ام‌الفساد اقتصاد ایران

در شرایط کاهش درآمدهای ارزی و نیز محدودیت امکان استفاده از آنها به علت تحریم‌‌های اقتصادی، تداوم سیاست ناظر بر یارانه‌های قیمتی ناگزیر به روند تورمی شتاب می‌‌دهد؛ چراکه دولت دیگر امکان استفاده از اهرم نرخ ارز پایین و واردات ارزان قیمت را ندارد و ناچار به دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی می‌‌شود. این وضعیتی است که اقتصاد ایران اکنون با آن روبه‌رو است. حذف ارز ۴۲۰۰تومانی که برخی دولتیان از آن به اصلاح اقتصادی تعبیر می‌‌کنند، درواقع، ربطی به اصلاح اقتصادی به معنی واقعی کلمه ندارد و صرفا تصمیمی از روی ناچاری است.

اصلاح اقتصادی زمانی اتفاق می‌‌افتد که سیاست قیمت‌‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود و سیاستگذار بپذیرد که نظام بازار منطق خاص خود را دارد و دستور نمی‌پذیرد. متاسفانه سیاستگذاران اقتصادی در کشور ما هنوز حاضر به پذیرفتن این گزاره عقلانی و علمی نیستند که دستور دادن به نظمی که ماهیتا دستور ناپذیر است چیزی جز آب در هاون کوبیدن نیست. اما این آب در هاون کوبیدن برای اقتصاد ملی و مردم بسیار پرهزینه است.

از تخلفات پر سر و صدایی که اخیرا در گزارشی از سوی کمیسیون اصل نود مجلس درخصوص فولاد مبارکه منتشر شد تا فسادهای نجومی در نظام پولی کشور که به دفعات در گذشته افشا شده است، جملگی ریشه در سیاست قیمت‌‌گذاری دولتی دارد. با مداخلات دولت در بازار سرمایه و بازار پول رانت‌‌های غیر قابل تصوری ایجاد می‌‌شود که زمینه‌‌ساز فساد گسترده مالی است.

در شرایطی که نرخ تورم به بالای ۴۰درصد رسیده، تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی در حول و حوش ۲۰درصد و در خصوص نرخ تسهیلات تکلیفی بسیار کمتر از این، عملا به این معناست که وام‌گیرنده به محض دریافت وام سودی معادل ۲۰درصد یا بیشتر را از قبل نصیب خود کرده است.

واضح است که در چنین وضعی مدیران بانک وام‌دهنده وسوسه می‌‌شوند به نزدیکان خود یا بنگاه‌های مرتبط یا احیانا وابسته به بانک تسهیلات بدهند و این کار نه فقط سبب‌ساز فساد مالی می‌‌شود، بلکه فراتر از آن موجب اتلاف منابع نیز می‌‌شود.

به سخن دیگر، منابع کمیاب مالی به جای آنکه به متقاضیان تولیدکننده ارزش اقتصادی برسد، نصیب رانت‌‌خواران حرفه‌‌ای می‌شود و نظام اقتصادی کشور را از استفاده از این منابع محروم می‌‌سازد. از سوی دیگر، بانک‌‌ها به‌دلیل منفی بودن نرخ بهره حقیقی سپرده‌ها توان جذب منابع کافی برای وام‌دهی را از دست می‌‌دهند و ناگزیر متوسل به دست‌درازی به منابع بانک مرکزی می‌‌شوند که آشکارا فرآیندی تورم‌زاست. قیمت‌گذاری یارانه‌‌ای سوخت، دارو و… که موجب قاچاق این کالاها به خارج از کشور می‌‌شود نیز تباهی‌‌هایی از نوع فساد مالی و اتلاف منابع به همراه می‌‌آورد.