دستوراتی پیرامون اجرای قانون حمایت از گزارشگران فساد

رییس دستگاه قضا تصریح کرد: همچنین در یکی از مواد قانون فوق‌الذکر به نحوه و چگونگی حمایت از گزارشگر فساد و اشخاص وابسته اشاره شده است؛ در این بخش نیز در قالب تبصره‌ای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری مکلفند خدمات حقوقی رایگان را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارایه دهند.

رییس عدلیه بیان داشت: در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون «حمایت از گزارشگران فساد» قید شده که مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش گزارشگران فساد در دستورالعملی که ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد، مشخص می‌شود؛ لذا از آن جهت که مرجع تدوین این دستورالعمل در قانون مشخص نشده، معاون حقوقی قوه قضاییه را مکلف می‌کنم تا با همکاری سایر بخش‌های ذیربط از جمله «وزارت دادگستری» و «سازمان بازرسی» و بخش‌های مربوطه از دولت و مجلس، نحوه تدوین دستورالعمل مزبور را در دستور کار قرار دهند.

قاضی‌القضات با بیان اینکه سقف پرداخت مبلغ پاداش‌ها به گزارشگران فساد اعم از گزارشگران حقیقی و حقوقی، بر اساس ارزش پرونده و همچنین میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، در قانون جدید مشخص شده است، گفت: مطابق با ماده ۱۲ قانون «حمایت از گزارشگران فساد» دولت موظف است ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد تا از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قالب قوانین بودجه سنواتی، جهت پرداخت پاداش و سایر هزینه‌های اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد؛ بر همین مبنا، معاونت‌های «حقوقی» و «مالی» و «امور مجلس» قوه قضاییه، مقوله‌ی ناظر بر تعیین ردیف مستقل برای اجرای قانون مزبور را مورد اهتمام و پیگیری قرار دهند.

وی تصریح کرد: بدیهی است که مسؤول مربوطه و یا اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات موظف به گزارش یا تعقیب رفتارهای مفسدانه‌ی مندرج در ماده ۲ قانون «حمایت از گزارشگران فساد» هستند، نمی‌توانند از پاداش بهره‌مند شوند. همچنین چنانچه احراز شود گزارشگر فساد، با تبانی، مدارک و اطلاعات موضوع گزارش را از مسؤول مربوطه دریافت کرده است، پاداش به وی تعلق نخواهد گرفت و از وی حمایتی صورت نخواهد گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: برخی از مفاد و مواد قانون «حمایت از گزارشگران فساد» بویژه ارجاعات آن به قوانینی که پیش‌تر تدوین شده‌اند و در خصوص آن‌ها اصلاحاتی صورت گرفته و همچنین موارد ناظر بر ردیف مستقل پرداخت پاداش‌ها، نیاز به بررسی، تبیین و فهم دقیق‌تر دارند؛ لذا تمامی بخش‌های ذیربط در دستگاه قضا و کلیه قضات در سراسر کشور به مطالعه دقیق این قانون همت گمارند و ابهامات خود را منعکس کنند تا برداشت‌های متفاوتی از این قانون صورت نگیرد.

رییس قوه قضاییه در جریان نشست امروز، در ادامه تبیین و تحلیل عوامل مؤثر در اطاله دادرسی‌ها، ضمن اشاره به مقوله‌ی «کارشناسی پرونده‌های قضایی» و روش‌هایی که باید با اتخاذ آن‌ها از اطاله رسیدگی‌ها به سبب تأخیر در انجام کارشناسی‌ها جلوگیری کرد، گفت: علاوه بر مقوله‌ی کارشناسی پرونده‌های قضایی که پیش‌تر به صورت مفصل و مبسوط در باب آن‌ها سخن گفته‌ایم، یکی دیگر از عوامل اطاله رسیدگی‌ها، لوایحی است که وکلا و ذی‌نفعان پرونده با کسب مجوز از دادگاه، قصد ارایه آن‌ها را دارند، اما بعضاً تقدیم آن‌ها به دادگاه تا مدت‌ها به طول می‌انجامد و همین امر سبب طولانی شدن روند رسیدگی و صدور حکم می‌شود؛ در این قبیل موارد، قضات باید وکیل یا ذی‌نفعی که قصد ارایه لایحه را دارد، مکلف گردانند در ظرف زمانی معین و مشخصی به انجام این کار مبادرت ورزد؛ بدون‌تردید تأخیر در ارایه این گونه لوایح، هم شائبه‌هایی را ایجاد می‌کند و هم اطاله دادرسی را به دنبال دارد.

رییس دستگاه قضا به مقوله‌ی تأخیر در ارایه استعلامات و نقش این امر در اطاله دادرسی‌ها هم گریزی زد و گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که یک مرجع قضایی استعلامی را از داخل یا خارج از قوه قضاییه کرده است و پس از گذشت سه ماه همچنان نتیجه استعلام واصل نشده است؛ در اینگونه موارد مرجعِ استعلام‌کننده باید پیگیری‌های مقتضی را ترتیب دهد و صرفاً منتظر وصول پاسخ استعلام نماند.

رییس عدلیه تصریح کرد: در مواردی که دو مرجع قضایی از خود برای رسیدگی به یک پرونده سلب صلاحیت کرده‌اند و موضوع برای حل اختلاف به مرجع بالاتر ارجاع شده است باید پیگیری‌های مستمر از ناحیه آن دو مرجع صورت گیرد که تکلیفِ تعیین صلاحیتِ پرونده مزبور به کجا رسید؛ گاهی اوقات این سلب صلاحیت‌ها هم موجب ازدیاد آمار و ایجاد مشکلات اداری می‌شوند و هم به اطاله دادرسی‌ها می‌انجامد.

انتهای پیام/۱۰۱