استقبال دستگاه قضا از نظرات نخبگان و رسانه‌ها/ رسیدگی به کار و مشکلات مردم جز دستورات اصلی است

به گزارش خبرنگار سورپرس؛ مسعود ستایشی در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با محکوم کردن حذف مقام ایران از کنوانسیون مقام زن سازمان ملل گفت: این بدعت حقوقی در ادامه فشارهای سیاسی به مردم و به ویژه زنان گرامی ایران اسلامی قابل ارزیابی است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این اقدام برای لاپوشانی اقدامات ضد فرهنگی و اخلاقی کشورهای مدعی علیه جامعه زنان در سراسر جهان طراحی و اجرایی شده است.

وی افزود: هدایت گری و زمینه چی این اقدام توسط کسانی صورت گرفت که در کشورهای آنها بیشترین ظلم‌ها و ستم‌ها و نابرابری‌های اجتماعی علیه زنان صورت می‌گیرد امروزه در هزاره سوم میلادی مسئله برده داری و بهره کشی زنان را به بدترین شکل ممکن شاهد هستیم که رسماً از سوی مدعیان حقوق بشر و مدعیان حقوق زن به صورت کاملاً هوشمند و هدفمند و ساختاری دنبال می‌شود. در این میان هیچ صدایی از مدعیان حقوق زن درنمی آید.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه آنها زنان و کودکان سراسر جهان را به ابزاری برای تجارت ناپاک خود تبدیل کردند، گفت: عاملین اساسی این جنایت‌ها مدعی حقوق بشر و حقوق زن نیز شده اندو علیه بانوان ما اقدام نابخردانه اخیراً را مرتکب شدند.

بالندگی‌ها و پیشرفت زنان در چهل سال اخیر در ایران یکپارچه موجب رعب غرب

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: تمامی بالندگی‌ها و پیشرفت زنان در چهل سال اخیر در ایران یکپارچه موجب رعب غرب شده است.

وی ادامه داد: در کشور ما بر خلاف کشورهای مدعی حقوق زنان، زن مظهر جمال الهی و دارای کرامت انسانی و برگرفته از خصایص خاص و بر عهده گیرنده نهاد خانواده و تربیت فرزندان است. لازم است که جامعه بین المللی نسبت به بدعت حقوقی حذف ظالمانه و سیاسی خود اعاده حیثیت کرده و نگذارند بیش از این ارزش قانون توسط قلدران ضد زن لگدمال شود.

ستایشی در ادامه و با اشاره به سفر اخیر هیأت عالی قضائی به استان زنجان، گفت: در راستای تحقق این سفرهای استانی چندی قبل هم به استان خراسان جنوبی عزیمت کردیم.

رسیدگی به کار و مشکلات مردم جز دستورات اصلی کار قوه قضائیه

وی ادامه داد: نکاتی راجع به سفرهای استانی باید گفت مبنی براینکه علیرغم مسئله تراشی دشمن در آشوب پراکنی های مهر ماه در کشور، دستور رسیدگی به کار و مشکلات مردم جز دستورات اصلی کار قوه قضائیه است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: شرایطی که داشتیم در راستای برنامه‌ای که داشتیم و تحقق فرامین رهبری این مهم علیرغم آشوب‌ها و رسیدگی‌های ناشی از آن، سفرها انجام شد.

وی افزود: دشمن در تلاش بود با ناامن کردن کشور مسئولان را از رسیدگی به وظایف خود بازدارد.

ستایشی با تاکید بر مسئله صلح و سازش و رفع موانع تولید گفت: در طی این سفرها مصوباتی در این رابطه به تصویب رسید. اهتمام رئیس قوه قضائیه حل مشکلات ریشه‌ای مردم و جایگزین ساختن افراد و ساختارهای چابک و پاسخگو و متضمن شفافیت با هدف گره گشایی از معضلات مردم بوده است که در این سفرها دنبال شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در سفر اخیر بیش از ۷۰ زندانی که شایسته برخورداری از ارفاقات قانونی به همراه دو نفر از محکومین قصاص نفس با تلاش‌های صورت گرفته آزاد شدند.

۱۵ دستور رئیس قوه قضائیه برای احقاق حقوق عامه و شهروندی

ستایشی ادامه داد: دیروز شاهد بودیم که در جلسه مسئولان عالی قضائی دستورات ۱۵ گانه ای خطاب به رؤسای دادگستری‌ها ابلاغ شد.

وی ادامه داد: همگی این موارد و نکات در راستای احقاق حقوق عامه و به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی و همه آحاد جامعه صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس مراعات انصاف و عدالت قضائی با رعایت جامع موازین شرعی و عدم تجاوز و تخطی از این مسائل، دستورات ۱۵ گانه ابلاغ شد.

ستایشی تصریح کرد: این دستورات مربوط به دوره زمانی خاص و افراد خاص نیست بلکه تأکیدات مؤکد بر روند اجرای سیاست گداری‌ها است.

وی گفت: از رسانه‌ها و افکار عمومی تقاضا دارم که در راستای تحقق این دستورات قوه قضائیه را یاری کنند. اگر در موردی تخطی صورت می‌گیرد، بلادرنگ به ما منعکس شود.

استقبال دستگاه قضا از نظرات نخبگان و رسانه‌ها

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه افزود: معتقدیم رسانه‌ها و نخبگان می‌توانند ما را در این مسیر کمک کنند. مطمئن باشید دستگاه قضا از کلیه نظرات مشفقانه استقبال می‌کند.

ستایشی به سفر اخیر دادستان کل فدراسیون روسیه اشاره و تصریح کرد: در این راستا هم جلسات متعددی با دادستان کل کشور و سایر مسئولان برگزار شد. نکات کاربردی و قابل توجه بود و مصوباتی هم بود که بر اجرای این مصوبات دادستان‌های کل دو کشور تاکید مؤکد داشتند و مقرر شد کارگروه ۵ نفره ای هم تشکیل شود.

وی به توسعه همکاری و قضائی دو کشور تاکید کرد و گفت: صحبت بر سر چالش‌های مشترک از جمله تحریم‌ها، مسائل زیست محیطی مربوط به دریای خزر، انتقال تجربیات مبارزه با مواد مخدر از دیگر نکات مطرح شده در جلسات بین مسئولان دو کشور بود.

وی به انعقاد قرارداد انتقال زندانیان ایرانی محبوس در روسیه اشاره و تصریح کرد: اینها ۱۲ نفر هستند که برای ۶ نفر حکم قطعی صادر شده و قرار شده این موضوع پیگیری شود.

وظایف سازمان بازرسی در فرآیند صدور مجوزهای الکترونیک کسب و کار

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه قوه قضائیه چه اقداماتی در رابطه با مقابله با تعلل در اجرای قانون تسهیل کسب و کار و تشکیل پرونده در این رابطه داشته است گفت: قرار بود طبق این قانون ثبت درخواست و مجوزها الکترونیکی باشد و تخلف و تخطی از اجرای این موضوع، جرم انگاری شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: تا کنون ۶ ماه از این مسئله می‌گذرد و سازمان بازرسی هم در این رابطه ورود داشته است.

وی افزود: اقدامات سازمان بازرسی در الکترونیکی شدن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار این است که عملکرد مراجع مسئول در صدور مجوز را مورد بررسی قرار دهد و حسب مورد گزارش‌ها و مکاتبات هشداری، اخذ توضیح و انجام سایر مکاتبات را با مسئولان از جمله بورس، بانک مرکزی، وزارت علوم، کار و تعاون، ورزش، سازمان امور اداری و استخدامی، مرکز و کانون وکلا را بررسی کنند.

ستایشی گفت: بر اساس آخرین اطلاعات و تا ۲۷ آذر ماه، از ابتدای امسال پانصد هزار و ۹۱۴ درخواست ثبت شده که ۳۰.۶ منجر به صدور مجوز شده است و ۲۶.۵ درصد از ثبت‌ها در حال بررسی است و ۴.۱ درصد به دلیل انصراف متقاضیان از چرخه بررسی خارج شده است.

رسیدگی به تخلفات مدیران وزارت جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و کار و تعاون

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این رابطه ۲ فقره گزارش سازمان بازرسی پیرامون اصلاح به وزیر اقتصاد ارجاع شده است.

وی ادامه داد: با بررسی عملکرد مراجع مجوز صدور توسط سازمان بازرسی، گزارش‌های اختصاصی مبتنی بر تخلفات اداری تنطیم و به مراجع رسیدگی کننده ارسال شده است.

ستایشی گفت: به عنوان نمونه گزارش‌های اختصاصی تخلفات اداری در خصوص تخلفات ۴ نفر از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری ارسال شد.

وی افزود: همچنین گزارش اختصاصی در خصوص سازمان نظام مهندسی در ۱۱ اذر ماه امسال به وزیر راه و شهرسازی ارسال شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این در حالی است که گزارش اختصاصی در خصوص تخلفات دو نفر از مسئولین وزارت کار و تعاون هم به نهاد رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری ارسال شده است.

ستایشی تصریح کرد: گزارشی در رابطه با ۴ مورد از مواردی که استنکاف از قانون بوده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده که یکی از آنها مربوط به نظام روانشناسی است.

به گفته وی روند بررسی و صدور مجوزهای الکترونیک در رابطه با جهاد کشاورزی هم در حال بررسی است.

عدم اتصال کامل ۳۶ دستگاه به سامانه صدور مجوزها

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: از ۴ هزار و ۸۷۱ مجوز ۲۵ مجوز در برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها توسط مراجع ذیربط ثبت شده اما اظهار نشده است.

وی ادامه داد: بررسی تکمیلی و برخورد قانونی احتمالی در دست انجام است و موضوع در حال پیگیری است و این در حالی است که ۳۶ دستگاه متولی صدور مجوز به طور کامل به درگاه سامانه صدور ملی مجوزها متصل نشدند.

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه رئیس سازمان بازرسی اعلام کرده که برای ۴ شرکت دارویی در رابطه با کمبود دارو پرونده تشکیل شده در این رابطه توضیح دهید گفت: در حوزه سازمان بازرسی کل کشور با کاهش تخصیص ارز ترجیحی، وزارت بهداشت پیشنهاد افزایش قیمت برخی داروها را داده بود و ستاد تنطیم بازار با تأخیر این مسئله را اجرا کرد.

ماجرای ۴ شرکت متخلف دارویی چه بود؟

سخنگوی قوه قضائیه گفت: وزارت بهداشت همچنین تقاضای کاهش مالیات را داشت که نهادهای مربوطه با تأخیر این را اجرایی کردند.

وی افزود: سازمان غذا و دارو با سامانه‌های خود قابلیت رصد و پیش بینی موجودی‌ها را دارد. سازمان برنامه و بودجه تکالیفی دارد که باید اقداماتی را انجام دهد و اشکالات موجود را رفع کنند.

ستایشی گفت: برخی شرکت‌های دارویی علیرغم اینکه مواد اولیه برخی داروها را در اختیار داشتند از تولید صرف نظر کرده و یا احتکار کردند.

به گفته وی برای ۴ شرکت دارویی به اتهام اخلال در نطام دارویی و گرانفروشی پرونده تشکیل شده که تحقیقات در حال انجام و در شرف ارسال به مرجع قضائی است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پرونده یکی از این شرکت‌ها همین امروز به دادسرای تهران ارسال شده است و مقرر شده این پرونده‌ها به صورت ویژه بررسی شود.

ستایشی گفت: همچنین بنا شده که این مسئله از سوی دادستانی کل کشور هم بررسی و تصمیماتی اخذ شود. همچنین کارگروهی از سازمان بازرسی، وزارت بهداشت، دادستانی کل و سازمان غذا و دارو تشکیل شده و این کارگروه در حال بررسی اخرین وضعیت دارویی کشور هستند.

واکنش قوه قضائیه به تشویش اذهان عمومی در رابطه با صدور برخی احکام اعدام‌ها

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص واکنش قوه قضائیه به تشویش اذهان عمومی در رابطه با صدور برخی احکام اعدام‌ها گفت: اگر بر احکام قطعی و لازم الاجرا دادگاه‌های صالحه کسی بحثی دارد و نقدی دارد، بارها گفتیم که نقد منصفانه را گوش می‌دهیم. اما اگر نگاه بحث تشویش اذهان عمومی باشد و به صورت غیر مستند و مستدل نسبت به اجرای احکام صدور بگیرد، ظلم به دستگاه قضائی و ظلم به قانون است و قطعاً ما نمی‌پذیریم کسی بدون پشتوانه مطالبی را بیان کند.

وی ادامه داد:، قوه قضائیه در رابطه با افراد شاخصی که تشویش اذهان عمومی کرد مدارا کرد اما نظم جامعه را اینها مختل کردند که قابل پذیریش نیست‌.

ستایشی در رابطه با حکم محاربه گفت: حقوقدانان و روحانیون، مردم و کسانی که مطالبی را مطرح کردند، متأسفانه در برخی جاها موجب تردید نسبت به صحت آرای احکام صادره از ناحیه مراجع صادر کننده، را فراهم کردند.

وی افزود: در بحث مجازات‌ها یک محاربه داریم و یک افساد فی الارض و یک بغی داریم که موارد آن صراحتاً در قانون احصا شده است. در حوزه محاربه، یک مبانی قرآنی مطرح است که می‌توان به ایه شریفه ۳۳ سوره مائده اشاره کرد که در آنجا می‌فرماید سزای کسانی که با خدا و پیامبر می‌جنگند و در زمین ظلم می‌کنند، سزایی نیست جز اینکه به دار آویخته شوند و یا دست و پایشان در خلاف جهت بریده شوند و یا نفی بلد شوند. انچه در فقه انور در رابطه با محاربه امده است موید وفاق فقها در نفس محاربه است و اگر اختلافی هم در فقهای شیعه وجود دارد در تعیین کیفر و یا مجازات است. فقها در تعریف محاربه دو رفتار را تعریف کردند که یکی سلاح کشیدن به روی مردم به قصد ترساندن و دوم آشکار کردن و یا به زور مال دیگری را گرفتن، است.

ستایشی تصریح کرد: محاربه در قانون مجازات اسلامی وفق مقررات ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و در این نص از مفهوم فقهی هم تبعیت شده و اینگونه مقرر شده که به قصد جان و ناموس مردم به سوی آنها سلاح کشیده شود و با انگیزه شخصی به روی مردم و یا اشخاص خاصی سلاح بکشد. اگر واجد اخافه الناس شد و موجب وحشت شد از مواردی است که باید در نطر گرفته شود شرایط تحقق محاربه چند مورد است که یکی از آنها به کارگیری سلاح است و سلاح اعم از سرد و گرم است.

وی افزود: وجود قصد برهم زدن امنیت عمومی، و اگر فرد بداند رفتارش چنین نتایجی را دارد، کافی است و موید برهم زدن نظم عمومی است.

ستایشی در خصوص مجازات محاربه گفت: در ایه شریفه مجازات محاربه احصا شده و در منابع فقهی هم ذکر شده است. در مقررات ماده ۲۸۳ از قول فقها پیروی شده و تعیین مجازات‌های ۴ گانه به تشخیص قاضی است.