویت نیست. به‌ویژه پس از خصوصی‌سازی، حداقل برای مالکان باشگاه‌ها، اهداف اقتصادی در مقایسه با اهداف اجتماعی و ورزشی در اولویت قرار خواهند گرفت.

اقتصاد فوتبال در کشور ما تقریباً بحرانی است و باشگاه‌های فوتبال به جای درآمدزایی بیشتر محل هزینه تلقی می‌شوند. عوامل متعددی در شکل‌گیری این شرایط تأثیرگذارند که بخش عمده آن به زیرساخت‌های معیوب اقتصادی و قانونی باز می‌گردد. در وضعیتی که هنوز مسئله حق پخش تلویزیونی، کپی‌رایت محصولات باشگاه‌ها و بلیط فروشی در استادیوم‌ها حل نشده است، نمی‌توان مجاری مطمئنی برای تأمین مالی باشگاه‌ها پیش‌بینی نمود.

اگر باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در این شرایط و بدون تأمین کانال‌های تأمین مالی مشخص واگذار شوند، خریداران بیشتر با هدف سامان دادن به هزینه‌های تبلیغاتی و کسب شأن اجتماعی برای خود، اقدام به خرید باشگاه‌ها می‌نمایند و بعید نیست در صورت مواجهه با بحران‌های مالی و یا رسیدن به هدف شخصی خود، به سبب کاهش انگیزه­ی فعالیت، از هزینه‌ها بکاهند.

سرانجام تأکید می‌شود خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی تنها به معنای واگذاری مالکیت یک باشگاه از دولت به بخش خصوصی نیست، بلکه مجموعه اقداماتی را در بر می‌گیرد که باشگاه‌ها به واسط آن می‌توانند به‌صورت مستقل فعالیت نمایند، بقای خود را حفظ کنند و سودآور باشند و در ضمن آن به عنوان بخشی از هویت ملی و فرهنگی کشور نیز به انجام فعالیت­های اثربخش بپردازند. آنچه مشخص است این­که در حال حاضر هیچ‌یک از الزامات و اقدامات ضروری مذکور در مورد باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس صورت نگرفته است و در صورت خصوصی‌سازیِ بدون برنامه و مطالعه، احتمالاً با مدل فوتبالی پدیده نیشکر هفت‌تپه مواجه خواهیم شد.

بررسی وضعیت اقتصادی لیگ برتر ایران و باشگاه­ های معتبر جهان

بررسی لیگ برتر فوتبال ایران در سال­های اخیر نشان می­دهد که با وجود شرایط مطلوب برای درآمدزایی با توجه به تعادل رقابتی مناسب، همچنان از لحاظ اقتصادی در شرایط دشواری به سر می­برد و از لحاظ درآمدزایی، لیگ و باشگاه­های فوتبال در جایگاه مناسبی نیستند.

نگاه دقیق به منابع درآمدی، نقش بارز هواداران را در میزان توسعه اقتصادی لیگ و باشگاه­ها نشان می­دهد. بدین طریق که درآمدهای لیگ­ها و باشگاه­های ورزشی به طور مستقیم و غیر مستقیم به هواداران مرتبط می­باشد.

منابع درآمدی باشگاه­ها و لیگ ­های ورزشی :

– مستقیم: حق عضویت، درآمدهای روز مسابقه شامل بلیت­فروشی، کالاهای هواداری، تغذیه، پارکینگ و …

– غیرمستقیم: حق پخش تلویزیونی، حامیان مالی، تبلیغات استادیوم، حق نام استادیوم، موبایل رایت، انتقال بازیکنان، کمک­های دولت و…

مهمترین بخش یک رویداد ورزشی میزان توجه هواداران به آن رویداد است. در سرتاسر جهان میلیون­ها نفر زمان، انرژی و پول خود را برای تماشای ورزش هزینه می­کنند و برای نشان دادن اشتیاق خود به ورزش، گاهی مسافت­های طولانی تا محل برگزاری مسابقه را طی کرده و بخش زیادی از درآمد خود را صرف اقامت، تهیه بلیت، غذا و هزینه پارکینگ می­ نمایند.

از طرف دیگر، حضور کثیر مشتاقان ورزش در مسابقات ورزشی و هواداران متعصب تیم­ها باعث شده که ورزش به عنوان یک صنعت پرطرفدار و پردرآمد شناخته شود. از این­رو تماشاچیان برای باشگاه­‌ها مهمترین گروه برای کسب درآمد به حساب می ­آیند. همچنین از نقطه­ نظر ارزش اقتصادی، حضور هواداران عامل تعیین ­کننده مهمی برای منابع درآمدی دیگر می­گردد که به شکل مستقیم (از طریق بلیت‌فروشی) و یا به شکل غیرمستقیم (از طریق فروش کالاهای مربوط به باشگاه، حامیان مالی و حتی فروش حق پخش تلویزیونی) منافعی را شامل حال باشگاه­ها می ­سازد. بدیهی است یک لیگ ورزشی که هوادار بیشتری را نسبت به خود جلب کرده است، پتانسیل درآمدزایی بالاتری خواهد داشت. به طوری که حامیان مالی بیشتری را جذب خواهد کرد، میزان حق پخش تلویزیونی بالاتری خواهد داشت، تبلیغات محیطی گران­تری داشته و درآمدهای روز مسابقه بیشتری کسب خواهد کرد.

فوتبال ایران تقریباً بجز درصدی درآمد از امور تجاری و اقتصادی که بیشتر از محل اسپانسرینگ و تبلیغات محیطی است (نه مالکیت معنوی یا همان کپی رایت) عایدی دیگری ندارد چرا که درآمد حاصل از روز مسابقه که بخشی از آن شامل بلیت­ فروشی می­شود نیز عدد قابل اعتنائی نیست.

درباره درآمد ناشی از حق پخش تلویزیونی که تاکنون توسط صدا و سیما محقق نشده است، باید بر اساس تکلیف قانونی حکم بند «پ» ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه موضوع «نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی» اقدام شود.

در این باره، لازم به توضیح اینکه محل اصلی تأمین اعتبارات مالی سازمان صدا و سیما به‌عنوان مؤسسه‌ دولتی، بودجه عمومی کشور بوده و درآمدهای ناشی از تبلیغات و آگهی‌های بازرگانی به‌عنوان درآمدهای اختصاصی به حساب خزانه عمومی کشور واریز شده تا از طریق ردیف بودجه سنواتی برای مصارف خاص و پیش‌بینی شده هزینه گردد. لذا، پیش‌بینی ردیف بودجه‌ای ازسوی دولت (سازمان برنامه و بودجه) برای تحقق این مهم رافع این مسئله است.

بررسی منابع درآمدی باشگاه­‌های برتر جهان نشان­دهنده وجود سه بخش عمده می­‌باشد که شامل درآمدهای روز مسابقه، امور تجاری و حق پخش رسانه­ای است. در ادامه سهم هر یک از این درآمدها در سه باشگاه رئال مادرید، بارسلونا و منچستریونایتد نشان داده شده است.

جدول (۲) نشان داد که ۴۷ درصد درآمد باشگاه رئال مادرید اسپانیا از محل فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، ۳۴ درصد درآمد حاصل از حق پخش رسانه­ای و ۱۹ درصد درآمدهای این باشگاه از محل فعالیت­ های روز مسابقه است.

همچنین در باشگاه بارسلونای اسپانیا،  ۴۷ درصد درآمدزایی باشگاه از محل فعالیت­ های تجاری، ۳۲ درصد ناشی از فعالیت­ های رسانه­ ای و ۲۱ درصد دیگر نیز از محل درآمدهای روز مسابقه است.

باشگاه منچستریونایتد انگلیس نیز ۴۷ درصد از درآمدهایش از محل فعالیت­ های تجاری و اقتصادی، ۳۵ درصد درآمد از محل حق پخش رسانه­ای و ۱۸ درصد از محل درآمدهای روز مسابقه است.

به طور متوسط ۴۰ درصد درآمد باشگاه‌­های پردرآمد جهان در سال ۲۰۱۸ حاصل از فعالیت­‌های تجاری، ۴۳ درصد از طریق فعالیت­های رسانه­ای و فروش حق پخش مسابقات ورزشی و ۱۷ درصد در پی فعالیت­‌های روز مسابقه از طریق فروش بلیت و اقلام باشگاه حاصل شده است. عوامل تأثیرگذار در درآمدزایی و خصوصی­ سازی باشگاه ­ها، شامل قوانین، عوامل اقتصادی، منابع انسانی، ساختارها و زیرساخت‌­ها می­‌شود.

عوامل اقتصادی:

۱. وضعیت کلان اقتصادی، وابستگی به فروش نفت، نبودن صنایع تولیدی بزرگ در کشور، تحریم ­ها و فشار اقتصادی در سال­های اخیر باعث گردیده سرمایه­گذاران و صنایع قدرتمند داخلی برای مالکیت و اداره باشگاه وجود نداشته باشد.

۲. از طرف دیگر وضع تحریم‌­های اقتصادی و عدم تعادل در بازار ایران منجر به این شده که سرمایه­گذاران خارجی تمایلی برای ورود به سرمایه­گذاری در ایران نداشته باشند.

۳. درآمدهای حاصل از تبلیغات محیطی لیگ همان­طور که در جدول (۱) مشاهده شد، قابلیت وصول نداشته و مهم‌ترین دلایل آن علاوه بر ضعف ساختار و منابع انسانی سازمان، موارد اشاره شده به عنوان خروج صنایع و سرمایه‌گذاران خارجی از اقتصاد ایران و ضعیف شدن صنایع داخلی می­ باشد.

۴. از طرف دیگر صدا و سیما به عنوان عامل انحصاری پخش مسابقات فوتبال هیچ ­گونه همکاری اثربخشی با فدراسیون و باشگاه ­ها نداشته و حق پخش قانونی باشگاه­ها را پرداخت نمی ­کند. با توجه به اینکه حق پخش رسانه­ای حدود ۴۳ درصد میانگین درآمد باشگاه­های پردرآمد فوتبال جهان را دربرمی­گیرد، در عمل بخش بزرگی از منابع مالی فوتبال در دسترس نیست.

۵. با توجه به اینکه باشگاه ­های استقلال و پرسپولیس استادیوم اختصاصی ندارند و زیرساخت­های بلیت­فروشی نیز به خوبی فراهم نشده است، این دو باشگاه بخش بزرگی از درآمدهای روز مسابقه را از دست می­دهند. این درآمدها علاوه بر فروش مستقیم بلیت، شامل درآمد از محل فروش پارکینگ، فروش مواد غذایی و کالاهای هواداری می­ شود که در عمل باشگاه­های فوتبال ایران از این درآمدها بی­نصیب هستند. لازم به ذکر است این درآمدها نیز حدود ۱۷ درصد درآمد باشگاه ­های پردرآمد فوتبال دنیا را شامل می­شود.

۶. نبود قوانین حمایتی اقتصادی و یا وجود نقص آنها مانند قوانین کپی رایت باعث شده است باشگاه ­ها از درآمدهای تجاری دیگری مانند فروش لباس باشگاه و سایر اقلام هواداری محروم شوند.

منابع انسانی:

بزرگترین عامل موفقیت هر سازمانی منابع انسانی متخصص، ماهر و با تعهد می­ باشد. در حال حاضر چه در بخش‌­های حاکمیتی فوتبال مانند فدراسیون و سازمان لیگ و چه در باشگاه­های فوتبال، نیروهای متخصص و حرفه­ای با توجه به حجم فعالیت­ها و تخصص­های موردنیاز، وجود ندارد. این موضوع باعث می­ شود در صورتی که حتی باشگاه‌­ها عملکرد مناسبی داشته باشند به دلیل ضعف در سیاست­گذاری و عملکرد سازمان­های بالادستی فوتبال و ناتوانی در ایجاد شرایط مطلوب درآمدی، زمینه کسب درآمد فراهم نگردد.

ساختاری و زیرساخت:

نظام باشگاه­داری حرفه ­ای: مهمترین موضوع در حیطه فوتبال عدم وجود قانون و نظام باشگاه­داری حرفه­ای می­باشد که وجود آن می ­تواند چارچوب­‌ها و ویژگی­ های تأسیس و مدیریت یک باشگاه ورزشی را تعریف نماید. به طور کلی تعریف باشگاه، ارکان و منابع درآمدی و هزینه و چارچوب­های راهبردی آن در قانون خالی می­باشد.

همان­طور که عنوان شد نداشتن مراکز تمرین، استادیوم و کمپ­های اردویی مناسب باعث شده بخش زیادی از منابع درآمدی باشگاه ها قابل دستیابی نباشد. نداشتن سایر زیرساخت­ها مانند فروشگاه­های هواداری، فَن­کلاب­ها، موزه باشگاه، فروشگاه­های آنلاین، تلویزیون اینترنتی و … درآمدزایی باشگاه‌­ها را با چالش­های اساسی رو به رو ساخته است.