واکاوی فرار از دین در مهریه

به گزارش پایگاه خبری سورپرس؛ مهریه عبارت است از مال مشروعی که در زمان جاری شدن خطبه عقد زوج متعهد می شود آن را به زوجه بپردازد.

سوالی که امروزه ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول داشته این است که اگر پس از اجرا گذاشتن مهریه توسط زوجه ، زوج اموال خویش را به دیگری منتقل کند مشمول عنوان مجرمانه فرار از دین می گردد یا خیر؟

در پاسخ به پرسش فوق لازم به ذکر است، بدانید به استناد ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بسیاری از افراد دارای این باور غلط و نادرست می باشند در حالی که تنها زمانی این جرم محقق می شود که از سوی دادگاه در خصوص مهریه رأی صادر شده باشد.

بنابراین اگر بعد از اختلاف زوجین و ابلاغ اخطاریه دادگاه و یا اقدام از طریق اداره ثبت زوج اموال خویش را انتقال دهد مشمول عنوان مجرمانه فرار از دین نمی گردد.
مستند قانونی این مطلب رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مصوب سال ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ است که به شرح ذیل می باشد:

نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.

لذا در شرایط نامناسب کنونی به نظر می‌‌رسد با توجه به متن قانون و نصّ صریح رأی وحدت رویه فوق باید احراز انگیزه فرار از دین را محدود به معاملاتی کرد که پس از محکومیت قطعی بدهکار در محاکم قضایی منعقد شده باشند، در غیر اینصورت نمی‌‌توان انگیزه مذکور را احراز کرد.

نویسندگان: محمد مهدی اکبری و نسترن عسگری

انتهای پیام/۱۰۱