این خیابان به فروش نمی رسد

به گزارش سورپرس به نقل از  تسنیم از قشم، ۱۷ اردیبهشت امسال این خبرگزاری با ارائه گزارشی تحت عنوان روایت تسنیم از ‌خیابان‌‌فروشی در قشم را منتشر کرد که خواسته ساکنان منطقه “رمکان” ‌را به گوش مسئولان می‌رساند.

خوشبختانه این گزارش موجب شد تا مسئولان نسبت به زمین واگذاری در خیابان یاد شده روستای رمکان قشم تصمیم‌گیری کنند، به طوری که با گذشت ۲۴ روز از انتشار این گزارش، مدیر کل املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم از فسخ قرارداد فروش این زمین خبر می‌دهد.

احمد دیرستانی، مدیر کل املاک و مستغلات یازمان منطقه ی آزاد قشم در گفتگویی خبری اظهار داشت: این زمین در سال ۱۳۸۹ با کاربری تجاری و طی درخواست خریدار و به پیشنهاد شورای سوم روستای رمکان با انجام مراحل قانونی به فرد مذکور واگذار شد.

به گفته وی، گودبرداری، تنها اقدامی است که از سوی خریدار از زمان واگذاری تا کنون با بیش از هشت سال بر روی این زمین انجام شده و پس از پایان دوره سوم شورا و برگزاری انتخابات دور چهارم و ورود افراد جدید به این شورا، اعضای جدید با واگذاری این زمین به طور کلی مخالفت کردند و تا کنون مباحث مختلفی درخصوص این زمین مطرح شده است.

دیرستانی با اعلام اینکه در سال ۹۷ یکی از دستگاه‌های نظارتی به این پرونده ورود پیدا کرد و پس از بازدید میدانی از محل، پیشنهاداتی را برای اصلاح طرح واگذار شده ارائه داد، یادآور شد: علی رغم اینکه خود مالک نیز دو سال پیش درخواست و پیشنهادی را مطرح کرد که طبق نظریه کارشناسی در صورت اصلاح طرح و کسر از عرض زمین، در قسمت غربی به طول ملک اضافه شود و با آن موافقت هم شد، اما پس از ابلاغ، هیچ اقدامی از سوی وی برای اصلاح قرارداد به عمل نیامد.

مدیر کل املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم اضافه کرد: دستگاه نظارتی برای اصلاح این طرح در سال ۹۷ مهلت دو ماهه برای مالک در نظر می‌گیرد که در صورت امتناع مالک، قرارداد مذکور فسخ گردد.

وی تصریح کرد: در تاریخ شش آذرماه سال گذشته اخطاریه فسخ قرارداد به خریدار ملک اعلام شد، تا ظرف مدت سه ماه با مراجعه به اداره املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم نسبت به این تصمیم با حضور خود وی اقدام شود، اما با توجه به عدم حضور و پایان دوره سه ماهه اعلام شده، در ۲۱ اسفند ماه اعلام فسخ قرارداد برای وی ارسال گردید و موضوع در اداره حقوقی سازمان منطقه آزاد قشم در دست اقدام است.

دیرستانی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه حق و حقوق خریدار چگونه ادا می‌شود؟خاطرنشان کرد: از شورای اسلامی روستای رمکان درخواست شده زمینی را با نظر فرد مذکور برای واگذاری مشخص نمایند تا با واگذاری آن پرونده زمین مورد بحث بسته شود.

طاها ابراهیمی، دهیار روستای رمکان نیز در این خصوص اظهار داشت: شورا و دهیاری این روستا، آمادگی دارند قطعه زمینی با ارزش برابر در ابتدای روستای رمکان به عنوان جایگزین ملک مذکور معرفی و با همکاری سازمان منطقه آزاد به خریدار واگذار گردد.

هر چند واگذاری قسمتی از این خیابان در ۹ سال پیش، اقدامی غیراصولی بود که به حرف و حدیث‌های بی‌شماری منجر شد، اما خوشبختانه با ورود دستگاه‌های نظارتی و مکاتبات انجام شده، طی ماه‌های اخیر از سوی مسئولان سازمان منطقه آزاد قشم و چراغ سبز دهیاری و شورای اسلامی رمکان، در حقیقت نقطه عطفی برای سرعت بخشیدن به بازگشایی این میسر، با هدف تکریم و رضایت مردم این منطقه و نهایتا ایجاد تسهیل در خدمات ترددی از این مسیر به چندین شهرک روستای رمکان  محسوب می‌شود.

انتهای پیام/۱۱۱