تحقیق و تفحص در مورد بانکهای خصوصی به تصویب بهارستانی‌ها رسید

به گزارش سورپرس، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی با ۱۸۵ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح تقاضای مجتبی توانگر درخصوص تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی گفت: در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جلساتی با حضور مدایران عامل بانک‌های خصوصی و متقاضیان تحقیق و تفحص برگزار گردید و نهایتاً نظر به اظهار مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع در جلسه رسمی مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۹ کمیسیون که با حضور ۱۷ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون و متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محور‌های ذیل به تصویب رسید.

وی با اشاره به محور‌های تحقیق و تفحص ادامه داد: ۱۰ بدهکار بزرگ به هر بانک بر اساس آیین نامه ذینفع واحد بانک مرکزی (مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص مرتبط با آیین نامه بانک مرکزی (مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آیین نامه بانک مرکزی (مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، وضعیت ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول هر بانک بر اساس مقررات مربوطه، ارزیابی وضعیت صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه توسط هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از جمله این محورهاست.

طغیانی اضافه کرد: همچنین بررسی وضعیت سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان و پرداختی به سپرده گذاران (انطباق با مقررات بانک مرکزی و دستور العمل‌های شورای پول و اعتبار)، وضعیت سرمایه گذاری‌ها و اموال هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، میزان تسهیلات سوخت شده که توسط بانک امهال شده است، دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی، میزان دارایی‌های موهومی هر بانک، میزان مطالبات غیرجاری (پس از صحت سنجی اطلاعات صورت‌های مالی) هر بانک، بررسی کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورت‌های مالی و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک از جمله محور‌های تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی است.

وی ضمن قرائت متن تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی اظهار کرد: از زمان ظهور مجدد بانکداری غیردولتی در اوایل دهه ۸۰، نظارت بر حوزه بانکی و پاسخگویی شبکه بانکی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده است. بررسی دقیق مسئله، نشان از پدیده‌های ناگوار زیادی است که طی بیش از دودهه فعالیت بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران ظاهر شده و خسارت‌های زیادی نیز به مجموعه اقتصاد وارد کرده است.

طغیانی در ادامه با اشاره به مشکلات ایجاد شده در نتیجه فعالیت بانک‌های خصوصی خاطرنشان کرد: شرکت داری بانک‌های خصوصی و نقض مقررات بانک مرکزی در این زمینه منجر به سمی شدن بخشی از دارایی‌های بانک‌ها می‌شود، عدم رعایت استاندارد‌های شفافیت ابلاغی از سوی بانک مرکزی، در صورت‌های مالی و وبگاه الکترونیک که موجب بروز عدم امکان ارزیابی عملکرد این بانک‌ها و فقدان پاسخگویی آن‌ها می‌شود، عدم تشکیل بانک جامع اطلاعات وثایق، تضمینات، تسهیلات و بدهکاران کلان شبکه بانکی که منجر به سوءاستفاده‌های کلان بانکی شده و می‌شود، عدم رتبه بندی بانک‌های خصوصی مبتنی بر شاخص‌های سلامت بانکی که منجر به عدم تفکیک بانک‌های خوب و بد از یکدیگر می‌شود، عدم شناسایی ذی نفع واحد و اشخاص وابسته در اعطای تسهیلات که زمینه شکل گیری فساد‌های کلان را بوجود می‌آورد که ضرورت تحقیق و تفحص را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: معاملات صوری و توزیع سود‌های موهومی که منجر به زیان به سپرده گذاران و سهامداران واقعی بانک‌ها می‌شود، فقدان سازوکار مشخص در زمینه پاسخگویی اعضای هیات مدیره در قبال مجمع عمومی و فقدان سازوکاری مشخص و شفاف جهت پیگرد قانونی تخلفات احتمالی اعضای مزبور، عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی (مدیریت ریسک، کمیته‌های نظارتی هیات مدیره و..) که موجب کاهش بهره وری و سوددهی بانک‌ها شده است، تعارض منافع و پدیده درب‌های چرخان بین بانک‌های خصوصی و مقام ناظر بانکی که زمینه کاهش اقتدار مقام ناظر بانکی را فراهم می‌کند، عدم رعایت مقررات بانک مرکزی در حوزه سود بانکی و دور زدن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قانونی، پایین بودن کفایت سرمایه نسبت به استاندارد‌های بین المللی که موجب افزایش ریسک اعتباری و نقدینگی بانک‌ها شده است از جمله مواردی است که نیاز به بررسی دارند.

این نماینده مردم تصریح کرد: موارد فوق و چندین مورد دیگر، ضرورت تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی را تبیین می‌نماید تا ضمن شناسایی مشکلات، چالش‌ها و آسیب‌های مربوط به بانکداری خصوصی، راهکار‌های قانونی لازم جهت ارتقای کارآمدی بانکداری خصوصی طراحی، تدوین، تصویب و اجرا شود.

انتهای پیام/۱۱۱