بیگانه با فرهنگ حقوقی و مسائلی که از آن رنج می‌بریم!

گروه فرهنگی سورپرس – میثم بشیرنژاد؛ بنده خدایی به کنایه می‌گفت چون ما ایرانی‌ها قانون گریز هستیم خیلی یادگیری قوانین برای ما ضرورت ندارد و در واقع کاربرد هم ندارد! شاید این جمله مزاح و یا اغراق باشد، اما باید اعتراف کرد در هر حال به نسبت و میانگین جهانی در حوزه آگاهی حقوقی و مسائل مبتلا به آن با فاصله بسیار از نُرم پایین هستیم.

ولی چرا ما با مباحث حقوقی بیگانه هستیم. بسیاری از افراد حتی در کوچکترین مسائل زندگی خود نمی‌دانند به کجا مراجعه کنند و از چه مجرایی مسائل خویش را پیگیری کنند.

این وضعیت تنها به اقشار تحصیلکرده، کم سواد و بیسواد هم ربط ندارد؛ ایرانی‌ها که همیشه نشان داده‌اند در اکثر حوزه‌ها سیاسی، اجتماعی، ورزشی و… ید طولایی دارند، اما در یادگیری و دانش حقوقی به همان اندازه بهره و آگاهی کمتری دارند.

در ابعاد مختلف هم شرایط متفاوت است و البته گاهی هم مشابه. در مذاکرات بین‌المللی و تعاملات جهانی به مراتب کارزار سخت‌تری داریم. آنجا که میز روبه‌روی شما در بیشتر مواقع بیرحم است و اغلب برای شما تعیین تکلیف می‌کند (مخصوصا کشور‌های قدرتمند). آنجاست که ضرورت تسلط به مباحث و مسائل حقوقی با توجه موضوعات مطرح شده و مرتبط با مذاکرات می‌تواند تعین کننده باشد که امتیاز بگیرید یا امتیاز بدهید. اما آنچه که با حفظ ظاهر دو طرف میز را خشنود می‌کند. برد- برد است. هرچند که در واقع هر کدام از طرفین منافع ملی خود را دنبال می‌کنند. و نیک می‌دانند که تعارف تیکه و پاره می‌کنند.

امروزه قاطبه کشور‌های صاحب سرمایه و برخوردار، از تمام ظرفیت‌های مختلف خود برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند و مهمترین این ابزار‌ها مباحث حقوقی است که برگ برنده‌ای است که بهتر از این موضوع استفاده کنند و بهره لازم را ببرند.

در مبحث حقوقی در این سال‌ها داستان زیاد داشتیم، از قصه پر غُصه‌ی برجام گرفته که امریکا و به دنبال آن اروپا نسبت به تعهدات خود شانه خالی کردند و پشت پا زدند و پس از چند سال مذاکره و گفت‌وگوی مسئولان ما با طرف مقابل، دست ما در حنا گذاشتند تا پرونده‌های بسیار در جوامع بین‌المللی که گاهی به دلیل نداشتن وکیل و حقوقدان ششدانگ و کارکشته، فرجام کار برای ما دستان خالی و حکایت تلخ بوده است. هر چند ناگفته نماند که ما در کشور حقوقدانان و وکلای درجه یکی داریم که متاسفانه به انحاء مختلف از آنها استفاده نمی‌شود.

همانطور که در این نوشتار آمد ما در بسیاری از پرونده‌ها متضرر می‌شویم، ولی با توجه به علایق مردم و بزرگنمایی رسانه‌ها در ورود به برخی قضیه‌ها، برخی اتفاقات ورزشی و مخصوصا در فوتبال هواخواهان و طرفداران زیادی دارد که حواشی آن بیشتر به چشم می‌آید.

در چند وقت اخیر وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال با دو پرونده سرمربیان خارجی روبه‌رو بوده است که حسابی سروصدا کرد و حاشیه‌ها درست کرد. در یک پرونده «ویلموتس» بلژیکی سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال که از زیر بار مسئولیت پس از چند ناکامی پشت سرهم از جمله دیدار با عراق و بحرین، شانه خالی کرد و به اصطلاح بهترین دفاع را در حمله بنا گذاشت. سر راست رفت سراغ مبلغ قرارداد سنگین‌اش و تسویه کردن با تیم ملی و فدراسیون فوتبال، که خود همین موضوع شائبه‌های زیادی را در بین مردم و رسانه ها ایجاد کرد.

اینکه فدراسیون فوتبال ما چرا در انعقاد بسیاری از قراردادها با خارجی‌ها منفعل عمل می‌کند جای سوال است، که میلیون‌ها دلار پولی که می‌تواند گره از مشکل مردم حل کند و در این تحریم‌ها چاره‌ساز باشد، به یک توریستی تعلق می‌گیرد که در کنار سفرش چند بازی هم برای ما به اصطلاح کوچ (مربی گری) کرد. واقعا کسی که دلش برای این آب و خاک بسوزد با دیدن رقم‌های پرداختی که غالبا هم با شکایت طرف مقابل برتری از آن شاکی می‌شود بسیار دردناک و قابل تامل است.

استراماچونی ایتالیایی سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران نمونه‌ی دیگری از بلبشویی است که آبروی ورزش و فوتبال و مملکت را با بی‌تدبیری عده‌ای که آبروی مملکت برایشان مهم نیست، حکایت دارد؛ و نمونه‌های زیادی مثل داستان کی روش، برانکو و … و این داستان همچنان در بخش های دیگر هم ادامه دارد. اتفاقاتی که در سطح ملی می‌افتد و در سطح بین المللی آبرو می‌برد.

نکته حائز اهمیت اینکه چرا در زمانی که این قرارداد‌ها منعقد می‌شود سفت و سخت مذاکره نمی‌کنیم؛ که تا تقی به توقی می‌خورد کلی باید جوابگو باشیم و به دنبال آن تاوان سنگین پس دهیم. ایراد کار کجاست؟ چرا مدیران ما به جای کار قانونی انجام دادن و در میان گذاشتن آن با مردم و رسانه ها، مسیر دیگری را انتخاب می‌کنند که حرف و حدیث فراوان به دنبال دارد.

هرچه که هست، گزیری نیست که ما قانون‌گریز نباشیم. هرچند قریب به اتفاق مدیران امروز ما از دست رفته‌اند و با همین عادت و دست فرمان به پیش می‌روند، لااقل فکری به حال آینده بکنیم و یادگیری مسائل و مفاهیم حقوقی را در مدارس وارد کنیم، شاید ویروس بی قانونی و قانون گریزی برای همیشه از مملکت ریشه کن شود.

انتهای پیام/ ۱۵۱