هفته استاندارد و جهش تولید در صنایع کوچک و متوسط

گروه اقتصادی سورپرس– مرتضی دارایی؛ همانطور که می دانیم هر ساله در تقویم جهانی روز ۱۴ اکتبر به نام ” استاندارد” نامگذاری شده است که البته در کشور عزیزمان مراسمات مرتبط در طول یک هفته و امسال در مهرماه برگزار می گردد. در این روزها رسانه ها و سازمانهای مربوط به تکریم استاندارد و تبیین و ضرورتهای آن می پردازند.

در اینکه رعایت استانداردها در کلیه جوانب زندگی و کاری،فرآیندها و خدمات و تولید بسیار مفید و ضروری خواهد بود شکی نیست، و بسیار در این مورد گفته و نوشته شده است.با این وصف در این مطلب کوتاه فقط به چگونگی کمک دولت به حوزه تولید و بویژه صنایع کوچک و متوسط اشاره و راهکاری جهت تجمیع دو موضوع مهم و اثرگذار در رقابت پذیری بنگاههای کوچک و متوسط یعنی”از طرفی اخذ علامت استاندارد و از طرفی کاهش هزینه های”این دست صنایع ارائه می گردد.

بر صاحبنظران و فعالان کسب و کار و سرمایه گذاران در بخش صنایع و بنگاهداری در مقیاس کوچک و متوسط پوشیده نیست که حضور در بازار و کسب سهم قابل توجه و مناسب از آن ، تاب آوری در شرایط و وضعیتهای مختلف اقتصادی، حفظ قدرت رقابت با رقبا، سودآوری کارخانه و پرداخت دیون، جلوگیری از تعطیلی یا کاهش ظرفیت واحد صنعتی، حفظ اشتغال و پرداخت حقوق کارکنان و کارگران و……..همه و همه در سایه رعایت استانداردها و کاهش هزینه هاست. گرچه عوامل دیگری همچون نوآوری، مدیریت کارآمد و …..بسیار مهم بوده اما از نگاه تکنیکی و فنی دو عامل گفته شده موثر و اساسی هستند.

بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که مشمول استاندارد اجباری هستند باید در مسیر اخذ علامت استاندارد هزینه هایی را متقبل شوند که به جیب شرکتهای ذیصلاح همکار سازمان استاندارد می رود.در اینکه حتما باید مسیر قانونی و فنی طی شود تا محصولی سالم و استاندارد به دست مصرف کننده برسد بحثی نیست اما در حوزه فشار این هزینه های ولو هر چند کم بر صاحبان صنایع کوچک جای بحث و بررسی است.

واقعیت این است که صنایع کوچک که بیشتر به صورت خانوادگی احداث و مدیریت می شوند از نظر مالی و تورم هزینه ها همواره تحت فشار هستند لذا می توان پیش بینی کرد که مجموع هزینه هایی چون تبلیغات، اخذ استاندارد، عضویت در انجمنهای تخصصی، حضور در نمایشگاههای منطقه ای و ملی ، حضور در رسانه ها و …. رقم قابل توجه و کمر شکنی خواهد شد.

بدیهی است با افزایش هزینه های تولید ، قیمت تمام شده محصول در این صنایع که عموما در مقیاس کم (به علت فعالیت با ظرفیت پایین واحدها)مشغول به تولید هستند بالا رفته و قدرت رقابت و فروش کاهش پیدا کرده وآرام آرام چون شمعی در مسیر تندباد خاموش می شوند. لذا پیشنهاد می گردد دولت و وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد در جهت حمایت‌های ناگزیر و با ارائه خدمات توسعه کسب و کار در این زمینه ورود کرده و بخش حداکثری هزینه استاندارد را در قالب یارانه به صنایع کوچک و متوسط پرداخت نماید.

با این کار هم در کاهش هزینه های تولید صنایع کوچک و به پیروی از آن حفظ قدرت رقابت پذیری و روشن ماندن چراغ کارخانه و بیکار نشدن کارگران واحد موثر بوده و هم استقبال بیشتر صنایع برای اخذ علامت معتبر استاندارد بیشتر خواهد شد.از طرفی ناظران سازمان استاندارد که تعدادشان نسبت به حجم وظیفه نظارتی برای برخورد با متخلفان تولید و توزیع کالای غیراستاندارد بسیار کم می باشد ، با میزان دقیقتری به وظایف خود ادامه خواهند داد.

گر چه در سالی که توسط مقام معظم رهبری به نام جهش تولید نامگذاری شده و همه مسوولین و نمایندگان مجلس و دیگران در مورد آن به کرات به صورت کلی و شاید هم تکراری سخنرانی می کنند؛ اما در این نوشتارها نگارنده سعی می کند با عصب شناسی و بررسی آسیبها و عارضه یابی عمیق در این مسیر گام برداشته تا شاید با یک اقدام کوچک و حمایت اجرایی دولت و بهبود مدیریت در سطح بنگاه ،جهش تولید را تجربه کرده و مددکاری برای مالکان و مدیران صنایع باشد.

اگر وزارت صمت و یا سازمان ملی استاندارد آماری یکساله از تعداد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط و میزان هزینه کرد مالی این واحدها فقط در خصوص هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اخذ تاییدیه استاندارد را جمع بندی، تحلیل و ارائه نمایند ؛ با اطمینان، نگاه عمیقتر و اقدامات دلسوزانه تری در حمایت از صنایع کوچک و متوسط اعمال خواهد شد. هر چند این موضوع نافی حمایتهای سابق نمی باشد.

انتهای پیام/ ۱۰۱