در نشست بررسی چالش‌های ناشی از کمبود آب در اتاق بازرگانی تهران مطرح شد؛
حل بحران آب نیازمند شکل‌گیری گفتمان ملی است
به گزارش سورپرس، نشست «بررسی چالش‌های ناشی از کمبود آب» از سلسله نشست‌های پازل، توسط مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با مشارکت فدراسیون صنعت آب برگزار شد. این نشست با حضور فعالان کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و نیز فعالان صنعت آب به منظور دستیابی به راه‌حل‌هایی مبتنی بر دانش برای مقابله با مساله عدم تعادل منابع آب و تبعات آن برپا شد.
در ابتدای این جلسه، دبیرکل اتاق تهران طی سخنانی به ضرورت رسیدگی به مسایل پیش از تبدیل شدن آن به بحران اشاره کرد و گفت: تغییرات در عرصه‌های مختلف با سرعت بالایی در حال بروز است؛ بنابراین با این حجم گسترده تغییرات، قاعده حکم می‌کند که مبانی سیاست‌گذاری با همین سطح تحرک تغییر کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بهمن عشقی در ادامه با اشاره به برخی تحولات بین‌المللی نظیر جنگ اوکراین که به سرعت تغییراتی را در تامین مواد غذایی جهان ایجاد کرد، گفت: ما در ایران معمولاً اجازه می‌دهیم که مساله به مشکل تبدیل شود و سپس به بحران و ابربحران تغییر کند و در اغلب موارد، تدابیر به هنگامی را در مورد تغییرات اتخاذ نمی‌کنیم. در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، آقای کشاورز گزارشی درباره وضعیت آب ارائه کردند که خلاصه‌اش این بود که عدم توجه به این مشکل می‌تواند برای کشور یک ابربحران ایجاد کند. در واقع، مساله امروز، صرفاً عدم تعادل در منابع آب یا ریزگردها و آلودگی هوا نیست؛ بلکه این معضل حیات را تهدید می‌کند.
دبیرکل اتاق تهران با بیان اینکه بخشی از پیش‌بینی و پیشگویی درباره آنچه رخدادها را به بحران‌ها تبدیل می‌کند، ضرورتاً باید در اتاق‌های فکر صورت گیرد، ادامه داد: در دنیای اندیشه، جریان اندیشه از محل اتاق‌های فکر تولید می‌شود؛ وقتی اهتمامی به تولید جریان اندیشه نیست، بدیهی است که ضرورت مقابله با خطر هم پیش‌بینی نمی‌شود.
او با اشاره به نقش اتاق‌های بازرگانی در تولید اندیشه گفت: اتاق بازرگانی تهران تلاش کرده است که در دوره هشتم و نهم هیات نمایندگان، به جایگاهی برای تولید و ایجاد تحرک در جریان اندیشه و پیش‌بینی رخدادها تبدیل شود. بر این اساس، اخیراً مجموعه گزارش‌ها و مطالعاتی که اتاق طی هفت سال گذشته در پیش‌بینی مشکلات و گرفتاری‌ها منتشر کرده، در کتابی تحت عنوان کاوش گردآوری و منتشر شده است.
عشقی در بخش دیگری از سخنانش، با تاکید بر اینکه امروز تنها با رویکرد نوین از استارت‌آپ‌ها می‌توان با مساله‌ای مانند بحران آب مواجه شد، افزود:کارشناسان در گزارش‌های خود آورده‌اند که چگونه طی سال‌های آینده باید کمربند مصرف آب در کشور محکم شود و این به معنای یک رویکرد انقباضی در مصرف آب است. البته این رویکرد انقباضی چالش‌هایی را هم ایجاد می‌کند و این چالش‌ها با روش‌های غیرمقیاس‌پذیر قابل پاسخگویی نخواهد بود و در چنین شرایطی، اهمیت تفکر دانش‌بنیان بارز می‌شود.
دبیرکل اتاق تهران گفت: جلسه امروز تلاش می‌کند که راه توجه به آینده با رفتار مبتنی بر تفکرات دانش‌بنیان را باز کند. اتاق بازرگانی تلاش کرده است که در این عرصه پیشتاز باشد و ایجاد مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران مصداقی است برای این پیشتازی.
بهمن عشقی در خاتمه سخنانش ابراز امیدواری کرد که راهکارهایی که در این جلسه برای مواجهه با بحران آب از سوی صاحب‌نظران مطرح می‌شود، مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
مساله آب با حرف و شعار حل نمی‌شود
در ادامه این جلسه، عطاالله آیت‌اللهی، دبیر رسته آب جامعه مهندسان مشاور ایران، با اشاره به اینکه گرمایش زمین، کاهش و تغییر شکل بارندگی و نیز افزایش برداشت از منابع آب، تعادل ورودی و خروجی منابع را بر هم زده است، ادامه داد: وقتی این تعادل بر هم می‌خورد و پایداری منابع در مخاطره قرار می‌گیرد، باید راهکارهایی به اجرا گذاشته شود و این وظیفه مدیران حوزه آب است.
او در بخش دیگری از سخنانش به افزایش تعداد دشت‌های بحرانی در کشور اشاره کرد و گفت: تعداد این دشت‌ها از ۳۸ دشت در سال ۱۳۴۵ به ۶۰۹ دشت ممنوعه رسیده و البته ۱۳۵ دشت ممنوعه بحرانی در کشور وجود دارد.
آیت‌اللهی با اشاره به کسری پنج میلیارد مترمکعبی آب زیرزمینی در کشور گفت که با میانگین ۵۵ سانتی‌متری نشست سفره‌‌‌های آب زیرزمینی نیز مواجه هستیم. او در ادامه با بیان اینکه حدود ۹۰ تا ۹۲ درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و تنها ۸ درصد مصرف کشور سهم صنایع و مصارف خانگی است، ادامه داد: البته بخشهای شرب و صنعت نیز بیش از اندازه مصرف می‌کنند.
او با انتقاد از آنچه به نام خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی در کشور اجرایی شده و به منابع آب فشار وارد کرده، گفت: تحلیل منابع آب در طبیعت طی دهه‌های گذشته به وقوع پیوسته و جبران آن نیز سال‌ها به طول می‌انجامد. امروز دانش کافی، ظرفیت و امکانات برای حل این مساله در کشور وجود دارد و باید برنامه‌ریزی همه‌جانبه‌ای برای آن صورت گیرد. باید توجه داشت که این مساله با حرف و شعار حل نمی‌شود و نیازمند تزریق بودجه‌های بالاست.
آیت‌اللهی با بیان اینکه برای کاهش مصارف آب در بخش کشاورزی، کشاورزان باید مورد حمایت قرار گیرند، سیاست‌های انتقال آب را فاقد توجیه دانست و گفت: آبی که به مرکز ایران انتقال یافته و به صنایعی نظیر چادرملو و مس سرچشمه ارائه می‌شود قیمت آن به سه دلار در هر مترمکعب می‌رسد و این رقم برای مصارف کشاورزی فاقد توجیه است.
اجرای طرح‌های کشاورزی با رویکرد پوپولیستی
امین روشنی، مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، هم با انتقاد از بخشی‌نگری در مدیریت منابع آب، بر ضرورت مطالعه محور شدن سیاست‌گذاری در بخش آب تاکید کرد.
او با تاکید بر اینکه، سه حوزه تامین، انتقال و مصرف آب نیازمند برنامه‌ریزی است، ادامه داد: در دنیا ۷۰ درصد آب بازچرخانی می‌شود و این رقم در ایران حدود ۲۰ درصد است. حال آنکه در کشور ۷ میلیارد مترمکعب آب قابل بازچرخانی وجود دارد.
روشنی افزود: حدود ۵۰ درصد از اراضی شهر تهران به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند و در سال اخیر، ۵۶۰ پروژه آب و خاک اجرایی شده است. اما راه‌حل مساله آب در ایران صرفا سیستم آبیاری تحت فشار نیست و پرسش قابل تامل این است که چرا وزارت نیرو به پروژه‌های کوچک تامین آب توجه نشان نمی‌دهد.
او در ادامه گفت: مساله این است که اجرای برخی از طرح‌های کشاورزی با رویکرد پوپولیستی صورت گرفته و تاثیری در صرفه‌جویی آب نداشته است. در حالی که اگر وزارت نیرو هم ۳۰۰ پروژه خود را در ۱۶ شهرستان تهران به سرانجام برساند، در بیش از ۳۰ هزار هکتار از اراضی استان صرفه‌جویی آب صورت می‌گیرد و حدود ۸۰درصد مشکلات آب در بخش کشاورزی حل می‌شود.
فشار سیاسیون و تمکین مدیران عامل بحران است
در ادامه این جلسه، معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران سخنانی را درباره وضعیت منابع آب ایراد کرد. عباس کشاورز با اشاره به برخی مطالعات به جا مانده از دهه‌های گذشته که در آن اعلام شده، حجم منابع آب کشور، معادل ۱۳۶ میلیارد متر مکعب است، ادامه داد: در حالی که میزان بارش‌ها طبق یک شیب ملایم از حدود ۲۵۰ میلیمتر به ۲۴۰ میلیمتر کاهش یافته اما با کاهش شدید در میزان روان‌آب در کشور مواجه هستیم؛ به طوری که حجم روانآبها از میزان بارندگی تبعیت نکرده و کاهش ۵۴٫۷ درصدی روان‌آب در نیمه اول دهه ۹۰ نسبت به نیمه اول دهه ۵۰ مساله‌ای قابل توجه است.
او با بیان اینکه رابطه میان میزان بارندگی و روانآبها در دهه ۱۳۷۰ دچار شکستگی شده است، افزود: ۱۳ رودخانه دائمی در کشور وجود داشت که البته کارون خشک شد و اکنون دیگر نمی‌توانیم بگوییم ایران از رودخانه دائمی برخوردار است. در این میان، عده‌ای بر این باورند که کاهش میزان بارندگی به کاهش روانآبها دامن زده است؛ اما روانآبها در دو حوضه آبریز هراز و قره سو که با افزایش بارندگی مواجه هستند، همچنان در حال کاهش است. بر این اساس، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که میزان روان‌‌آب‌های کشور با تداوم وضعیت موجود بیش از ۴۰ تا ۴۲ میلیارد متر مکعب نخواهد بود.
او سپس به استانداردهای برداشت از منابع آب اشاره کرد و گفت: حدود ۶۰ سال پیش از عده‌ای از کارشناسان و صاحب‌نظران در مورد میزان برداشت آب از طبیعت نظرخواهی شده است که نظر آنان جالب توجه است؛ به عقیده آنان اگر انسان می‌خواهد که بدون نگرانی از کمبود آب و عواقب آن زندگی کند باید ۲۰ درصد از منابع آب موجود در طبیعت برداشت کند. همچنین اگر انسان می‌خواهد هم نگران باشد و هم به زندگی خود رونق ببخشد، ۴۰ درصد می‌تواند برداشت کند. اما اگر میزان برداشت به ۶۰ درصد برسد باید آماده فاجعه باشد. این ارقام در حالی مطرح می‌شود که میزان برداشت ما از منابع آب ۸۹ درصد است. بنابراین نباید بگوییم آب به کجا رفته است؛ ما آب را از طبیعت گرفته‌ایم و در نتیجه آن تالاب‌ها و رودخانه‌ها خشک شدند.
کشاورز در ادامه به این نکته اشاره کرد که در تاریخ آب کشور، هیچ‌گاه مدیران سهم آب قابل برداشت را انشا نکرده‌اند و تنها حمید چیت‌چیان، وزیر نیروی دولت یازدهم بود که در سال ۱۳۹۴ در نامه‌ای به اعضای هیات دولت این سهم را تعیین کرد و مشاهده کردیم که در دولت بعد از هیات دولت نیز خارج شد. وی افزود: سد کرخه در حالی در دولت‌های قبل بر روی هورالعظیم احداث و به بهره‌برداری رسید که در همان زمان، یونسکو به طور رسمی اعتراض خود نسبت به آثار این سد اعلام کرد. بر این اساس، آقای زنگنه که در آن زمان وزیر نیرو بود، طی گزارشی اعلام کرد که یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب از آب این سد به هورالعظیم اختصاص پیدا می‌کند. اما از آن تاریخ که ۲۴ سال سپری شده، آبی به هورالعظیم سرازیر نشده و تنها در سال ۹۸ آن هم به‌واسطه سیلاب به هورالعظیم آب رسیده است.
او با بیان اینکه بخش آب فاقد نظام حکمرانی و نظام تدبیر بوده و دولتی و بخشی اداره می‌شود، افزود: طی ۲۴ سال گذشته به وسعت زراعت ۲۰۰ هزار هکتار و به وسعت باغات یک میلیون هکتار افزوده شده است؛ در حالی که عملکرد کشاورزی در سایه این رشد مطلوب نبوده است.
کشاورز در ادامه بازتخصیص آب در بخشهای کشاورزی، صنعت و شرب را در راستای پایداری منابع و توسعه ملی ضروری دانست و گفت: مهمترین عامل شکل‌گیری بحران آب، فشار سیاسیون و تمکین مدیران است. در سال ۱۳۴۰ با تصویب قانون ملی شدن آب دولتی شد و از یک موضوع فرابخشی به یک مدیریت متمرکز سپرده شد.
او در بخش دیگری از سخنانش به تداوم سیاست‌ها مخرب در بخش آب اشاره کرد و گفت که اخیرا رئیس‌جمهوری کلنگ احداث سد معشوره در لرستان را بر زمین زده است؛ در حالی که افتتاح این سد نیز آب را از بالادست می‌گیرد و تعادل اکولوژیکی منطقه را بر هم خواهد زد.
کشاورز با بیان اینکه تعادل‌بخشی آب طی ۲۰ سال گذشته توفیقی حاصل نکرده است، ادامه داد: بحران آب را رویکردهای گذشته و همچنین دولتی‌ها نمی‌توانند برطرف کنند. راه‌حل این است که یک گفتمان ملی شکل بگیرد و سپس با تغییر رویکرد و دانش و تکنولوژی مقابله با این مساله آغاز شود. در عین حال، راهکار این است که ۳۰ میلیارد متر مکعب از مصارف آب کشاورزی کاسته شود. البته این به معنای کاهش تولیدات کشاورزی نبوده و حتی کشاورزی رونق پیدا می‌کند.
ضرورت اجرای مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب در کشور
در این رویداد همچنین، مهرزاد احسانی، مدیرکل دفتر مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب حوضه رودخانه زهره، جراحی و حوضه‌های جنوبی شرکت مدیریت منابع آب ایران، در رابطه با رویکردهای سازمانی به مدیریت حوضه‌های آبریز، به ارائه توضیحاتی پرداخت. وی با تاکید بر مدیریت یکپارچه حوضه آبریز، محدود بودن ظرفیت منابع آب حوضه آبریز رودخانه‌ها را عاملی مهم برای اعمال مدیریت بهم‌پیوسته در این بخش عنوان کرد و تقسیمات سیاسی و اداری در حوضه‌های آبریز را از جمله زمینه‌های بروز تعارضات میان ذی‌مدخلان آب دانست.
احسانی با یادآوری اینکه، ایجاد توازن و هماهنگی بین توسعه و بهره‌برداری و نیز نظارت بر توزیع عادلانه آب میان ذی‌نفعان حوضه آبریز در بالادست و پایین‌دست حوضه، از جمله اهداف کلان مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب حوضه آبریز است، تاکید کرد که برای تغییر رویکردها و استقرار مدیریت بهم‌پیوسته در این بخش، باید باورها در سطح مدیریتی کشور در خصوص مسئله آب، اصلاح شود. وی همچنین تصریح کرد که مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب، یک فرآیند است نه یک اقدام دفتری، تا بر اساس این رویکرد توسعه پایدار در بخش آب شکل گیرد.
نگرانی از خروج سرمایه‌گذاران از صنعت آب
رضا حاجی‌کریم، عضو هیات مدیره فدراسیون صنعت آب نیز در سخنانی، با اشاره به زمان‌بر شدن پروژه‌های عمرانی در کشور، گفت: حدود ۶۵ درصد از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی در زمان‌بندی خود به اتمام نرسیده و طول دوره ساخت این طرح‌ها به ۱۲ سال افزایش یافته است.
به گفته وی، برای تکمیل طرح‌های تعهد شده در قوانین بودجه به ارقامی بیش از ۴ هزار هزار میلیارد ریال نیاز است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت و عدم شروع طرح‌های جدید، تامین مالی آن ۱۵ سال به طول می‌انجامد. حاجی‌کریم سپس با این توضیحات، میزان کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح‌ها و تاسیسات آبی کشور تا افق ۱۴۲۰ را ۲ میلیون و ۷۰۸ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و یادآور شد که سهم بخش خصوصی در این زمینه، ۴۰ درصد است.
وی در عین حال، قیمت‌گذاری غیر اقتصادی خدمات آب و بالا بودن هزینه‌های ثابت سرمایه‌گذاری و تامین مالی را از جمله موانع سرمایه‌گذاری در صنعت آب در کشور عنوان کرد و یادآور شد که عدم سرمایه‌گذاری جدید در این صنعت، به خروج سرمایه‌گذاران و کارآفرینان از این بخش خواهد انجامید و جایگاه برتر ایران در قدرت فنی و مهندسی آب و فاضلاب در خاورمیانه و غرب آسیا تهدید خواهد شد.
در پایان این رویداد، پرسش‌ها و دیدگاه‌های حاضران در جلسه مطرح و اعضای پانل به آن پاسخ دادند.
انتهای پیام/۱۱۱
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰