این در حالی است که شواهد و بررسی‌ها حکایت از آن دارند که ایران در حوزه رقابت‌پذیری در جایگاه مناسبی قرار ندارد. می‌توان برای عارضه‌یابی این مقوله دلایل بسیاری برشمرد، اما قطعاً بهره‌وری پایین عامل مهمی برای این موضوع است. دلیل این ناکامی‌ها بسیار واضح و مشخص است، اعمال تحریم‌هایی که روزبه‌روز بر شدت آنها افزوده می‌شود، فضای بسته و بازار انحصاری حاکم بر کشور، حمایت‌هایی که بیشتر جنبه رانت دارند، دلسردی نیروی انسانی کارآمد و عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار همه و همه موجب بروز بهره‌وری پایین در اقتصاد کشورمان شده است.
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که نقش دولت در معضلات و معایب گفته‌شده چیست و نهادهای دولتی که باید حامی فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها باشند کجای این ماجرا قرار دارند؟ برای پاسخ به این سوال شاید لازم باشد، تاملی در نوع نگاه حاکم بر اقتصاد کشور پیرامون خصوصی‌سازی داشته باشیم.
اقتصاد ایران همواره با معضلات بسیاری روبه‌رو بوده است، کسب‌وکارها نیز به عنوان پیشران‌های اقتصادی در هر لحظه متاثر از شرایط داخلی و خارجی که خواسته و ناخواسته به آنها تحمیل می‌شود، بوده‌اند. در این میان، نقشی که در علم اقتصاد برای دولت‌ها تعریف شده، فراهم کردن مقدمات لازم برای توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی است که گویا این مهم در کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است. البته هرازگاهی شعارهایی مبنی بر حمایت از کسب‌وکار، بهبود وضع تولید و ترغیب سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری به گوش می‌رسد اما آنچه در عالم واقعیت وجود دارد، دلسردی و ناامیدی کسب‌وکارها، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و مهاجرت نخبگان است که وضعیت کسب‌وکارها را در داخل کشور با معضلات اساسی مواجه کرده است.
خصوصی‌سازی آغاز راه رونق کسب‌وکارها
خصوصی‌سازی مفهومی است که در علوم اجتماعی و علوم سیاسی از آن به تعابیر مختلفی یاد شده است و شاید همین مقوله موجب پیاده‌سازی غیراصولی و اشتباه این مولفه اقتصادی در کشور شده باشد. در هر حال اقتصاددانان، مشخص‌ترین تعریف از این واژه را توجه به نقش بنگاه‌های خصوصی در استفاده از منابع جامعه، تولید کالا و خدمات با اتکا به محدودسازی نقش‌های دولت یا مقامات دولتی در این عرصه، دانسته‌اند. اگر به تاریخچه خصوصی‌سازی در دنیا نگاهی بیندازیم، درمی‌یابیم خصوصی‌سازی با هدف گسترش مالکیت بخش خصوصی و همچنین مشارکت شهروندان در اداره امور جامعه صورت می‌گیرد. در تعریف خصوصی‌سازی این امر به نفع بازار تعریف شده و با هدف ایجاد تعادل میان بازار و حکومت انجام می‌گیرد. در ایران البته در هیچ دوره تاریخی نسبت به این مقوله نگاه مثبتی وجود نداشته است، اما پس از وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور موضوعی بود که مطرح شد و موافقان و مخالفانی داشت.
سرانجام با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۵ به صورت جدی به این موضوع پرداخته شد و شرکت مخابرات ایران و پتروشیمی مهم‌ترین واگذاری‌هایی بودند که در این زمینه صورت گرفت.
نگاهی به اصل ۴۴ قانون اساسی
اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی کشور را به سه بخش دولتی، تعاون و خصوصی تقسیم کرد که بر اساس این تقسیم‌بندی، صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معاون بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی و راه‌آهن در اختیار بخش دولتی قرار گرفتند. بخش تعاون نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی و توزیع است که در شهر و روستا براساس ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی هم شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری صنعت و تجارت و خدمات است که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
در آن زمان خصوصی‌سازی با هدف چابک شدن دولت و کناره‌گیری از فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری، ایجاد شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران در اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون و گسترش چتر شرکت‌های تعاونی روی قشر ضعیف جامعه و تمرکز دولت به پرداختن به امور حاکمیتی انجام و مقرر شد رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عمومی، تامین عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری، افزایش سطح مشارکت فعالان اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی را به همراه داشته باشد.
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی استوار شد و بر همین مبنا سازمان خصوصی‌سازی تشکیل شد تا شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
البته در ادامه راه شاهد آن بودیم که خصوصی‌سازی با موانع و مشکلات بسیاری همراه شد. بسیاری از صاحب‌نظران ساختار دولتی سازمان خصوصی‌سازی را به عنوان تنها مجری و متولی اجرای سیاست اصل ۴۴، اصلی‌ترین معضل موجود در این حوزه دانسته‌اند. چراکه، سوای انتصاباتی که با نگاه سیاسی در این سازمان صورت گرفت، واگذار کردن منابع موجود با نگاه کاسب‌کارانه و درآمدی به جای توجه به سپردن کار به کاردان مشکلات فعالان اقتصادی کشور را صدچندان کرد. به‌گونه‌ای که اقدامی که قرار بود با هدف آزادسازی اقتصادی، توانمند کردن بخش خصوصی و چابک شدن دولت انجام گیرد، بیشتر موجب سرخوردگی فعالان اقتصادی و ایجاد رانت در کشور شد.
علاوه بر همه اینها، در آن سال‌ها دولت و بسیاری از کسانی که به دلیل از دست دادن منافعی که در بنگاه‌های اقتصادی داشتند، موجب تغییر مسیر این ماجرا شدند و انحراف مسیر، خصولتی‌سازی را جایگزین خصوصی‌سازی در کشور کرد. شاید بتوان گفت فروش منابع دولتی به نهادهای مختلف نخستین ضربه کاری به کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی بود. این نهادهای شبه‌دولتی وارد فضای اقتصادی کشور شدند و این سرآغاز ماجراهای بسیاری برای کسب‌وکارهای فعال در ایران بود. دولتی که قرار بود با خصوصی‌سازی چابک شود با رانت به‌وجود‌آمده ناشی از خصولتی‌سازی فربه‌تر شد.
حمایت‌هایی که کسب‌وکارها را از پا انداخت
از آنجا که قرار بود با کمک خصوصی‌سازی تصدی‌گری دولت در اموری غیر از حاکمیت به بخش خصوصی واگذار شده تا با افزایش مشارکت مردمی، اقتصاد کشور رقابتی شود ماجرای حمایت‌های دولت با هدف رشد کسب‌وکارها و رونق اقتصادی مطرح شد. اما، قوانینی که قرار بود در راستای حمایت از تولید و توانمندسازی بخش خصوصی اجرایی شود، نه‌تنها کمکی به بخش خصوصی نکرد بلکه باعث بی‌رمق شدن بخش خصوصی در رقابت با دولت و نهادهای شبه‌دولتی شد. این نوع حمایت‌ها به بخش خصولتی که برای بازپرداخت وام‌های خود به منابعی عظیم دسترسی داشتند، قدرت بخشید، اما بخش خصوصی و کسب‌وکارها با این حمایت‌ها روزبه‌روز مقروض‌تر شدند.
آمارها حاکی از آن هستند که سهم بزرگ اقتصاد و بازار کشور در دست دولتی‌ها و خصولتی‌هاست و بخش خصوصی و تعاونی چیزی در حدود ۱۵ درصد این بازار را در اختیار دارند. بنابراین، حتی در شرایطی که همه کسب‌وکارها توان بازپرداخت وام‌های حمایتی دولت را داشته باشند در بهترین حالت تنها، ۱۵ درصد این حمایت‌های مالی به دست کسب‌وکارهای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی می‌رسد. به گفته سحر بنکدارپور، رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌سبب انعطاف‌پذیری، روحیه کارآفرینی و ظرفیت‌های نوآوری که دارند، تطبیق‌پذیر هستند. در مقابل شرکت‌های بزرگ، بازار و تجربیات کسب‌وکاری را در اختیار دارند؛ پیوند این کسب‌وکارها با هم موجب ایجاد شبکه گسترده و در نهایت رونق کسب‌وکارها می‌شود. اقتصاد کشور ما به‌رغم همه اتفاقاتی که در این سال‌ها از سر گذرانده همچنان دولتی است و همین امر موجب فرسوده شدن بخش خصوصی و تضعیف کسب‌وکارها شده است.
قطعاً رقابت دولت با بخش خصوصی مهم‌ترین دلیل تضعیف کسب‌وکارها در عصر حاضر است، این عامل در کنار ایجاد بازار انحصاری برای خصولتی‌ها، موجب رکود تولید و کاهش رشد اقتصادی در کشور شده است.
جذب سرمایه جایگزین حمایت‌های مادی
قطعاً کسب‌وکارها برای بقای خود نیاز به تامین سرمایه دارند، در شرایط کنونی که کشورمان با مشکلات اقتصادی بی‌شماری دست‌وپنجه نرم می‌کند، قطعاً صاحبان مشاغل برای دوام و بقای خود در عرصه تولید و خدمات نیاز به جذب سرمایه دارند. این در حالی است که با توجه به اقتصاد بی‌ثبات و پرنوسانی که با آن مواجه هستیم و با وجود تورم بالای ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری در بخش تولید برای فردی که به دنبال سود و زیان است، صرفه اقتصادی ندارد.
در حالی همواره از تلاش برای جذب سرمایه به جای حمایت‌های مادی دولتی صحبت می‌شود که با توجه به بازار بی‌ثبات حاکم بر کشور و عدم ثبات در سیاست خارجی، دلالی و استفاده از رانت‌های مختلف جایگزین سرمایه‌گذاری در راستای رشد تولید و اقتصاد کشور شده است.
فعالان اقتصادی معتقدند مقررات دست‌وپاگیر موجود در عرصه تولید و شرایط نابسامان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر کشور، اقتصاد دولتی مداخله‌گر، بازار غیررقابتی انحصارگرا و بسیاری از عوامل دیگر افراد دارای سرمایه را ترغیب می‌کند تا به جای به جان خریدن ریسک سرمایه‌گذاری اقدام به خرید طلا و سکه و دلار کنند.
تحریم و فعالیت کسب‌وکارها
در کنار همه موارد یادشده نباید از تحریم‌هایی که بر اقتصاد کشور تحمیل شد غافل ماند؛ اگر بر این عبارت استناد کنیم که کسب‌وکارها برای بقای خود باید رشد تولید را تجربه کنند و رشد تولید هم در گرو صادرات است، بنابراین لازم است زیرساخت‌ها و دستورالعمل‌های موجود در راستای توسعه صادرات درست و اصولی پیاده‌سازی شود.
این در حالی است که در سال‌های گذشته تحریم‌ها و آثار آن ضربه مهلکی بر بدنه بخش خصوصی زده و اقتصاد کشور از رشد و شکوفایی بازمانده است. عدم واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید، عدم ارتباط با بازارهای جهانی مطرح جهت صادرات، نبود زیرساخت مناسب برای انجام تبادلات بانکی و مالی و صدها محدودیت دیگر همه و همه از عواملی هستند که کسب‌وکارها را با مشکلات و معضلات ناشی از تحریم مواجه کرده‌اند.
معضلی به نام مهاجرت استارت‌آپ‌ها
در شرایطی که کسب‌وکارهایی که نه تاب تحریم‌ها را دارند و نه توان رقابت با شبه‌دولتی‌ها را به فکر مهاجرت می‌افتند؛ نخبگان و فعالان اقتصادی ایرانی به‌محض اینکه بتوانند ثابت کنند که در ایران در یک استارت‌آپ مشغول به کار بوده‌اند، ویزا دریافت کرده و اقدام به مهاجرت می‌کنند. رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران در رابطه با موضوع مهاجرت نخبگان و در ادامه آن مهاجرت کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌ها گفت: در سال‌های اخیر مهاجرت نخبگان و نیروهای انسانی متخصص که خود صاحبان استارت‌آپ‌ها بودند وضعیت کسب‌وکارهای واقعی کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده است. او ادامه داد: تحریم‌های پی‌درپی، داشتن نگاه سلبی به فعالیت‌های نوآورانه استارت‌آپ‌ها و عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد موجب شده تا سرمایه‌گذاران هیچ تمایلی به سرمایه‌گذاری روی کسب‌وکارهای داخلی نداشته باشند.
این در حالی است که اعطای وام‌ها و تسهیلات دولتی به کسب‌وکارها در شرایطی که فعال اقتصادی در باتلاق تولید گیر افتاده است نه‌تنها دردی را از تولیدکننده دوا نمی‌کند، بلکه شرایط را برای کسب‌وکارها و صاحبان آنها سخت‌تر از گذشته می‌کند. بنا به گفته بنکدارپور اصلاح قوانین موجود و کمک گرفتن از بازار سرمایه با هدف تامین مالی می‌تواند به رشد تولید و نجات کسب‌وکارها منجر شود.
چند درصد از کسب‌وکارها تعطیل شده‌اند؟
بر کسی پوشیده نیست که کسب‌وکارها به حمایت دولت و بخش خصوصی نیاز دارند، اما حمایت‌های مالی که با اما و اگرهای فراوان به دستشان می‌رسد نمی‌تواند دردی از هزاران درد این فعالان که در وضعیت بحرانی به سر می‌برند، دوا کند.
بر اساس آمارهای دولتی و طبق اعلام نماینده معاون اول رئیس‌جمهور در نهضت احیا، در حال حاضر حدود ۵۲ هزار واحد اقتصادی تعطیل یا نیمه‌تعطیل در کشور شناسایی شده است. این در حالی است که مدام اخبار مختلفی از عزم دولت برای احیای واحدهای تولیدی تعطیل به گوش می‌رسد. در شرایطی که وضع قوانین دست‌وپاگیر، بوروکراسی‌های اداری دولتی، اعمال محدودیت‌های پی‌درپی، قطعی اینترنت و… در کنار محدودیت‌های بین‌المللی عرصه را بر فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها تنگ می‌کند، بسیاری از افراد صاحبان ایده و کسب‌وکارها اقدام به مهاجرت می‌کنند و آنهایی که این امکان را ندارند محکوم به شکست می‌شوند.
البته، طبق آمار حدود ۶۰ درصد از صاحبان ایده که اقدام به راه‌اندازی استارت‌آپ می‌کنند، در همان مراحل اولیه کار شکست می‌خورند. آنچه در اینجا از آن به‌عنوان شکست و ورشکستگی استارت‌آپ‌ها یاد می‌شود آن دسته از کسب‌وکارهایی هستند که شکل گرفته‌اند و زمانی در شرایط مطلوبی قرار داشتند و اکنون به دلیل مسائل و مشکلات موجود دچار ناکامی شده‌اند. طبق آمار موجود در حال حاضر، تنها ۴۰ درصد کسب‌وکارهای بخش خصوصی همچنان سرپا مانده‌اند و در حال فعالیت‌اند که آنها هم در شرایط مطلوبی نیستند.
آیا امیدی به بهبود هست؟
بنا بر نظر فعالان بخش خصوصی، سیاست‌ها و قوانین باید در جهت تسهیل شرایط بازار و حمایت از بخش خصوصی و به نفع کسب‌وکارها وضع شود. به‌عنوان مثال، اگر قانون جهش تولید دانش‌بنیان و ماده‌های آن به درستی اجرایی شود می‌تواند شرایط بهتری را برای فعالان بخش خصوصی رقم بزند. این در حالی است که این قانون به شدت قابلیت ایجاد رانت را نیز دارد و باید در نحوه اجرا و تفسیر بندبند آن محتاطانه عمل شود.
از سوی دیگر، بر اساس ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی را که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری، درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند». همچنین در ماده ۳ این قانون تاکید شده است که «دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند».
این در حالی است که بسیاری از قوانینی که به‌وسیله دولت وضع می‌شود و تصمیماتی که در رابطه با کسب‌وکارهای بخش خصوصی گرفته می‌شود، بدون نظرسنجی و مشاوره با فعالان بخش خصوصی صورت می‌گیرد و چون فاقد نگاه کارشناسانه بوده بعد از گذشت زمان شاهد هستیم که نه‌تنها مشکلی حل نشده بلکه چالشی هم به چالش‌های قبلی فعالان این حوزه اضافه کرده است.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰