تعدد مراجع؛ چالش اصلی در عدم ترخیص کالا در گمرک‌ها است

به گزارش گروه اقتصادی سورپرس؛ مهدی طغیانی با اشاره به دپوی کالاها در گمرک گفت: طبق قانون، کالاهایی که در گمرک هستند بعد از سه ماه (البته قابل تمدید است) باید به اموال تملیکی منتقل شوند و کالا تعیین تکلیف شود ولی متأسفانه برای خیلی از کالاها این اتفاق نمی‌افتد و سالیان سال و بعضاً تا چند سال بر خلاف قانون در گمرک می‌ماند.

وی با بیان اینکه تجمع کالاها در گمرک به دلایل مختلفی اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: وقتی علت این تجمیع را تحلیل کنیم متوجه می‌شویم کدام دسته از عوامل جزو علل اصلی هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو «رویداد» رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: کالاهایی که در اموال تملیکی جمع می‌شوند تنها برای گمرک نیست و متناسب با قوانینی مثل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهایی توقیف می‌شود و در اختیار اموال تملیکی قرار می‌گیرد.

وی چالش اصلی در عدم ترخیص کالا در گمرک‌ها را تعدد مراجعی دانست که در مورد ورود کالاها تصمیم‌گیری می‌کنند ولی به چشم ما دیده نمی‌شود.

طغیانی در ادامه با ارائه مثالی گفت: بخشنامه‌ای ابلاغ می‌شود که ا ورود فلان کالا ممنوع است و یا با این ویژگی‌های خاص وارد شود. این‌ها عواملی هستند که باعث می‌شوند کالا در گمرک متوقف شوند؛ بنابراین عامل اصلی مرجع تصمیم‌گیری است که آن بخشنامه را ابلاغ کرده است.

وی افزود: ما بیش از ۵۰ دستگاه داریم که در مورد واردات یا صادرات کالا یا ترانزیت تصمیم می‌گیرند و این تصمیمات را به گمرک منتقل می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس متذکر شد: همه این بخشنامه‌ها قوانین نیستند و نزدیک به ۸۰ الی ۹۰ درصد این‌ها مقررات از جمله بخشنامه و دستورالعمل هستند؛ بنابراین نباید دلایل را فقط در پروسه گمرکی جستجو کرد اگرچه خود پروسه گمرکی هم ایراداتی وجود دارد و ما در اصلاح قانون امور گمرکی در مجلس داریم این موارد را دنبال می‌کنیم. دولت قبلی لایحه خود را پس گرفت و دولت جدید قرار است لایحه اصلاحیه جدید را با آخرین اصلاحات به مجلس ارائه دهد.

انتهای پیام/۱۰۱