بازگشایی مدارس و مسئولیت مدنی دولت

۱-  در خصوص بازگشایی مدارس خبرگزاری‌ها خبری از نامه محمدرضا ظفرقندی، رییس سازمان نظام پزشکی خطاب به محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش منتشر کردند و در آن به صراحت گفته شده که حضور دانش‌آموزان در مدارس با شرایط خطیر کرونا سازگاری ندارد.

۲- پوشیده نیست که اقتصاد ایران به‌واسطه تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه ایالات‌متحده حتی پیش از شیوع بیماری کرونا نیز در شرایط خوبی قرار نداشت. از اسفند ماه گذشته بدین سو و با فراگیر شدن کرونا و اجبار دولت به تعطیلی مراکز دولتی و کاهش کارمندان دولتی به یک‌سوم ظرفیت به ‌منظور حفظ سلامت، اوضاع اقتصادی به مراتب نسبت به مدت مشابه سال گذشته وخیم‌تر شده است. چنانکه براساس آمار منتشر شده اخیر یکی از آثار همه‌گیری کرونا بر اقتصاد ایران از دست رفتن بیش از یک و نیم میلیون شغل در ۶ ماه گذشته بود.

۳- از سوی دیگر روشن است نقش «اقتصاد آموزش» در اقتصاد کشورها و تحرک بخشی به مشاغل در حوزه‌های مرتبط و غیرمرتبط به هیچ‌وجه قابل‌انکار نیست تا جایی که حتی در برخی کشورهای توسعه‌یافته که بنیه اقتصادی آنها اجازه تعطیلی‌های گسترده‌تر و اقدامات حفاظتی بیشتری را هم می‌دهد به دلیل بار مالی و تبعات اقتصادی فرسایشی که ادامه روند تعطیلی‌ها دارد مراکز تصمیم‌گیری و سران این کشورها را ناگزیر از بازگشایی مدارس کرده است. اما در کنار این واقعیت‌هایی که نه جوامع و نه دولت‌ها از آن گریزی ندارند باید توجه داشت دولت‌ها نمی‌توانند به بهانه این‌گونه ملاحظاتی که قابل درک هم هست از زیر بار مسوولیت مدنی خود در حفاظت از جان شهروندان شانه خالی کنند.

۴- وضعیت نابسامان اقتصادی کشور و عدم ثباتی که در جریان است هم ناشی از برخی سیاست‌های غلط و سوءتدبیرها و هم ناشی از فشار تحریم‌هاست اما نباید با تصمیماتی که می‌تواند خطرپذیری بالایی داشته باشد، بر رنج و ناراحتی مردم افزود و آنان را جدای از دغدغه گذران سخت زندگی دچار دغدغه سلامت فرزندان‌شان نیز کرد. گذشته از این ابعاد سیاسی-اجتماعی آنچه از منظر حقوقی برای راقم این سطور اهمیت دارد این است که اطمینان پیدا کنم دولت به اندازه کافی در جریان مسوولیت مدنی خود برابر حفاظت از سلامت شهروندان قرار دارد؛ بنابراین تلاش می‌کنم تا در ادامه ضمن روشن‌تر کردن مساله خاطرنشان کنم که باید ملاحظه سلامت و حیات شهروندان مقدم بر هر ملاحظه دیگر اقتصادی و سیاسی قرار گیرد.

۴- در بند اول ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که به نوعی میثاق جهانی دولت‌های عضو سازمان ملل متحد محسوب می‌شود، حق سلامت و رسیدگی پزشکی برای تمام مردم فارغ از هرگونه تبعیض نژادی و عقیدتی به رسمیت شناخته شده است. اگرچه به مسوولیت دولت‌ها در این زمینه اشاره مستقیمی صورت نگرفته اما از مفاد این بند چنین برمی‌آید که دولت‌ها به هیچ عنوان حق جلوگیری از دسترسی مردم به خدمات پزشکی را ندارند و به همین دلیل دیوان دادگستری بین‌المللی هنگامی که تحریم‌های فراگیر امریکا را ناقض حق دسترسی مردم ایران به خدمات پزشکی دانست دستور به نقض برخی از آنها داد.

۵- مطابق بند ج ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ دولت‌ها وظیفه پیشگیری و معالجه بیماری‌های مسری را برعهده دارند و همچنین باید شرایط لازم را برای تامین مراجع پزشکی و کمک‌های درمانی را برای عموم در صورت ابتلا به بیماری فراهم آورند. حال این پرسشی جدی است؛ آیا بازگشایی مدارس که به ازدحام، شلوغی و تراکم رفت و آمد می‌انجامد دولت را برای اجرای این مصوبه توانمندتر می‌کند یا ممکن است دردسرهای تازه‌ای پیش‌روی کادر درمان کشور و خانواده‌های دانش‌آموزان قرار دهد؟

۶- حق بر آموزش، حق بر سلامتی و حق بر محیط‌زیست سالم هر سه از حقوق بنیادین بشر هستند و در اینکه دولت‌ها به رعایت این حقوق ملزم هستند بین حقوق‌دانان اختلاف‌نظری وجود ندارد، آنچه امروز محل پرسش و تامل است نحوه اجرای سیاست دولت برای بهره‌مندی شهروندان از این حقوق بنیادی به شکل بهینه و با کمترین هزینه است. در شرایطی که همه‌گیری کرونا جان انسان‌ها را تهدید می‌کند و تاکنون هنوز واکسن و درمان قطعی برای آن وجود ندارد مسلم است که سیاست دولت باید اولویت را به حق بر سلامت بدهد و چنانچه حق بر سلامت شهروندان با دیگر حقوق بنیادین آنها چون آموزش تزاحم پیدا کند باید همت دولت در مسیر تحقق همه‌جانبه سلامت شهروندان باشد.

۷- به نظر می‌رسد با شواهد و قرائن موجود دولت باید با تقویت زیرساخت‌های فضای مجازی به تقویت هرچه بیشتر آموزش مجازی در کشور کمک کند، چراکه به نظر می‌رسد هزینه‌های احتمالی آموزش حضوری در شرایط فعلی به مراتب بیش از منافعی است که می‌تواند دربر داشته باشد، بنابراین دولت باید در این سیاست تجدیدنظر کند.

*وکیل دادگستری