تشریح گزارش تحقیق و تفحص مجلس از نحوه عملکرد وزارت نیرو در دولت‌های یازدهم و دوازدهم

به گزارش گروه اقتصادی سورپرس، علیرضا ورناصری گفت: این تحقیق و تفحص بر اساس ماده ۴۴، ۴۵، ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون برنامه ششم مورد بررسی قرار گرفت که شامل افزایش بازدهی نیروگاه‌های کشور، تعیین قیمت برق در بورس، تصویب طرح جامع انرژی کشور، افزایش ۲۵ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق، ایجاد هاب منطقه‌ای برق و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌شود.
وی بیان کرد: علاوه بر اینکه این پنج ماده در قانون برنامه ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفت، عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز در اجرای این تکالیف بررسی شد.
وی در ادامه تصریح کرد: در ارتباط با “جزء یک بند ب ماده ۴۴” با موضوع موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاه‌ها با بازدهی ۵۵ تا ۶۰ درصد؛ آنچه که به دست ما رسید تا پایان سال ۱۴۰۰، متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور حدود ۳۹ درصد بوده که قسمت خوب عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در همین بخش مشاهده می‌شود و حدود ۷۰ درصد است.
ورناصری اظهار کرد: در ارتباط با “جزء ۲ بند ب ماده ۴۴ ” با موضوع تکلیف قانونی تعیین قیمت خرید برق با توجه به سازو کار بازار بورس، سهم بورس انرژی کشور با ارزیابی عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حدود ۳ درصد به ثبت رسیده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در ارتباط با “بند ب ماده ۴۴” با موضوع تغییر و تصویب آئین‌نامه اجرایی، باید گفت که این آئین نامه صرفا به عنوان اقدامی اداری محسوب می‌شده و هزینه بر نبوده که متاسفانه در سال پایانی برنامه محقق شد؛ این در حالی است که باید در سال نخست برنامه به مرحله اجرا می‌رسید؛ بنابراین ارزیابی‌‌های صورت گرفته در این خصوص عدد ۱۵ را نشان می‌دهد.
وی گفت: “ماده ۴۵ ” در ارتباط با تصویب طرح جامع انرژی کشور تا پایان سال اول اجرای قانون با دوسال تاخیر در سال ۱۳۹۹ انجام شد که ارزیابی عملکرد صورت گرفته در این باره حدود ۳۰ درصد است.
این نماینده مردم در خانه ملت ادامه داد: عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم درخصوص اجرای “بند ت ماده ۴۸” با موضوع افزایش توان تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات از طریق موسسات غیردولتی ۴۰ درصد ارزیابی می‌شود؛ توضیح بیشتر اینکه مجموع ظرفیتی که طی این بازه زمانی به شبکه برق کشور اضافه شد در سال‌های اجرای برنامه حدود ۱۱ هزارمگاوات بوده است که ۹۰ درصد آن توسط بخش خصوصی و ۱۰ درصد توسط بخش دولتی صورت گرفته است.
ورناصری افزود: در ارتباط با “ماده ۴۹” که حول محور ایجاد بازار منطقه‌ای و قطب منطقه‌ای برق است، با در نظرگرفتن اینکه حدود ۱۵ کشور در اطراف ایران قرار دارند که این امر می‌توانست یکی از ویژگی‌های منحصربه فرد کشور لحاظ شود، این امکان وجود داشت که در تبادلات دوجانبه یا چند جانبه یک مزیت ویژه‌ای را برای کشور فراهم کنیم که متاسفانه طی برنامه ششم این مهم نه تنها افزایش نیافت بلکه روند کاهشی را نیز طی کرد. بر این اساس حجم صادرات و واردات برق کشور طی سال‌های فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم بسیار کم بوده و ارزیابی عملکرد در این زمینه حدود ۱۰ درصد است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یادآورشد: “ماده ۵۰ ” نیز در ارتباط با افزایش سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر به حداقل پنج درصد برابر با تکلیف قانونی می‌شد اما در سال آخر اجرای برنامه در دو دولت یازدهم و دوازدهم، سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر از کل ظرفیت‌های نیروگاه‌های کشور حدود ۱٫۱ درصد به ثبت رسید و تا پنج درصد فاصله زیادی است. بنابراین ارزیابی صورت گرفته از عملکرد صورت گرفته ۲۲ درصد را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیرو در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به قوه قضائیه ارجاع شد، خاطرنشان کرد: بر این اساس قصور این دستگاه اجرایی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مدیرعامل وقت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور محرز و به قوه قضائیه ارجاع شده است.
انتهای پیام/۳۳۳