ریشه ناعدالتی آموزشی در کنکور

پایگاه خبری سورپرس – محمدرضا تهمک*؛ کنکور و دانشگاه در ایران، به رغم همه ایراداتش، یکی از مهمترین امکان های تحرک طبقاتی طبقه پایین و حفظ جایگاه طبقاتی طبقه متوسط بوده است و تداوم روند ناعدالتی کنونی در آن، افزایش شکاف اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی در جامعه را در پی خواهد داشت. گرچه حدی از ناعدالتی در امور رقابتی چون کنکور سراسری دانشگاهها همواره وجود داشته، اما وضعیت ناعادلانه بودن کنکور سالهای اخیر بسیار شدید و قابل توجه بوده است. به گونه ای که، افراد طبقه مرفه اقتصادی، و در مقیاسی کمتر، سهمیه ای ها اکثریت قریب به اتفاق دانشگاههای کشور را تسخیر کرده اند.

البته اگر به دلیل رسیدن آنها به استانداردهای آموزشی بالاتر بود با هر وسیله ی از جمله سرمایه گذاری آموزشی مثلا در کلاسهای کنکوری و … که این روزها برخی عدالتگرایان با وام گیری از نظریه پردازانی چون بوردیو، دوبین و … اشتباهاً آن را عامل اصلی این ناعدالتی می خوانند، این قدر آشفته و به کنکور معترض نمی شدیم، با خود می گفتیم هرچه باشد افرادی با سطح دانش و استعداد بالاتر وارد دانشگاههای برتر کشور شده اند و در مجموع برای کشور بهتر است، در مورد دیگر طبقات نیز باید راههایی اندیشیده شود که آنها نیز در این رقابت موفقیت بیشتری کسب کنند.

اما مسأله اصلی و تعیین کننده اکثریتی، در این فرایند بر سر فساد! است، و دیگر عوامل مذکور در قیاس با آن جزئی اند. مهمترین عامل فسادزا در آن، برای طبقه مرفه افزوده‌شدن احتساب معدل (نمرات نهایی) ۴۰ درصدی که تا سالهای اتی به ۶۰ درصد خواهد رسید، و برای سهمیه ای ها نیز رانت رزرو شدن سهم تقریبی ۲۰ تا ۲۵ درصدی صندلی دانشگاه‌ها (آنگونه که محاسبه تخمینی ورودی دانشگاه‌ها نشان می دهد)، در کنکور سراسری است.

درست است که ارزیابی فرد با یک مرحله آزمون کنکور عادلانه نیست اما تجربه نشان داد که لحاظ کردن معدل به شکل کنونی آن بسیار ناعادلانه تر شده است و این نه تنها راه حل نیست بلکه خود بر معضل افزوده است. احتساب معدل در کنکوری که حتی تفاوت میانگین یک یا دو درصدی میان رقبا در ورود به یک دانشگاه خوب تعیین کننده است، در شرایط فساد نظام آموزشی کشور، حتی احتساب ۱۰ درصدی برای آن نیز زیانبار است. این که می بینیم در سالهای اخیر اکثر افراد از طبقه بالای اقتصادی نسبت به طبقات پایین تر و در همپوشانی با آن دبیرستان های پولی نسبت به دولتی رتبه های برتر را با شدت بیشتری نسبت به قبل کسب کرده و وارد دانشگاه‌های برتر می شوند همبستگی معنادارای دارد با احتساب معدل دبیرستان و افزایش سال به سال میزان احتساب آن در کنکور سراسری.

کافی است با کسانی که در دبیرستان های پولی تدریس می کنند گفتگوی کوتاهی داشته باشید تا متوجه شوید در همین چند ساله چه فساد و چرخه مافیایی برقرار شده است در خریدن معلمان، مراقبین و کارمندان آموزش و پرورش برای بالا بردن معدل نهایی دانش آموزان دبیرستان های پولی. شاهد این مدعا همین بس که در سال های اخیر به همین نسبت که تاثیر معدل افزایش یافته است معدل های بالای ۱۹ نهایی دبیرستان دانش آموزان ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد! رشد داشته است.

این که گفته می شود فقط در صورت تأثیر مثبت داشتن معدل فرد، معدل وی لحاظ می شود نیز، کمکی به حل مشکل نمی کند، زیرا تأثیر مثبت معدل برای رقبای فرد لحاظ می شود. تأثیر منطقه بندی جغرافیایی ۱ تا ۳ نیز در چنین منطق بی منطقی ای بی اثر می شود؛ در درون هر منطقه دوباره این طبقه مرفه آن منطقه است که دست بالا را در چرخه فساد و امتیازافزاهی دارد.

در مورد روند افزایشی رزرو صندلی برای سهمیه ای ها و رانت آنها در همه آزمون‌ها از جمله کنکور نیز، نیاز به بحث بیشتری نیست، زخمی است بر پیکره علم و دانشگاه که همواره عمیق تر و گسترده شده است. به هر روی، مادامی که تأثیر معدل، این متغیر فسادآور که نه فقط در دانشگاه‌ها، بلکه دارد فساد در آموزش و پرورش را نیز گسترش می دهد، حذف نشود و رانت سهمیه ای ها، اگر کاملا حذف نمی شود، دست کم در یک سری از رشته های حیاتی حذف نشود و در دیگر رشته ها کاهش نیابد، نمی توان امید چندانی به برقراری عدالت آموزشی در موضوع کنکور داشت.

* جامعه شناس و فعال رسانه ای

انتهای پیام/۱۰۱