قیومیت حاکمیتی

گروه اجتماعی سورپرس   *دکتر سوسن صفاوردی؛ قانون مجوز خروج زنان از جمله این قیومیت حکومتی برای مردان است که‌ حتی در صورت توافق زن‌ و مرد، نیازمند فرم‌ رسمی و ثبت در محضر است تا حاکمیت مطمئن شود، حقی از مرد سلب نشده است!

قانونی بسیار تحقیرآمیز که یک‌خانم‌ را حتی در بالاترین مقام معنوى و انسانى ذیل جنس مرد تعریف می کند.

برخی از مفسران این‌ حق را در لزوم‌ تامین‌نفقه از جانب مرد توجیه کردند که در این توحیه هیجگاه سهم مشارکتی که زنان همیشه در امر اقتصاد خانواده داشته اند، لحاظ نشده است.

زنان چه در مشاغل روستایی که از دیر باز عهده‌دار آن‌ بوده اند، و چه در مشاغل مدرن‌ اجتماعی، همراه با لحاظ سهم‌ نقش‌های متفاوت خانگی که هر کدام‌ در قالب یک‌ اشتغال تعریف پیدا می‌کند، سهم بسزایی در امر تامین اقتصاد خانه داشته اند، که در محاسبه غالب مشروعیت بخشى‌ها به این قانون توهین‌آمیز، مورد تغافل شدید قرار گرفته است. و اگر نیز به تامین امر معیشت. بر نگردد، و صرفا جنسیت را مد نظر قرار دهد، حاکی از تبعیض بزرگی خواهد بود که مرد را محق می‌کند، هر چقدر هم‌که «نا- مرد » باشد، یک زن را هر چقدر هم‌ که بالاتر باشد، به اسارت بکشد!

حال سوال این است، افتخار مکتب تشیع در داشتن فقه پویا کى باید کارآمدى خود در حل مسائل روز را به اثبات برساند تا تصور جمود در قوانین فقهى را باطل کند و الگویى عقلانى از مذهب تشیع را به تصویر بکشد؟!

*عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی تهران مرکز

انتهای پیام/۲۳۴