درج نام مادر روی کارت ملی/ تجربه ای که افغانستان به آن پاسخ مثبت داد

مادر در تمامی جوامع نقشی کلیدی دارد و تمام فرهنگ‌ها در سراسر دنیا برای مادر جایگاه و ارزش فراوان قائلند. در کشور ما هم مادر جایگاه ویژه‌ای دارد و اگرچه زنان در این کشور هرگز ارج و منزلتی برابر با مردان نداشته‌اند، اما مادر و جایگاه او همواره مورد احترام به‌ویژه ازسوی خانواده‌ها بوده است.

شوربختانه در کشور و در راستای کم‌ اهمیت نشان‌دادن زنان در جامعه هرگز نام مادر در برگه‌های هویتی جدید مانند کارت ملی و در فرم‌های اداری خواسته و نوشته نمی‌شود و تنها نام پدر است که اهمیت دارد و از آن پرسیده می‌شود گویی فردی که امروز به‌عنوان یک شخص حقیقی موجودیت دارد هرگز مادری نداشته است حتی اگر پدر او وجود یا به هر دلیلی حضور نداشته باشد.

البته نام مادر در شناسنامه در کنار نام پدر قرار گرفته است که شاید علت این موضوع شکل‌گیری شناسنامه و مقررات مرتبط با آن در زمان‌های دور بوده است چه آنکه در کارت ملی که نزدیک به ۲ دهه اخیر در ایران رایج شده نام مادر به عنوان یکی از هویت‌دهندگان به فرزند، حذف و نادیده گرفته شده است. گرچه که وجود نام مادر در شناسنامه نیز نتوانسته حقوق زن را در جایگاه مادری اش به اثبات برساند. با این حال درج نام مادر در همین کارت ملی نیز خواسته‌ای است که بسیاری از زنان و مردان حق‌طلب در راستای حفظ کرامت مادر خواستار آن هستند.

در شهریور ماه ۱۳۹۹ معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در توئیتی از لزوم درج نام مادر در کارت‌های ملی نوشت: «طی مکاتبه‌ای، حدود دو هفته قبل از وزیر کشور درخواست کردم، همان‌طور که در شناسنامه نام مادر کنار نام پدر آمده، در کارت ملی هم از این به بعد نام مادر درج شود تا هر ایرانی به نام پدر و مادر، هر دو، شناخته شود.» این موضوع هنگامی مطرح شد که زنان در افغانستان با به راه انداختن کمپینی خواستار درج نام مادر در شناسنامه شدند و اتفاقا این پویش به سرانجام رسید و نام مادر در افغانستان به شناسنامه افراد افزوده شد.

اما همان زمان حمید پارسایی، معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور گفته بود: «همینک امکان افزودن اطلاعات تازه وجود ندارد و برای هرگونه تغییری باید آیین نامه بند د ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب هیئت وزیران دوباره اصلاح شده و در هیئت دولت تصویب شود.» به نظر می‌رسد این‌گونه صحبت‌ها بیش‌تر بهانه است چراکه افزودن نام مادر برروی کارت ملی چندان کار دشواری نیست و از طرفی افزودن اصلاحیه آئین‌نامه مذکور توسط هیات وزیران نیز به نظر نمی‌رسد کاری سخت و وقت‌گیر باشد اقدامی که همان زمان توسط همکاران ابتکار در هیات وزیران وقت که همسو با او بودند نیز قابل انجام بود. این نکته هم قابل توجه است که همان زمان ابتکار تاکید کرده بود که برخی مدعیان جایگاه مادری از این پیشنهاد فقط برای دعوا‌های سیاسی و پیشبرد اهداف جناحی استفاده کردند.

گنجاندن نام مادر در برگه‌های هویتی نیازمند تدوین قانون است

در این زمینه عثمان مزین، وکیل دادگستری در گفتگویی خبری گفت: این طرح بیشتر از این‌که عملیاتی شود سروصدا کرد و برای نخستین بار هم ازسوی معاونت امور زنان مطرح و پیگیری شد و البته تا امروز هم به مجلس ارائه نشده است. در این زمینه معصومه ابتکار مصاحبه‌ای انجام داد و در آن به این مضوع اشاره کرد که بازتاب‌های گسترده‌ای هم داشت.

او ادامه داد: گنجاندن و درج نام مادر بر برگه‌های هویتی نیازمند تدوین و تغییر قوانین و مقررات ثبت احول است که البته کار دشواری هم نیست چنانکه در بسیاری از کشور‌ها انجام می‌شود و بسیار هم موضوع روشن و مشخصی‌ست، چون نزدیک‌ترین فرد به کودک، مادر است و ما در هر چیزی اختلاف داشته باشیم در جایگاه مادر هیچگونه اختلافی جود ندارد، اما شوربختانه در هیچ‌یک از اسناد سجلی جز شناسنامه به نام او اشاره نشده است. ما که در شناسنامه و حتی برگزاری مراسم مذهبی مربوط به تدفین، فرد را با نام مادر خطاب قرار می‌دهیم نباید از نوشتن نام مادر بر کارت ملی و دیگر اسناد هویتی خودداری کنیم. به باور من دولت به‌ آسانی می‌تواند نام مادر را در کارت ملی درست مانند شناسنامه بگنجاند و این نیاز امروز حس می‌شود.

این وکیل دادگستری درباره تبعات قانونی این اقدام در خصوص اصلاح قوانین مربوط به زنان در جایگاه مادری عنوان کرد: به باور من از لحاظ بار قانونی هیچ چیزی افزوده نمی‌شود. تا پیش از این نام مادر در شناسنامه فرزند ثبت می‌شد و هیچ بار حقوقی هم ایجاد نمی‌کرد بنابراین در مورد کارت ملی نیز همین‌گونه است. کارت ملی یک کار هویتی‌ست و از دید من همان‌گونه که نام پدر در آن آورده شده نام مادر هم که نقش بیشتری در زایش و پرورش فرزند دارد باید آورده شود. ما در قوانین مادر را برای حضانت فرزند برتر می‌دانیم بنابراین نبود نام مادر در کارت ملی وجاهت منطقی ندارد.

نیاز به درج نام مادر روی برگه‌های هویتی

مزین درباره احساس نیاز به این موضوع در کشور گفت: نیاز به درج نام مادر در کشور ما مدت‌هاست حس می‌شود به‌ویژه از هنگامی‌که زنان در افغانستان برای گنجاندن نام خود در شناسنامه تلاش کردند و توانستند این قانون را در کشور خود به تصویب برسانند. به باور من درباره این موضوع در کشور ما کوتاهی شده است و نام مادر چیزی نیست که بتوان آن را حذف کرد. نقش مادر در تربیت و مراقبت از فرزند و شکل‌گیری هویت او اگر بیشتر از پدر نباشد برابر با اوست بنابراین چه دلیلی دارد که نام پدر در برگه‌های هویتی فرد باشد اما نام مادر نباشد. اگر نام مادر نباشد مسلم است که در فرم‌های استخدام و مانند آن توجهی به آن نمی‌شود.

او ادامه داد: قوانین ثبت‌ احوال در کشور ما به نام مادر اشاره کرده است، اما دولت در آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که برای کارت ملی و صدور آن تدوین کرد نام مادر را مانند محل تولد یا شماره شناسنامه قید نکرده است. در کارت ملی اصل بر خلاصه‌نویسی گذاشته شده است، اما نام مادر نباید مشمول این خلاصه‌نویسی شود، همان‌گونه‌که نام پدر نشده است.

پیامد‌های نوشته‌ شدن نام مادر بر برگه‌های هویتی

این وکیل دادگستری درباره پیامد‌های نوشته‌ شدن نام مادر بر برگه‌های هویتی به جامعه ۲۴ گفت: اگر این رخداد روی دهد نشان می‌دهد جامعه ما به سمتی در حال حرکت است که دولت‌مردان درصدد دادن ارج و احترام واقعی به زنان و جایگاه مادرند و به‌دنبال حقوقی برابر میان زنان و مردان جامعه هستند.

مزین درباره کارزاری که در این زمینه به راه افتاده بود، تصریح کرد: هر کارزاری که به خواسته‌های برابری‌خواهانه می‌پردازد مانند مطالبات مرتبط با اقلیت‌ها، آموزش زبان مادری، برخورداری زنان از حق رفتن به ورزشگاه و افزایش نقش‌های مدیریتی و رهبری آنان و برابری زن و مرد در قوانین و…،  برای جامعه مفید است چراکه به‌دنبال ایجاد و برقراری توازن و برابری میان زن و مرد و حقوق و خواست‌های انسانیست. تلاش برای رفع تبعیض فارغ از جنسیت پسندیده و قابل ستایش است.

رویکرد مجلس سیزدهم به گنجاندن نام مادر در اوراق هویتی

چندی پیش معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور دولت دوازدهم، در جمع خبرنگاران «درج نام مادر بر کارت ملی» را یکی از طرح‌هایی معرفی کرد که به نتیجه کامل نرسیده و از دولت رئیسی خواست آن را پیگیری کند تا کار‌ها و اقداماتی که در این مورد تاکنون انجام شده به نتیجه برسد و این مطالبه زنان پاسخ داده شود، اما تاکنون این امر محقق نشده و در واقع هیچ وقعی هم به آن نهاده نشده است.

عثمان مزین در مورد رویکرد مجلس سیزدهم نسبت به این موضوع گفت: من نمی‌خواهم نیت‌خوانی کنم، اما گمان نمی‌کنم دغدغه‌ای در این زمینه وجود داشته باشند و آن را ضروری نمی‌دانند. توجیهات عجیب و غریبی  هم در این مورد می‌آورند چراکه قاطبه مجلس و هیئت حاکمه را مردان تشکیل می‌دهند و در جامعه‌ای که قدرت تصمیم‌گیری و اجرا در دستان یک گروه خاص باشد قوانینی که به‌نوعی به ضرر و یا سبب ایجاد محدودیت برای آن گروه خاص شود هرگز به سرانجام نمی‌رسد.

انتهای پیام/۱۱۱