لایحه حجاب بر مبنای یک توافق میان روسای قوا تهیه شده است

به گزارش پایگاه خبری سورپرس، نشست خبری بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با محوریت تببین لایحه حجاب و عفاف صبح امروز (یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲) برگزار شد.

بهزاد پورسید در این نشست گفت: از نیمه دوم سال گذشته بحث‌های مربوط به عفاف و حجاب به نحو جدی در نهاد‌های کشور در سطح کلان مطرح شد. وی با بیان این که رویکرد‌ها در این زمینه متفاوت بود، گفت: باید بین افرادی که مرتکب کشف حجاب می‌شوند تفاوت قائل شویم.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان این که در بحث حجاب و عفاف نباید به دنبال برخورد فیزیکی و انتظامی و قضایی باشیم، گفت: اولویت در این حوزه را باید بر بخش‌های دولتی بگذاریم تا براساس قوانین و مقررات موجود اقدامات مربوط به این حوزه اجرا شود.

وی با بیان اینکه بین‌ جرم و تخلف باید تفاوت قائل شویم و موضوع فقط از منظر جرم دیده نشود، گفت: در این حوزه باید تدابیری اندیشیده شود تا کمتر به سمت تشکیل پرونده قضایی و صدور احکام کیفری برای شهروندان برویم.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در مورد روند تهیه لایحه عفاف و حجاب گفت: ابتدا در مجلس گزارشی تهیه شد که در انتهای آن طرحی هم به عنوان عفاف و حجاب پیش بینی شد؛ طرحی که در کمیسیون فرهنگی مطرح شد به دلایلی به جریان نیفتاد و در دستور کار قرار نگرفت. پورسید افزود: موضوع نهایتا در جلسه سران قوا مطرح شد و توافقی صورت گرفت مبنی بر این که قوه قضائیه لایحه‌ای ارائه دهد. تکلیف قوه قضاییه تهیه لایحه بود. در همین جلسات تفاهم صورت گرفت بین جرم و تخلف در لایحه تفاوت قائل شود و موضوعات در ابتدا بیشتر به شکل تخلف رسیدگی شود نه تشکیل پرونده قضایی.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه دولت برخی اصلاحات را در آنچه که تقدیم مجلس کرده اعمال کرده است، گفت: متن قوه قضاییه ۹ ماده و متن دولت ۱۵ ماده است. با توجه به این که پیش نویس لایحه قبلا برای روسای قوا ارسال شده و نظرات اخذ شده بود توافقی انجام شده بود که لایحه با کمترین اصلاحات انجام شود؛ در عین حال دولت اصلاحاتی انجام داد. رویکرد کلی لایحه تفکیک تخلف از جرم است. توافق بر این بود که موضوع، تخلف دیده شود. در موضوع کشف حجاب مرحله به مرحله عمل کردیم.

پورسید افزود: مباحث فرهنگی و اجتماعی در حوزه دستگاه‌های مسئول است و نمی‌توان از یک لایحه قضایی انتظار داشت تمام ابعاد غیر قضایی را در نظر بگیرد. تلاش کردیم به حل موضوع کمک کنیم نه اینکه بر تعداد چالش‌ها بیفزاییم. قوه قضاییه تابع قانون است و هرچه به تصویب برسد اجرا خواهیم کرد. فرایند طی شده در دولت روح حاکم لایحه قوه قضاییه است و تعارض چندانی وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که تعریف عرفی از کشف حجاب چیست؟ چه نوع جرمی کشف حجاب محسوب می‌شود؟ آیا مجازات مالکان و کاسبان خصوصی در خصوص کشف حجاب مشتریان مبنای شرعی دارد؟ گفت: قوانینی در این حوزه وجود دارند. این لایحه مکمل قوانین دیگر است. در خصوص افرادی که صاحبان حرفه هستند تکالیف قانونی و تنظیم شده صنفی دارند، درخصوص حجاب مجموع قوانین صنفی وجود دارد.

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: در لایحه تهیه شده، موضوع، حجاب و عفاف است و جرم انگاری خاصی در بحث ترک فعل‌ها صورت نگرفته. یک لایحه جداگانه برای بحث ترک فعل‌ها در حال تنظیم است.

پورسید بیان کرد: در لایحه بین مردم عادی و چهره‌های شاخص تفاوت وجود دارد و چهره‌ها با جریمه مشدد و محرومیت‌های اجتماعی روبرو خواهند شد. در این لایحه به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده است. در این قانون مجازات‌های مختلفی برای متخلفان در نظر گرفته شده و دست قاضی باز گذاشته شده است. محرومیت‌های اجتماعی به اندازه کافی بازدارندگی خواهند داشت.

وی افزود: این لایحه بر مبنای یک توافق میان روسای قوا تهیه شده است و در مورد آن نظرخواهی صورت گرفته و نظرات دریافتی در متن اعمال شده است. در این لایحه بر موضوع کشف حجاب تاکید شده است و لایحه مکمل قوانین دیگر خواهد بود. درباره آمران به معروف و ناهیان از منکر قانون وجود دارد و براساس آن عمل خواهد شد. وظیفه قوه قضاییه در این لایحه صرفا جرم‌انگاری است و پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی بر عهده دیگر دستگاه‌هاست.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در واکنش به این که تعامل و مذاکره با شورای نگهبان برای تایید این لایحه صورت گرفته است یا خیر؟ گفت: تاکنون مذاکره رسمی صورت نگرفته و باید منتظر باشیم تا فرآیند بررسی تصویب لایحه طی شود.

وی افزود: بحث واردات تولید و توزیع لباس‌هایی که استفاده آن‌ها در انظار عمومی منافی عفت عمومی است، جرم انگاری شده است.

پورسید گفت: ماده ۷ لایحه عفاف و حجاب مربوط به افرادی است که متعرض به پوشش بانوان محجبه می‌شوند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: احتمال دادیم تا اقدامات خلاف قانون و مغایر با شئون علیه بانوان محجبه صورت گیرد که در این رابطه موادی را مورد بحث و تدوین قرار دادیم.

وی افزود. روش‌ها مختلف است در جایی با فرد کشف حجاب کرده مواجه هستیم که تذکر در نوبت اول و در دو نوبت بعدی جریمه نقدی و در مرحله چهارم ارجاع به مقام قضایی جرائم در نظر گرفته شده برای متخلف است.

پورسید ادامه داد: مراحل مختلف که برای افراد عادی دیده شده ولی برای چهره‌ها و لباس‌های بدن‌نما و برهنگی، جریمه به انضمام معرفی به مرجع قضایی خواهد بود.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چرا برای افراد مشهور در حوزه کشف حجاب مجازات سنگین تری در نظر گرفته نشده است؟، گفت: کشف حجاب یعنی عدم وجود حجاب شرعی و در لایحه عفاف و حجاب میان مردم عادی و چهره‌های شاخص تفاوت وجود دارد و چهره‌ها با جریمه‌های شدید‌تر و محرومیت‌های اجتماعی روبرو می‌شوند بنابراین در این لایحه فقط بحث جریمه مطرح نیست و ارجاع به محرومیت فعالیت حرفه‌ای نیز در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در این لایحه به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده است و در این ماده به نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح است به طوری که  در این قانون مجازات‌های مختلفی اعم از انفصال از خدمات دولتی، الزام به خدمات عمومی، منع عضویت در احزاب و… برای متخلفان در نظر گرفته شده و دست قاضی در موارد مختلف باز گذاشته شده است و  محرومیت‌های اجتماعی بازدارندگی خواهند داشت.

پورسید بیان کرد: به دلیل اینکه مجازات‌های مکمل را براساس قانون ۲۳ در نظر گرفته ایم موضوع فقط جریمه نقدی نیست و مجازات‌های دیگری نیز وجود دارد.

وی گفت: در این لایحه برای نیرو‌های فراجا آموزش پیش‌بینی شده است و گزارش اقدامات فراجا باید به سران قوا باید ارائه شود. واردات و توزیع لباس‌های نامتعارف در تکمیل قوانین موجود جرم انگاری شده است. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی بعنوان مجازات تکمیلی می تواند از سوی قاضی استفاده شود. متن لایحه از سوی منتقدان باید با دقت بیشتری خوانده می شد. برخی از منتقدان متن را با دقتی که باید جنبه‌های دیگر را ببینند، ملاحظه نکردند.

وی در پاسخ به سوالی درباره این‌که آیا لایحه عفاف و حجاب برای پولداران مصونیت ایجاد نمی‌کند، گفت: مجازات‌های مکمل مهمی در این لایحه پیش‌بینی شده است و موضوع فقط جریمه نقدی صرف نیست یعنی در صورت تکرار مبنا مجازات، جریمه نقدی نیست.

وی افزود: در موضوع حجاب با یک پدیده اجتماعی مواجه ایم و برداشت قوه قضاییه این است که فضای تقنینی کشور و اجرای دقیق قوانین موجود می‌تواند جامعه را در حوزه حجاب مدیریت کند و قوانین پیشین همواره قابلیت اجرایی دارد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه بیان کرد: براساس توافق سران قوا جنبه مجازات موضوع به تدریج شدت پیدا خواهد کرد و رویکرد این است که ابتدا با جریمه برخورد  و سپس به سراغ جرم‌انگاری و مجازات حرکت کنیم.

پورسید در پاسخ به این سوال که برای تایید این لایحه، تعامل و مذاکره با شورای نگهبان صورت گرفته است، گفت: تاکنون که مذاکره رسمی در این خصوص صورت نگرفته است و باید منتظر بود تا فرآیند بررسی تصویب لایحه طی شود.