جزئیات نحوه اجرای آزمون ۱۴۰۲/ برگزاری ناعادلانه‌ترین کنکور پس از قانون نویسی

به گزارش سورپرس؛ بعد از جدال میان مجلس شورای اسلامی و شورای انقلاب فرهنگی، سرانجام کنکور سراسری ۱۴۰۲ با نادیده‌انگاری قانون سنجش و پذیرش دانشجوی مجلس (وتدبیر مقام معظم رهبری مبنی بر عدم صلاحیت شورای انقلاب فرهنگی در ورود به حوزه‌ای که مجلس پیش از این قانونگذاری کرده است) و بر اساس مصوبات شورای انقلاب فرهنگی برگزار شد. مهم‌ترین این تغییرات و مغایرت‌های آن با قانون مجلس در این حوزه را در ادامه شرح خواهم داد.

دروس عمومی از آزمون سراسری حذف شد در حالی که مطابق با قانون مجلس، آزمون سراسری از دروس عمومی یا عمومی و اختصاصی باید برگزار شود. کنکور سراسری دو نوبت در سال برگزار شد و نمره کل آزمون اختصاصی دو سال اعتبار دارد در حالی که در قانون مجلس مجوز و اختیاری برای افزایش دفعات برگزاری کنکور یا معتبر دانستن نتیجه آن برای سال‌های بعد داده نشده و از سویی، لحاظ اعتبار دو ساله برای نمره تراز یک آزمون رقابتی بی‌معناست و موجب افزایش نمره تراز‌های یکسان، اما ناشی از آزمون‌ها و جامعه آماری‌های مختلف در سال‌های آتی، افزایش تراکم نمرات تراز در محدوده رقابتی برای رشته محل‌های برتر، افزایش جمعیت متقاضیان پذیرش در دانشگاه‌ها که بخشی از آن‌ها با نمرات کنکور سال‌های قبل و بدون شرکت در کنکور آن سال (همچون دانشجویانی که به امید کسب یک قبولی بهتر با نمره تراز قبلی‌شان در جامعه آماری جدید ثبت‌نام می‌کنند) داوطلب شده‌اند و در نهایت هرج و مرج در رتبه‌دهی و مقایسه داوطلبان و فروریزی نظام سنجش و پذیرش در کشور می‌شود.

سابقه تحصیلی که شامل امتحانات نهایی دروس پایه دوازدهم بود نیز به میزان ۴۰ درصد دارای تاثیر قطعی و مستقیم در ورود به دانشگاه بود به این معنا که ۴۰ درصد نمره کل تراز نهایی که مبنای رتبه‌بندی داوطلبان است، از سابقه تحصیلی تشکیل شده و ۶۰ درصد آن به کنکور که صرفا شامل دروس اختصاصی است، تعلق دارد. در قانون مجلس تصمیم‌گیری در خصوص میزان و نحوه تاثیر سابقه تحصیلی به عهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو، متشکل از وزرای علوم، بهداشت و آموزش و پرورش و معاونین آنان سپرده شده بود و این شورا پیش از ابلاغ مصوبه شورای انقلاب فرهنگی، میزان و نوع تاثیر سابقه تحصیلی در کنکور ۱۴۰۲ را به صورت ۴۰ درصد مثبت اعلام کرده بود. به این معنا که اگر تاثیر دادن نمره سابقه تحصیلی در کنکور باعث افزایش نمره کل نهایی داوطلب شده و رتبه او را بهبود دهد، اعمال می‌شود و در غیر این صورت، اعمال نمی‌شود.

پس از ابلاغ دیرهنگام مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در ۲۵ تیرماه سال گذشته، این شورا مجبور به عقب‌نشینی از تصمیم کارشناسی خود شده و مصوبه شورای انقلاب فرهنگی را مبنای عمل قرار داد. اگر بخواهیم نقد‌ها و مخالفت‌های صورت گرفته با این مصوبه از سوی بدنه دولت و مجلس و همین‌طور کارشناسان، مراکز پژوهشی و دانشگاهی و سازمان‌های مردم‌نهاد همچون دید‌بان شفافیت و عدالت یا تناقضات و ایرادات وارد بر اظهارنظرها، ادعاها، آمار‌ها و دفاعیات بعضی اعضای شورای انقلاب فرهنگی و همچنین تعدادی مدیر در وزارت آموزش و پرورش که این مصوبه را محلی برای درآمدزایی این وزارتخانه با دریافت هزینه از فارغ‌التحصیلان متقاضی ترمیم نمره دانسته و همچنین از رونق گرفتن مدارس غیرانتفاعی با تکثیر امتحانات نهایی به هر سه پایه دبیرستان و گسترش مافیای کنکور به مافیای معدل و نمره خوشحال و خرسند‌ند؛ لیست کنیم قطعا به چند صفحه کامل از روزنامه نیاز داریم و از سویی تبعیض‌ها و ناعدالتی‌ها و ایرادات لاینحل این مصوبه در عمل و با آغاز برگزاری امتحانات نهایی و انتشار گسترده سوالات و پاسخ‌های این امتحانات چند دقیقه پس از شروع در فضای مجازی و رخ دادن انواع و اقسام تقلب‌های دیجیتال و سنتی در حوزه‌ها و سپس تصحیح‌های ناعادلانه و سلیقه‌ای، اختلاف نمره زیاد میان مصححین اول و دوم، کمبود نیروی انسانی کارآمد برای تصحیح اوراق و رو آوردن به تصحیح آنلاین و در منزل و ده‌ها مشکل دیگر بر همگان ثابت شده است.

در این یادداشت به‌طور خاص بنا دارم به اعتراضاتی بپردازم که پس از اعلام کارنامه‌های کنکور از سوی سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت و رویاها، امید‌ها و حق‌های بسیاری که پایمال شد، اما صدای‌شان به هیچ جا نرسید.

پرده اول، تخلف سازمان سنجش: این سازمان طی یک اقدام غیرقانونی برای داوطلبانی که در هر دو نوبت آزمون (دی ماه و تیرماه) در یک گروه آزمایشی اصلی یکسان شرکت کرده‌اند، صرفا بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) مربوط به دو نوبت، در کارنامه تیرماه آن‌ها درج شده و نمره کل دو نوبت کنکور برای آنان به تفکیک اعلام نشده که از این نظر، مغایر با مصوبات قبلی شورای سنجش و پذیرش دانشجو و تذکرات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون است.

این عدم شفافیت نه‌تن‌ها امکان آنالیز عملکرد علمی داوطلب در هر نوبت آزمون و اطلاع از این موضوع که نمره کل کدام نوبت بالاتر بوده را از داوطلب سلب می‌کند و نمی‌تواند در صورت لزوم، اعتراضی نسبت به نمره خود کل در هر نوبت داشته باشد (در حالی که این آگاهی جزو حقوق مکتسبه او و مورد تاکید در اطلاع‌رسانی‌های قبلی است)، بلکه شائبه جدی مبنی بر عدم همترازی این دو آزمون (مطابق با تکلیف داده شده به سازمان سنجش در ماده ۶ مصوبه شورای انقلاب فرهنگی) مطرح کرده است.

لازم به توضیح است که دو نوبت آزمون اختصاصی دی و تیر از لحاظ سطح دشواری مطابق با خوداظهاری داوطلبان و همین‌طور تحلیل‌های معلمان، تفاوت قابل توجهی با یکدیگر دارند و همین امر بر ضرورت غیرقابل انکار همترازی دو آزمون و انتشار جداگانه نمره کل هر دو نوبت، مطابق با وعده‌های قبلی می‌افزاید. متاسفانه با بررسی اجمالی کارنامه داوطلبانی که در هر دو نوبت آزمون شرکت کرده‌اند در مقایسه با کسانی که صرفا در نوبت تیر شرکت کرده‌اند، به این نتیجه رسیدیم که با کسب درصد‌های مساوی یا حتی کمتر در دروس آزمون اختصاصی دی نسبت به آزمون تیر، می‌توان به نمره تراز بالاتر در کنکور دی نسبت به کنکور تیر دست پیدا کرد؛ علت احتمالی این است که دانش‌آموزان دوازدهم که تقریبا نیمی از جمعیت کنکور را تشکیل می‌دهند، چون کنکور دی در میانه سال تحصیلی قرار گرفته بود، با آمادگی درسی کافی در این آزمون شرکت نکرده و به‌طور کلی اکثریت داوطلبان نگاه آزمایشی به این نوبت از کنکور که اتفاقا سطح دشواری آن ساده‌تر از کنکور تیر بود، داشتند و همین اتفاق باعث شد درصد‌های لازم برای کسب تراز خوب در این کنکور، پایین‌تر از کنکور تیر باشد.

همین امر در کنار عدم انتشار نمره کل هر نوبت به‌طور جداگانه، ما را به این جمع‌بندی رساند که سازمان سنجش تکلیف قانونی خود مبنی بر همترازی دو آزمون را یا انجام نداده یا در آن سهل‌انگاری کرده و به همین خاطر، صرفا بالاترین نمره کل را اعلام و از انتشار جداگانه نمره کل هر آزمون خودداری کرده است تا امکان بررسی موضوع توسط کارشناسان و اثبات این ترک فعل احتمالی را از بین ببرد.

انتهای پیام/ ۲۸۰