محسنی اژهای در ادامه اظهار کرد: آیا پس از ساخت و بهرهبرداری از ساختمان، آثار و نشانههایی از ناایمن بودن آن بروز کرده است؟ دستگاههای مسئول در این راستا چه اقداماتی انجام دادهاند؟ سازمان نظام مهندسی میگوید در این خصوص نامه زده است؛ آیا صرف نامه کافی بوده است؟ آیا این سازمان به مهندس ناظر هم که زیر مجموعه خودش است، تذکر داده؟ آیا تخلف و کوتاهی از آن مهندس ناظر سر زده یا خیر؟ اینها مسائل دیگری است که باید در قضیه آبادان مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به مرحله پساحادثه اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف اولیه پس از وقوع حوادثی نظیر حادثه آبادان، تشکیل ستاد بحران در صورت لزوم به نسبت حجم و پیچیدگی حادثه است؛ همچنین عاجلترین کار در این مرحله، به کارگیری همه امکانات و تجهیزات جهت کمک به کسانی است که زیر آوار ماندهاند؛ ممکن است اقدامات جانبی دیگری نیز لازم باشد؛ اگر کسی در این قسمتها کوتاهی کرد، چه باید کرد؟
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله اطلاعرسانی صحیح در رابطه با حوادثی نظیر حادثه آبادان، اظهار داشت: اطلاع رسانی حوادثی نظیر حادثه آبادان باید شفاف و در عین حال به دور از التهابآفرینی باشد؛ چرا که این التهابآفرینیها گاهی کار را برای مجریان، مددکاران و تصمیمگیران مشکل میکند و برای مردم و و خانوادههای داغدار دردسر و گرفتاری ایجاد میکند.
محسنی اژهای در ادامه با جمعبندی مراحلی که هیئتهای اعزامی از قوای مختلف برای بررسی و رسیدگی به حادثه آبادان باید لحاظ کنند، گفت: موارد فوقالذکر نه صرفاً برای تعقیب متخلفین و مجرمین حادثه آبادان( که این مهم هم حتما باید با جدیت انجام شود)، بلکه برای آسیبشناسی جهت جلوگیری از وقوع حوادث مشابه باید بصورت همهجانبه و دقیق لحاظ شود تا گزارشی جامع و سریع در این خصوص آماده گردد؛ هیئت اعزامی قوه قضائیه از لحاظ حقوقی نیز با اخذ اطلاعات از دیگران به تکمیل هر چه سریعتر گزارش مبادرت ورزد؛ تا اقدامی بازدارنده، مطابق با قانون و به فراخور موضوع صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه چنانچه تخلف و جرم هر دستگاه و فردی چه شخصی و چه اداری در قضیه حادثه آبادان محرز شود، باید بدون ملاحظه واغماض برخورد سریع و بازدارنده و جدی صورت گیرد؛ به اهمیت مقوله تبیین موضوع برای مردم از حیث تفکیک قائل شدن میان جرم و تخلف اشاره کرد و گفت: باید درخصوص حوادثی نظیر حادثه آبادان، موضوع را از این حیث که مرجع رسیدگی به تخلف با جرم متفاوت است، تبیین کنیم؛ برخی از این مسائل در نتیجه نهایی که همان جانباختن و مصدوم شدن مردم است، مؤثر بوده و در برخی موارد ممکن است تخلفی صورت گرفته باشد اما نتیجه این تخلف آن اتفاقات نباشد؛
از نظر قانونی این دو، در نوع رسیدگی کاملا متفاوت است.
وی افزود: متاسفانه همانطور که قبلا هم تذکر داده شد برخی از قوانین درخصوص برخی از تخلفات در این حوزه، پاسخگوی مقتضیات و توقعات نیست لذا باید آسیبشناسی شود که اقدام به اصلاح قانون ، مقررات و روشها شود.
محسنی اژهای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به بازدید روز جمعه خود از زندان زنان قرچک، توصیههایی را درخصوص طبقهبندی و تفکیک کلیه زندانیان در حد امکانات و مقدورات و جداسازی زندانیان اتباع خارجی با داخلی برای رعایت رفاه حال خود آنها خطاب به رئیس سازمان زندانها صادر کرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین به رئیس کل دادگستری و دادستان تهران نیز دستور داد که پرونده آن دسته از زندانیانی که مدعی بلاتکلیفی خود در ندامتگاه هستند را به طور ویژه مورد بررسی قرار دهند و چنانچه به حکم آنها نقص گرفته شده، رسیدگیهای لازم را نیز در این خصوص صورت دهند.
رسیدگی به پرونده آن دسته از زندانیانی که برای آنها حکم قصاص صادر شده؛ توصیه دیگر رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئولان امر، بویژه رئیس کل دادگستری استان تهران بود؛ رئیس قوه قضاییه در این خصوص تاکید کرد: تا آنجا که ممکن است نسبت به اخذ رضایت از اولیای دم پروندههای قصاص اهتمام به خرج دهید و درخصوص تعیین تکلیف آن دسته از محکومان به قصاص که اولیای دم پرونده آنها، نه رضایت میدهند و نه اجرای حکم را تعقیب میکنند، اقدامات مقتضی را از حیث اعمال ماده ۴۲۹ و لحاظ جهات دیگر، ترتیب دهید.
رئیس دستگاه قضا در پایان سخنانش در بخش نخست نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به حضورش در جمع نمازگراران شهرستان پیشوا و استماع دغدغهها و مشکلات آنها، به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد که نسبت به تجهیز و توازنبخشی به امکانات در دادگستری و دادستانی این شهرستان، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با قدردانی از رئیس سازمان زندانها به واسطه مطلوب بودن شرایط در زندان زنان قرچک از جمله شرایط فیزیکی و خدماترسانی به مددجویان اظهار داشت: وضعیت عمومی زندان تقریبا مساعد بود و مشکلات زندانیان نیز به مسائل قضایی مرتبط بود از جمله اینکه باید مقدمات لازم برای تجویز پابند الکترونیکی در قبال محکومان واجد شرایط از جمله زندانیانی که محکومیت مالی دارند و یا دارای محدودیتهای جسمانی هستند، فراهم شود.
حجتالاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به سخنان هفته گذشته حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در رابطه با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای ایجاد شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف مخصوص امور شهرداریها، گفت: طی نامهای به شهرداری تهران برای تشکیل شوراهای حل اختلاف مخصوص امور شهرداریها که حتما مفید و تسهیلکننده مسائل مردم خواهد بود، اعلام آمادگی کردیم.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰