حمایت از معلولین در حد هیچ است

به گزارش سورپرس، «مگر کار پیدا می‌شود؟ آدم سالمش بیکار است، چه برسد به معلول! صبح تا شب باید در خانه بنشیند و چشمش به دست این و آن باشد.» شوهر راضیه تا پنج سال پیش در میدان بار میوه کار می‌کرد و حالا هم ویلچرنشین شده است و هم خانه نشین. حتی میوه فروش محل هم حاضر نشد بگذاردش پشت دخل و حقوق اندکی بدهد تا خانواده اش در تنگنا نباشند. راضیه کارگر روزمرد هتل است و اگر بیکار باشد، در خانه بافتنی می‌بافد. روزگار بسیاری از خانواده‌های این شهر که فرزند یا همسر معلول دارند، شاید به این شکل نباشد، اما به همین اندازه سخت است.

یک معلول گاهی حتی برای رفتن به مطب پزشک یا انجام کار بانکی با رنج از خانه خارج می‌شود، چه برسد به تفریح و گردش. باید بار‌ها به اطرافیان خواهش کند تا یکی سختی بردن و آوردن صندلی چرخ دار یا گرفتن دست و راه بردنش را بپذیرد. این‌ها همه در حالی است که قانونی به نام قانون حمایت از حقوق معلولان داریم و قرار بوده است از سال ۱۳۸۳ قدم‌هایی برای مناسب سازی و اشتغال معلولان بردارد. بی تفاوتی به این قانون باعث شد تا عده‌ای از معلولان در نامه‌ای شکایتشان را به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کنند، به امید پیگیری.

به علت وجود پله از محل کارم استعفا کردم

جعفر تقی زاده هم تحصیلات دانشگاهی دارد و هم بیست سال سابقه کار و هم مددکار اجتماعی است. شغل‌های زیادی داشته است و با همان معلولیت سرش را به کار‌های مختلف گرم می‌کند، اما محدودیت‌های جامعه برایش رنج آور است، وقتی شغلش را از او گرفته اند و با وجود معلولیت، از او می‌خواهند که مانند یک فرد سالم سی سال خدمت کند و بعد بازنشسته شود. معلولیت در پاهایش است و فقط مسیر کوتاه را می‌تواند بدون صندلی چرخ دار طی کند: چندسالی مسئول فروش موادغذایی یک مجموعه بودم. کارفرما ساختمان را تغییر داد و به سبب وجود پله‌های زیاد، بعد از مدتی استعفا کردم. نه اینکه نتوانم از پله‌ها بالا بروم، اما اگر تعادلم را از دست می‌دادم و می‌افتادم، خیلی برایم خطرناک بود.

حالا شغل ثابتی ندارد. حتی همان بازاریابی و فروش حضوری محصولات را هم نمی‌تواند انجام بدهد. زیرا راه رفتن طولانی در این خیابان‌های ناهموار و راندن صندلی چرخ دار برایش کار سختی است. به معلولان دیگر مشاوره می‌دهد، برای محصولات عسل روستایشان تلفنی بازاریابی می‌کند، اما از عهده هزینه‌های زندگی اش برنمی آید: در جامعه‌ای که به معلول فکر نمی‌کند، در سن ۴۲ سالگی ازکارافتاده شدم. از عهده هزینه‌های خانواده برنمی آییم، باوجود اینکه همسرم هم کار می‌کند. خودتان ببینید فردی که معلولیت شدیدی دارد، چطور باید زندگی اش را اداره کند.
درخواست تقی زاده این است که برای خدمات دفاتر پیش خوان و عوارضی‌ها نیروی معلول استخدام کنند، نه افراد سالم.

اوضاع اشتغال و رفت وآمد برای معلولان نامساعد است، اما شاید وضعیت برای زنان بدتر هم باشد. زهره هم درصدی ناشنوایی دارد و هم نقصی مادرزادی در دست هایش. باید برای خرج‌های زندگی به پدر و مادرش کمک می‌کرد. برای همین برادرش از کارگاه قطعات پلاستیکی آشپزخانه می‌آورد تا سرهم کند. همین کار هم برایش ساده نیست و می‌گوید: برای هر ظرف ۱۰ هزار تومان می‌دهند. باید ساعت‌ها بنشینم، اما درنهایت درآمد چندانی نصیبم نمی‌شود. اگر می‌توانستم از خانه خارج شوم یا فردی مرا استخدام می‌کرد، درآمدش بخش زیادی از مشکلات زندگی ام را برطرف می‌کرد.

از تصویب اول در ۱۳۸۳ تا تصویب دوم در ۱۳۹۷

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در سال ۱۳۸۳ تصویب شد، به موضوع‌های گوناگونی مانند مناسب سازی محیط، اشتغال، حمل ونقل، ورزش معلولان، بیمه درمانی، تأمین خدمات و وسایل کمک توان بخشی، مراکز نگهداری و توان بخشی معلولان، تحصیل و مسکن معلولان، نظام وظیفه و مسائل حقوقی معلولان و وظایف صداوسیما درباره معلولان در قالب ۱۶ ماده و ۲۴ تبصره پرداخته بود. این قانون مطالبات معلولان را از شکل درخواست به تکلیف تغییر داد، اما مشکلات فراوانی در بخش اجرا داشت که باعث شد از سال ۱۳۹۰ بحث‌هایی درباره بازنگری آن انجام شود. این بازنگری و اصلاح چندسال طول کشید و سرانجام با عنوان قانون حمایت از معلولان مشتمل بر ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره در جلسه علنی ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

براساس آمار‌های آذرماه سازمان بهزیستی کشور هم اکنون یک میلیون و۷۱۰هزارو۴۷۵ معلول در ایران دارای پرونده هستند و لزوم اجرای چنین قانونی یعنی ارتقای کیفیت زندگی این افراد و کاهش بار ازکارافتادگی آنان. درحالی که آنچه در زندگی روزمره اتفاق می‌افتد، شباهت چندانی به قوانین مصوب ندارد. اگر فرد معلولی قصد خروج از خانه را داشته باشد، باید رنج آن را تحمل کند و اشتغال هم (البته اگر کارفرمای باانصافی پیدا شود) به هیچ وجه ساده نیست. براساس این قانون دستگاه‌های مشمول به ارائه گزارش کار سالانه موظف شدند، اما اظهارات مسئولان مربوط حکایت از این دارد که دستگاه‌ها در این سال‌ها گزارش دقیق و موثقی ارائه نکرده اند.

اقدامات برخی، در حد هیچ

نه اینکه همه به این قانون بی تفاوت باشند، اما با وجود بیش از ۱۲۹ هزار معلول در استان که هرروز هم به تعدادشان افزوده می‌شود، ناگفته پیداست که مناسب سازی‌های کنونی ادارات و سازمان‌ها در حد هیچ است. حمیدرضا علیزاده رضایی، معاون توان بخشی اداره کل بهزیستی استان، از جشنواره شهیدرجایی نام می‌برد که قرار بود با امتیازدهی و تشویق، ادارات را به اجرای مناسب سازی ترغیب کند، اما با وجود همه تلاش ها، هنوز بسیاری از آن‌ها یا هیچ کاری نکرده اند یا کارشان بسیار کم بوده است.

وی ادامه می‌دهد: قانون حمایت از معلولان و مناسب سازی شهری در همه دنیا پذیرفته شده است و ایران هم در سال ۱۳۸۷ به شکل رسمی به کنوانسیون بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت پیوست تا تعهدات عملی شود، اما هنوز راهی طولانی در پیش است. بیشترین معلولانی که در شهر رفت وآمد می‌کنند و نیاز به مناسب سازی دارند، افراد دارای نقص بینایی و جسمی حرکتی هستند که متأسفانه به آن‌ها توجه نمی‌شود. با همه انتقادات و کمبودها، علیزاده وضعیت مشهد را نسبت به شهرستان‌های استان و همچنین دیگر شهر‌های کشور خوب توصیف می‌کند و می‌گوید: خراسان در زمینه مناسب سازی شهری در ۹ دوره ارزیابی مقام اول را در کشور به دست آورده است و جایگاه خوبی دارد.

موفقیت شهرداری مشهد

اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد درباره ایجاد استاندارد‌ها با یکدیگر هماهنگ و یک نظر هستند و شهرداری در این زمینه موفق بوده است، ولی سازمان‌های دیگر را به این آسانی نمی‌توان راضی کرد.
با توجه به جمعیت ۱۵ درصدی معلولان، سالمندان، مادران باردار و افراد حادثه دیده، انگار روند مناسب سازی با سرعت مناسب پیش نمی‌رود، درحالی که شتاب جامعه به سوی سالمندی و رخ دادن حوادث مختلف جمعیت افراد نیازمند به این مناسب سازی را در شهر بیشتر می‌کند.

معاون توان بخشی اداره کل بهزیستی استان یکی دیگر از بخش‌های قانون حمایت از معلولان را توانمندسازی بیان می‌کند، اما به گفته او، درمقابل آن مانعی بزرگ قراردارد: بهزیستی همه تلاشش را در راستای توانمندسازی معلولان انجام می‌دهد و برای حرفه آموزی افراد زیرپوشش خود هزینه می‌کند، اما وقتی ادارات به قانون استخدام ۳ درصد توجه نمی‌کنند، نتیجه‌ای نخواهد داشت و پیش نیاز استخدام هم خروج از خانه است و هنگامی که معلول توان عبور از پیاده رو‌ها و خیابان‌ها و استفاده از حمل ونقل عمومی را ندارد، امکان استقلال هم نخواهد داشت.

علیزاده می‌افزاید: گاهی فرد معلول کار پیدا می‌کند یا مدیر مجموعه‌ای هم حاضر به استخدام او ست، اما امکان رفت وآمد برایش وجود ندارد. بسیاری مسافرکش‌ها حاضر نیستند معلول و صندلی چرخ دار را سوار خودروشان کنند. پرداخت هزینه تاکسی هم از عهده معلول خارج است و باید شغلی داشته باشد. یعنی همه کمبود‌ها به هم مربوط هستند و دست به دست هم می‌دهند که معلول در خانه حبس شود.

میز خدمت، ترور شخصیت معلول

ادارات باید دست کم چند امکان را برای حضور آسان معلولان فراهم کنند. درب ورودی برقی، رمپ، آسانسور، سرویس بهداشتی داخل ساختمان و علائم هشداردهنده برای نابینایان کمترین امکانات لازم برای معلول و رفت وآمدش به سازمان هاست، درحالی که این مقام مسئول دراین باره می‌گوید: علائم برای نابینایان به صورت خیلی محدود در دو سازمان مشهد وجود دارد. از سوی دیگر، به ادارات که تذکر می‌دهیم، از میز خدمتی سخن می‌گویند که معلول را به اتاق‌ها راهنمایی می‌کنند یا انجام کارهایشان را برعهده می‌گیرند، درحالی که چنین رفتاری ترور شخصت یک فرد معلول، اقرار به ناتوانی او و حقارت شخصیت است. هدف ما از خارج کردن معلول از خانه، توانمندکردن اوست که بدون فراهم کردن امکانات مهیا نمی‌شود.

وی به محدودیت بهزیستی در ارائه خدمت به معلولان اشاره و اضافه می‌کند: همه افراد جامعه بهزیستی را مسئول خدمت رسانی به معلولان می‌دانند، درحالی که سازمان اعتبار محدود، توان محدود و نیروی محدود دارد و نمی‌تواند برای سازمان‌های دیگر تصمیم بگیرد و خودش هم برای رسیدگی به ۲۰۰۰ پرونده دچار مشکلات فراوان است.
وی بیان می‌کند: اگر هر سازمانی در حوزه فعالیتش برای معلولان مناسب سازی کند، امکان کلی برای حضور معلول در جامعه فراهم خواهد شد، درحالی که اکنون فرد نابینا حتی برای رفتن به دانشگاه مشکل دارد، یا شخص ناشنوا قادر به شنیدن تدریس استاد نیست. سازمان‌ها باید قبول کنند فرد دارای معلولیت هم شهروند است و به صورت فراگیر خدمت کنند.

شهرداری درپی اصلاح پیاده رو‌ها و اتوبوس‌های شهر برای معلولان

در شرایطی که همه دستگاه‌ها ملزم به اجرای قانون حمایت از معلولان شده اند، آنچه بیشتر به چشم می‌آید تلاش شهرداری مشهد در بسترسازی و مناسب سازی فضای شهری برای معلولان است. جواد شکوری، مشاور شهردار در امور افراد دارای معلولیت، در توضیح این اقدامات می‌گوید:بیش از ۱۰۰ نفر فرد دارای نیاز ویژه در بخش‌های مختلف شهرداری به کارگیری شده اند. چنانچه در این امکان استخدام دوباره فراهم شود تا سقف ۳ درصد تعیین شده در قانون، این افراد را به کار خواهیم گرفت.

او اضافه می‌کند مهم‌ترین هدف مدیریت شهری تبدیل مشهد به «شهر مهربان» است. یعنی شرایطی را فراهم کنیم که وقتی یک فرد با نیاز‌های ویژه برای رفتن به محل کار، خرید یا زیارت از خانه خارج می‌شود بتواند به تنهایی و مستقل از کمک دیگران رفت و آمد کند.
او یکی از مهم‌ترین اقدامات شهرداری را اصلاح پیاده رو‌ها می‌داند و توضیح می‌دهد: قدم اول دسترس پذیری، استانداردسازی و داشتن خط بساوایی (کف پوش ویژه نابینایان) پیاده روهاست که در حال اصلاح آن‌ها هستیم، اما به دلیل تعداد زیاد مسیرها، تکمیل آن هم به زمان طولانی نیاز دارد و هم هزینه هنگفتی که البته برای سال آینده بودجه بسیار خوبی برای آن اختصاص یافته است.

مشاور شهردار در امور افراد دارای معلولیت تأکید می‌کند: هدف اول اصلاح مسیر پیاده رو‌های زیارت است، یعنی طراحی همه نقاط شهر با مرکزیت حرم مطهر باشد. در دوره‌های گذشته برخی پیاده رو‌ها اصلاح شده اند، اما پراکنده هستند و از سال آینده آن‌ها را به هم متصل خواهیم کرد.

شکوری گام دوم اصلاح مسیر‌های عبور افراد دارای معلولیت را بهسازی و بازسازی خطوط عابر چهارراه‌های دارای چراغ قرمز بیان می‌کند و می‌افزاید: قصد داریم چهارراه‌ها را طوری مناسب سازی کنیم که برای رانندگان هشدارگونه و برای معلولان بدون مانع و قابل عبور باشد. این اقدام تا پایان سال برای همه چهارراه‌هایی انجام خواهد شد که محل گذر عابرپیاده اند، اما مانعی دارند.

او اقدام مهم دیگر شهرداری را خرید اتوبوس‌های مناسب معلولان اعلام می‌کند و می‌گوید: از این پس همه اتوبوس‌ها باید با شرط کوتاه بودن کف، بدون پله و دارای رمپ خریداری شوند که فرد دارای ویلچر بتواند به راحتی از خودرو عمومی استفاده کند. همچنین در حال بازسازی ایستگاه‌های اتوبوس هستیم که همه افراد بتوانند از آن‌ها استفاده کنند.
شکوری باتوجه به پراکندگی افراد با نیاز‌های ویژه یادآور می‌شود که اولویت قراردادن اتوبوس در برخی مناطق شهر یا مراکز تجمعی معلولان است. درعین حال اگر محل شاخص دیگری در شهر وجود دارد افراد می‌توانند درخواست خود را به سامانه ۱۳۷ شهرداری مشهد اطلاع دهند.

معلولان شهروند درجه دوم نیستند

«قانون حمایت از معلولان اولین الزام برای کمک به گروهی از افراد جامعه نیست و وظایف بسیاری به سازمان‌ها تکلیف شده است که معلولان را با توانمندی‌های بسیار در کنار مردم عادی قرار بدهد.» حجت الاسلام نصرا… پژمان فر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، در ادامه این جمله توضیح می‌دهد: اگر فرزند سالم درس بخواند و رتبه خوبی را در کنکور کسب کند، یا دانشجوی برتر دانشگاه شود، او را نخبه تلقی و از او قدردانی می‌کنیم، اما هیچ کدام به فرد معلول که در وضعیت سخت و با فاصله امکانات شدید تحصیل می‌کند، نخبه نمی‌گوییم.

وی ادامه می‌دهد: معلولان هم توانایی‌های بسیاری دارند، اما باید زمینه بروز آن‌ها را در جامعه فراهم کنیم. کار و فعالیت و حضور آنان در جامعه انگیزه دیگر افراد را هم بالا می‌برد، درحالی که نگاه ما به این افراد یا بی توجهی است، یا در بهترین حالت ترحم. معلولان نیاز به حمایت دارند.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون حمایت از معلولان، می‌گوید: تلاش می‌کنیم زمینه را برای اجرای هرچه بیشتر و سریع‌تر قانون حمایت از معلولان فراهم کنیم. به عنوان نمونه اگر از استخدام ۳ درصدی می‌گوییم، سوءبرداشت می‌شود که به معنی محدودکردن به کارگیری معلولان است، درحالی که به کارگیری معلولان سقف ندارد و تأکید بر ۳ درصد یعنی این حجم از نیروی معلول می‌تواند بدون ایجاد افت کیفیت و سرعت در کار، به مجموعه خدمت کند.

به گفته او، وقتی سازمانی شرط استخدام نیرو‌ها را سلامت کامل جسمی اعلام می‌کند، یعنی از همان ابتدا معلولان را از جامعه حذف کرده است. پژمان فر ادعای برخی برای استخدام معلولان را رد می‌کند و ادامه می‌دهد: عده‌ای می‌گویند وقتی برای معلولان درصد استخدام تعیین می‌کنید، یعنی حق افراد سالم را از بین می‌برید. پاسخ ما این است که معلولان جامعه هنوز پایین‌ترین حق خود را هم نگرفته اند، چه برسد به گرفتن حق دیگران.

وی به پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ هم اشاره می‌کند: آنچه در پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ براساس شکایت‌ها متوجه شدیم، این است که به طور تقریبی عموم دستگاه‌ها در ارتباط با انجام وظایف قانونی شان درقبال معلولان کوتاهی می‌کنند. همه دستگاه‌ها باید پس از مدتی از روند مناسب سازی برای معلولان گزارش بدهند، ولی دراین باره هم کوتاهی می‌کنند. تلاش ما در کمیسیون این است که دستگاه‌ها را دراین باره فعال کنیم. زیرا سال هاست مهلت قانونی مناسب سازی ادارات تمام شده است.

این نماینده مجلس حتی به قوه قهریه نیز اشاره می‌کند: فقط این نیست که ادارات را به انجام این اقدامات ملزم کنیم، بلکه در صورت پایان مهلت و کوتاهی، آن‌ها را به دستگاه قضا هم معرفی می‌کنیم.
پژمان فر بار دیگر یادآور می‌شود: انجام برخی مناسب سازی‌ها بسیار آسان است. به عنوان مثال وقتی در حال آسفالت پیاده رو‌ها هستند، عبور نابینا یا فرد معلول دارای ویلچر را هم در نظر بگیرند و براساس آن پیاده رو را بهسازی کنند. باید به شکلی شهر را آماده کنیم که معلول بتواند بدون کمک دیگری زندگی کند، درحالی که عده‌ای تصور می‌کنند معلولان شهروند درجه دوم هستند و باید در خانه بمانند.

برخی از موارد مصوب در قانون حمایت از معلولان سال ۱۳۹۶

همه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی و انقلابی موظف اند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره مندی از آن‌ها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم شود.
استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها و دهیاری ها، رایگان است.

اختصاص حداقل ۳ درصد از مجوز‌های استخدامی (رسمی،  پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات،  شرکت‌ها و نهاد‌های عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، به افراد معلول واجد شرایط.

انتهای پیام/۱۱۱