میزان افزایش دستمزد کارگران بر اساس یک سری شاخص‌ها مانند نرخ تورم و سبد معیشت تعیین می شود بنابراین نمی توان تنها به افزایش ۱۸ درصدی که دولت برای کارمندان در نظر گرفته است اکتفا کرد.؛

به دلیل تورم مزمن و بالای اقتصاد ایران، روند رشد حداقل دستمزد کمتر از افزایش سبد هزینه خانوار بوده است و این باعث شده دستمزد کارگری تنها حدود ۶۰ درصد از هزینه‌های خانوار را پوشش دهد. این موضوع در اقتصاد ایران پدیده «شاغلان فقیر» را رواج می‌دهد.؛

در حالی نمایندگان کارگری بر تشکیل جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دوباره دستمزد کارگران تاکید دارند، اما معاون وزارت کار اعلام کرد که صرفا یکی از شرکا نمی‌تواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود.؛

علیرضا حیدری گفت: همان روزی که شورای عالی کار مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ را با آن شرایط خاص و البته به سختی مصوب کرد، کاملاً مشخص بود اراده‌ای برای ترمیم حقوق کارگران وجود ندارد.؛

حمید حاج‌اسماعیلی با اشاره به مواضع متعارض و متناقضی دولت سیزدهم در خصوص حقوق نیروی کار و افزایش حقوق کارمندان، می‌گوید: آن‌ها یک رویه‌ای دارند که کلا مخالف افزایش حقوق‌های قانونی هستند.؛