لزوم بومی‌سازی جرم‌شناسی و انطباق آموزه‌های آن با فرهنگ و نیازهای جامعه

گروه اجتماعی سورپرس: حقـوق کیفـری یکـی از شـاخصه هـای مهـم علـم حقـوق اسـت. علـم جـرم شناسـی از علـوم تاثیرگـذار و مرتبـط بـا دانـش حقـوق محسـوب مـی شـود کـه رشـد ایـن علـم در کشـور مـا فاصلـه ی قابـل توجهـی بـا کشـورهای مطـرح در علـم جـرم شناسـی داشته، امـا سـزاوار اسـت دانـش پژوهان، حقوقدانان و بـه ویژه دسـتگاه قضایـی کشـور توجـه بـه رشـد ایـن علـم را افزایـش دهنـد. در همیـن راسـتا گفـت و گویـی بـا اسـتاد حقـوق جـزا و علـم جـرم‌شناسـی دانشـگاه آزاد اسـلامی واحـد تهـران شـمال جنـاب آقـای دکتـر شـهرام محمـدزاده انجام داده‌ایم که در ادامه از نظر شما مخاطبان گرامی می گذرد:

اگر موافق هستید برای آشنایی خوانندگان با این موضوع در آغاز تعریفی از جرم‌شناسی داشته باشید؟

بله جوان بودن جرم شناسی به نسبت حقوق کیفری و نیز لحاظ معیارهای مختلف برای تعریف آن از سوی نویسندگان و دانشمندان این رشته مانع از تعریفی جامع از جرم‌شناسی شده است. با این وجود با کمی تسامح می توان جرم شناسی را دانشی دانست که با مطالعه‌ی رفتارهای بزهکارانه و ناهنجار و گاه منحرفانه به مثابه رفتار انسانی و اجتماعی با بررسی عوامل محیطی و شخصیت عامل و مرتکب سعی در
شناخت هرچه بهتر انگیزه‌های ارتکاب آن ها دارد و با تاثیر بر روی سایر مسائل  جنایی و اجتماعی و ایجاد زمینه برای اتخاذ سیاست مناسب راه های درمان مفید و موثر
برای بزهکاری پیش بینی و پیشگیری از آن را پیشنهاد و تعیین می کند.

آیا با این تعریف باید جرم شناسی را مستقل از حقوق کیفری تلقی کرد؟

جرم شناسی وحقوق کیفری به عنوان دانش مستقل دارای اختلاط اساسی هستند با این وجود ارتباط نزدیکی بین آنها وجود دارد. چون محوراصلی هر دو دانش جرم و مجرم است. جرم شناسی شخصی را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد که طبق مقررات و قواعد حقوق کیفری در فرآیند رسیدگی کیفری قرار می‌گیرد. در نتیجه مواد اولیه ی دانش جرم شناسی به وسیله‌ی حقوق کیفری تامین می شود؛ برای مثال طبقه بندی مجرمین در جرم شناسی براساس آمار جنایی ایی صورت می گیرد که در حقوق کیفری فراهم شده است. از طرفی حقوق کیفری از محصولات و نتایج مطالعات جرم شناسی بهره می‌برد. تحولات حقوق کیفری در زمینه های ماهوی و شکلی مرهون این مطالعات است. تاسیس نهادهای چون تعلیق تعقیب آزادی مشروط تعویق صدور حکم تعلیق اجرای مجازات تفرید آیین دادرسی کیفری و… جملگی مثال هایی از این تاثیرات هستند.

در کشور ما این دانش چه تاثیراتی بر حقوق کیفری داشته است؟

پیامد گسترش این دانش در کشور ما به ویژه طی سال های اخیر در سیاست گذاری‌های کیفری و جنایی به خوبی قابل درک و ملاحظه است. برای مثال در مقررات اخیرالتصویب مانند قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ یا قانون مجازات اسالمی ۱۳۹۲ تاثیرگذاری آموزه های جرم شناسی در حوزه های حوزه ی تقنینی ملموس است. حتی می توان ادعا کرد یافته های آن از مرز کتاب های جرم شناسی و متون درسی دانشگاه ها
فراتر رفته ونه تنها وارد متون قانونی و آرای دادگاه ها شده است بلکه در گفتمان مسؤلان و متولیان سیاست جنایی کشور بر بکار بستن آموزه ها تاکید می‌شود.

تاسیس نهاد هایی چون مجازات های جایگزین حبس و اصرار مسئولین دستگاه قضایی بر بکارگیری این نهادها از سوی قضات و یاتاکید آنان بر پیشگیری از جرم بیانگر اهمیت و تاثیر جرم شناسی بر حقوق کیفری است. جالب آنکه مقنن در ماده ی ۴۸۷ قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته است. مددکاران اجتماعی که باید در حوزه‌های قضایی شاغل شوند از بین فارغ التحصیلان رشته ی جرم شناسی نیز استخدام خواهند شد.

آقای دکتر به نظر شما به کارگیری آموزه های جرم شناسی در کشور با چه موانعی روبه رو است؟

خوشبختانه در سال های اخیر با تلاش و همت استادان فرهیخته‌ای چون آقای دکتر نجفی ابرندآبادی منابع خوبی ترجمه و یا متون درسی و علمی روزآمدی درخصوص این رشته و شاخه های مختلف آن تهیه و تدوین شده است و دانشجویان زیادی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در این زمینه با نوشتن رساله و پایان نامه فارغ التحصیل شده‌اند.

با این حال بومی سازی جرم شناسی و انطباق آموزه های آن با فرهنگ و نیازهای جامعه ایرانی و فراهم کردن بسترهای اجرایی و امکانات سخت افزاری برای بهره‌مند شدن از نتایج این رشته باید توسط سیاست‌گزاران جنایی کشور اعم از قضایی تقنینی و اجرایی مدنظر قرار گیرد. برای مثال در حال حاضر آموزه های جرم شناسی در خصوص مجازات جایگزین حبس مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است اما آیا قضات با این سیاست جنایی تقنینی همراه هستند؟ و آیا ابزار لازم اجرای دوره ی مراقبت فراهم است؟

پیشگیری از وقوع جرم یکی از بحث های روز است کمی در خصوص مفهوم آن توضیح دهید؟

از چند دهه ی قبل موضوع پیشگیری مورد توجه اندیشمندان و دولتمردان کشورهای مختلف قرار گرفته است. برای مثال در فرانسه سازمان ملی پیشگیری از جرم متولی خاص پیشگیری از وقوع جرم در این کشور است و در برخی از کشورهای غربی شهرداری‌ها با انعقاد قرارداد با بخش های خصوصی آن را به یک فعالیت اقتصادی و امری اشتغال زا تبدیل کرده اند که مسلمأ در وضعیت اقتصادی و موج بیکاری به ویژه در سطع اقشار تحصیلکرده در کشور می تواند مورد توجه دولت قرار گیرد.

پیشگیری وقوع جرم بر خلاف مجازات ها فقط در صالحیت حاکمیت باقی نمی‌ماند بلکه قابل تفویض به بخش خصوصی نیز است. درکشور ما پیشگیری یکی از بندهای مهم اصل ۱۵۶ قانون اساسی است. مطابق بند ۵ قانون این اصل قوه قضاییه مسئولیت این مهم را به عهده دارد. باید بپذیریم با وجود اجرای شدید مجازات ها همچنان نرخ بزه‌کاری نسبتا بالا و روبه رشد است. پرسشی که پیش می آید این است؛ آیا واقعأ سرکوب‌گری واعمال کیفر در کاهش جرم وجلو گیری از تکرار آن موفق بوده است؟ از طرفی کمبود فضای زندان ها وهزینه بالای نگهداری مجرمین برجامعه تحمیل می‌کنند، روبه رو هستیم.

صرف نظر از محیط زندان ها که غالبا خود محل کارگاه آموزشی برای برخی مجرمین شده است تا چه اندازه مجازات حبس کارآ و موثر خواهد بود؟ گرچه سرکوب گری و اعمال مجازاتشان حقوق کیفری و پرهزینه است اما نتیجه وخروجی آن چیست؟ آیا بازده این صنعت با هزینه ای که جامعه برای اداره آن می پردازد تناسب وهمخوانی دارد؟

گفتگو از:  میلاد پاسدار و نازنین رستمی پور