پشت درهای بسته نمی‌توان برای فعالان اقتصادی نسخه شفابخش پیچید

به گزارش گروه اقتصادی سورپرس به نقل از روابط عمومی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، در این نشست، افشین کلاهی رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران به‌عنوان یکی از اعضای تشکل‌های بخش خصوصی مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان و مطالبات فعالان این حوزه را از دولت سیزدهم مطرح کرد:

وی با بیان اینکه حاکمیت به درستی تصمیم گرفت تا برای فاصله گرفتن از حوزه نفتی و درآمدهای آن اکوسیستم مناسبی ایجاد کند، گفت: یکی از بخش‌های انگشت‌شماری که در سالهای اخیر فعالیت‌های ارزشمندی انجام داده اکوسیستم دانش‌بنیان کشور است.

کلاهی اظهار کرد: اما به نظر می‌رسد گام دوم این است که شرکت‌های دانش‌بنیانی که تا کنون در یک فضای گلخانه‌ای رشد کرده‌اند را وارد فضای ملی و بین‌المللی کرده و در GDP کشور سهمی برایشان در نظر بگیریم.

وی با بیان اینکه برای تحقق این امر با چالش‌هایی مواجه هستیم، تصریح کرد: تعاملات بین‌المللی به دلیل تحریم و مشکلات ناشی از آن، بر بازارهای صادراتی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دسترسی به فناوری‌های نوین تاثیر منفی گذاشته است.

کلاهی بیان کرد: مساله دیگر اینکه، شرکت‌ها در فضای مناسبی که از آنها حمایت می‌شود، رشد می‌کنند اما به محض اینکه می خواهند وارد فضای اقتصادی کشور شوند به مشکلات عدیده‌ای برخورد می‌کنند که امیدوارم در دولت سیزدهم این موانع برطرف شود.

وی عنوان کرد: علاوه بر اینها، شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و نوآور ارتباط مناسبی با بازار ندارند و چون فضای اقتصادی و کسب و کار کشور انحصاری بوده و رقابت در آن وجود ندارد، نمی‌توانند در این بازار اقبالی به دست بیاورند.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران تامین سرمایه را از دیگر چالش‌های موجود بر سر راه فعالیت این شرکت‌های دانست و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر فعالیت خود از حمایت‌هایی در قالب وام و تسهیلات بهره می‌گیرند اما، این همه ماجرا نیست. چراکه، ارتباط میان هلدینگ‌ها و استارت‌آپ‌ها به خوبی برقرار نشده که وظیفه اتاق ایران برقراری این تعاملات است.

وی مشکلات رگولاتوری‌ها، عدم وجود قوانین و در برخی موارد وجود قوانین مضاعف را از دیگر چالش‌های فعالیت کسب و کارها در این اکوسیستم دانست و افزود: از دولت سیزدهم انتظار می‌رود امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی، ثبات در قوانین و فعالیت‌های فعالان اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد.

کلاهی اضافه کرد: ضمن اینکه لازم است در ادامه فعالیت دولت فعلی سیاست جایگزینی واردات با استراتژی تمرکز بر مزیت‌های نسبی و رقابتی به منظور کسب ارزش افزوده بیشتر، مورد توجه قرار گیرد.