شروط اثرگذار در تعیین و پرداخت مهریه عندالاستطاعه

موضوع حفاظت از نهاد خانواده و ادامه زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه حکومت‌ها بوده است و شرط به عنوان یک نهاد وابسته به عقد از زمان‌های گذشته نقش مهمی در زندگی انسان‌ها داشته و این روند تا زمان حاضر نیز ادامه دارد.

بسیاری از روابط حقوقی که به علت عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر قانونی یا به دلیل عدم انطباق الگوهای عقود معین نمی‏‌توانسته مستقلا در عالم اعتبار تحقق پیدا کند به صورت شرط مندرج ضمن عقد با لحاظ رابطه وابستگی با عقد که آثار حقوقی خاصی را اقتضا می‌کند، محقق شده است.

قبل از انقلاب در دفاتر نکاح صرفا اجرای عقد ثبت می‌شد ولی بعد از انقلاب اسلامی با دستور مراجع ذی‏صلاح شروطی را به عنوان شروط ضمن عقد در سند ازدواج چاپ کردند که طرفین عقد نکاح باید به تناسب موضوع در صورت پذیرش آن را امضا کنند. زوجین در زمان اجرای خطبه عقد نکاح می‏توانند هر چیزی را که بخواهند به عنوان شرط ضمن عقد در آن بگنجانند و این شروط معتبر و لازم‌الاجرا هستند مگر آنکه مطابق مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی مخالف با مقتضای ذات عقد یا مخالف با شرع مقدس اسلام باشند.

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی امکان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نکاح» یا «عقد خارج لازم دیگر» را به زوجین داده است. تدوین این ماده در کنار ماده ۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ ه.ش که در واقع مبین اصل حاکمیت اراده است، می‌تواند مشکلات ناشی از عدم توازن تساوی در حقوق زن و مرد را حل کند.

از این رو در زمان ریاست شهید آیت‌الله دکتر بهشتی بر قوه قضاییه، شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ تصمیم گرفتند شروطی را در متن سند نکاحیه قرار دهند تا هنگام ازدواج به امضای زوجین برسد. در بند «الف» به حقوق مالی زوجه‌ای که وظایف زناشویی خویش را به نحو احسن انجام داده ولی زوج بدون دلیل موجه او را مطلقه می‌کند، توجه شده و از زن حمایت مالی کرده و در بند «ب» نیز شروطی را برشمرده است که در صورت تحقق هر یک از آنها، زوجه حق مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز در اجرای طلاق به وکالت از زوج را کسب می‌‌کند.

از عمده مسائل مطرح‌شده در عقد نکاح دایم، مهریه و احکام مربوط به آن است. مهریه در عین حال که از نظر شرع و قانون از ارکان عقد نکاح دایم محسوب نمی‌‌شود اما در عرف کنونی به عنوان یکی از اصلی‌ترین مباحث نکاح مورد توجه قرار گرفته و تاثیر آن در ادامه زندگی مشترک به حدی است که نگاه همه مردم به موضوع مهریه جنبه شخصی پیدا کرده و خواسته یا ناخواسته زوج به دنبال راهی است که در موقع لزوم بتواند به استناد آن از پرداخت مهریه فرار کند و زوجه به دنبال راهی است که در صورت نیاز در جهت وصول مهریه دچار مسائل و مشکلات دادگاهی نشود.

با نگاهی کلی بر سابقه رسیدگی به دعوای مهریه و ابزار قرار دادن مهریه به عنوان وسیله‌ای برای مجبور کردن مرد به طلاق و متزلزل کردن خانواده‌ها و به زندان افتادن جمع زیادی از جوانان که چه بسا بسیاری از آنها هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده‌اند به سادگی می‌توان به دلیل گنجاندن این شرط در سند عقد پی برد.

مهریه در گذشته‌های دور در مقابل قوانینی که همگی مردانه بوده‌اند و زن‌ها را برای فعالیت اجتماعی و اشتغال در تنگنا قرار می‌دادند، وسیله‌ای بوده برای دفاع از حقوق زنان. این حق در گذشته به صورتی بوده که مردان در ابتدای زندگی آن را از روی میل پرداخت می‌کردند و برای گرفتن و دادن آن روش‌های عینی وجود داشته است.

اگر بخواهیم مهریه را حقی متقابل(به عنوان یک هدیه خوشایند نه همراه دعوا و درگیری) در مقابل حق همسری مرد در نظر بگیریم مطمئنا مهریه‌های امروزی هرگز چنین هدفی را دنبال نمی‌کند و مشاهدات نگارنده این سطور که پرونده‌های مختلفی را در سال‌های اخیر برعهده داشته‌ام این مدعا را به روشنی تایید می‌کند. مهریه‌های سنگین امروزی در بهترین شکل خود به اسلحه‌ای دفاعی برای زنان درآمده است تا هر گاه از جانب همسر خود احساس خطر کردند، بتوانند با استناد به آن مرد را در تنگنا قرار داده و احیانا طلاق بگیرند(کمتر پیش می‌آید که مهریه‌های سنگین به وسیله جوانان امروزی قابل پرداخت بوده تا تامین مالی را برای زنان در پی داشته باشد).

مهریه زنان ایرانی از مقادیر قابل پرداخت ابتدا با نیت ۱۴ معصوم شروع شد و به ۱۱۴ سوره قرآن و این اواخر به سال‌های تولد دختر متمایل شد که روند تاسف‌بار تغیر نگرش به مهریه را به خوبی نشان می‌دهد. رابطه اعتباری بین طلبکار و بدهکار و الزام ناشی از دین یکی از مباحث مهم حقوقی است که نیاز به تبیین دارد. تعهد زوج به پرداخت مهریه در عقد نکاح نیز یکی از بحث‌های خاص دین است.

حساسیت اجتماعی راجع به مسائل مربوط به ازدواج و تحولات اندیشه‌های مربوط به حقوق خانواده، اهمیت پرداختن به موضوع «تعهد به پرداخت مهریه» را مضاعف می‌کند.

تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ و تقاضای متعدد خانم‌ها برای اعمال ماده ۲ این قانون و بازداشت زوج، به عنوان یک اهرم فشار، تبدیل به یک معضل اجتماعی و باعث افزایش آمار زندانیان غیرمجرم شده که سیاست زندان‌زدایی دستگاه قضایی در دوره آقای رییسی در حال حاضر در پی حل آن است.

سازمان ثبت اسناد به منظور حرکت در راستای این سیاست اقدام به صدور دستورالعمل ۵۳۹۵۸/۳۴/۱/ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۵ کرد. به موجب این دستورالعمل سردفتران اسناد رسمی مکلف شده‌اند مفاد دو شرط سیزدهم و چهاردهم مندرج در نکاح‌نامه را برای زوجین و خانواده‌ها تفهیم کرده تا طرفین عقد (زوجین) یکی از دو نوع مهریه یعنی عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را به عنوان شرط ضمن عقد انتخاب کنند.

با وجود شروط متعدد برای زنان که در سند عقد وجود دارد، مشروط کردن مهریه به استطاعت مالی مرد بسیار جالب خواهد بود چراکه اگر یک خانم حاضر به پذیرش این یک شرط نباشد، همسر خود را به این فکر فرو می‏برد که چرا شروط متعددی مثل نصف دارایی و وکالت در طلاق و طلاق عسر و حرجی و… را باید بپذیرد.

از طرف دیگر کاملا مشخص است که اگر مهریه عند‌المطالبه منظور نظر یک خانم باشد و همزمان مقدار آن نیز بالا باشد این بار نگرانی مرد به درستی قابل درک است. از طرف دیگر کاملا بدیهی‌ است که شروط ضمن عقد اجباری نیست و مرد و زن در صورت معقولانه بودن مقدار مهریه می‏توانند آن شرط را امضا نکنند بنابراین، این موضوع از این جهت روشی برای تضییع حقوق خانم‌ها محسوب نمی‏شود. اما شاید مشکل آنجا چهره بنماید که یک مرد بدون دلیل یا با دلایل واهی و از روی هوسرانی قصد طلاق زن خود را داشته باشد که شایسته است، قانون راهی را برای جلوگیری از سوءاستفاده از این شرایط در نظر بگیرد.

با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، فشار تحریم‌ها و آسیب دیدن بسیاری از مشاغل به دلیل پاندمی کرونا که پیامدهای بلندمدت خواهد داشت، ضرورت بازاندیشی در قانون مهریه به نحوی که حامی دوام ازدواج‌ها و نه مشوقی برای جدایی باشد باید در دستور کار قرار گیرد.

اگرچه عندالاستطاعه بودن مهریه تا حدی از فشار روانی مردان در مواجهه با خطر زندان می‌کاهد اما واقعیت این است که با این ارقام امروزی سکه، پرداخت مهریه کم هم در استطاعت افراد کمی از جامعه هست و نکته دیگر اینکه شاید بازخوانی قوانین مهریه و متعادل کردن آن هم بدون اصلاح شرایط اقتصادی نتیجه چندانی برای دوام زندگی زوج‌ها در پی نداشته باشد.

انتهای پیام/ ۱۰۱