بررسی حقوقی مسئله صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای بانوان

گروه اجتماعی سورپرس:  بهار سال گذشته بود که شـکایتی از جانب یک خانـم به دیـوان عدالـت اداری بـا موضـوع امتناع نیـروی انتظامی کشـور (پلیـس راهنمایـی و رانندگی) از صـدور گواهینامـه رانندگی موتور سـیکلت صورت گرفـت و از آن جهـت کـه دیـوان عدالـت اداری مرجع اصلـی رسـیدگی بـه تظلمـات عمومـی از نهـاد هـای دولتـی بـوده و نیـروی انتظامـی بـه عنوان نهـادی زیر مجموعـه وزارت کشـور تحـت نظـارت این دیـوان قرار می گیـرد،ایـرادی از جهـت صالحیـت رسـیدگی به پرونـده بـرای دیوان عدالت اداری وجود نداشـته اسـت.
دیـوان عدالـت اداری پـس از مدتـی رأیـش را منتشـر کرد محتـوای ایـن رأی بـه طور مختصر بدین شرح است:

اولا: «بـا توجـه بـه اینکـه اول مرجـع صالـح بـرای صـدور گواهینامـه رانندگـی، صرفـا نیـروی انتظامی می باشـد و غیـر از ایـن مرجـع ارگان یـا نهاد دیگری نمـی تواند اقـدام بـه صدور گواهینامـه رانندگی برای هیچ نوعی از وسـایل نقلیـه نماید.

ثانیـا: بـرای زنـان جامعـه ایـران رانندگی هیـچ یک از وسـایل نقلیـه موتـوری اعـم از خـودرو ، وانـت ، موتور سـیکلت و حتـی وسـایل نقلیـه سـنگین هیـچ منـع قانونـی در هیـچ جای قانـون یا مقرراتی نـدارد و نیز با عنایـت بـه اصـل اباحـه آنچه نه در شـرع و نه توسـط حکومـت اسلامی منع یـا محـدود نگردیده اسـت.

ثالثـا: بـا توجـه به اینکـه قید مقـرر در مـاده ۲۰ قانون رسـیدگی به تخلفـات رانندگی که بیان کـرده، صدورگواهینامـه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی اسـت» ، نافـی صالحیـت آن مرجـع مبنـی بـر وظیفـه صـدور گواهینامـه بـرای زنان نیسـت و به عبـارت دیگر اثبات شـی نفـی ماعـدا نمی‌کند.

رابعـا: رانندگـی موتورسـیکلت بـرای بانوان می‌بایسـت تحـت نظـر یک مرجـع نظارتی جهت احـراز صالحیت تخصصی آنها باشـد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقـی ننماییم کـدام مرجـع را میتـوان ذی صالح تلقی نمود؟

لـذا بـا توجه بـه اینکه رانندگـی موتورسـیکلت قائم به جنسـیت نبـوده و طـرف شـکایت تنهـا ارگان نظارتی موجـود در کشـور جهـت احـراز صالحیـت متقاضیان صـدور گواهینامههـای رانندگـی اسـت و اصـل بـر صالحیـت آن مرجـع جهـت صـدور گواهینامـه بـوده و قیـد مقـرر در تبصـره مـاده ۲۰ قانـون رسـیدگی به تخلفـات رانندگـی نیـز بـه معنـای محرومیت زنـان از رانندگـی موتورسـیکلت نمی باشـد .«در نتیجـه دیـوان عدالـت اداری بـا ایـن رأی نیـروی انتظامـی را مکلـف به صدور گواهینامـه رانندگی موتور سـیکلت بـرای بانـوان کرد.

در ایـن میـان واکنـش هـای متفاوتـی بـه ایـن حکـم از جانـب اشخاص مختلـف اتفـاق افتـاد کـه مهـم تریـن واکنـش ، از جانـب معـاون فرهنگـی قـوه قضائیـه بود حجـت االسلام هـادی صادقـی دربـاره حکم شـرعی و قانونـی دوچرخـه و موتورسـواری بانـوان گفـت: «در فرهنـگ اسلام، سـوار زین شـدن بـرای بانـوان مکروه اسـت امـا حرام نیسـت.

از طـرف دیگر به زنان دسـتور داده شـده کاملا با عفـاف و حجـاب در صحنه اجتماع ظاهر شـوند» ایـن مقام مسـئول در دسـتگاه قضایی اضافه کـرد: اگر این حکم شـرعی از یک فقیهی پرسـیده شـود که آیا سـوار شـدن بر موتور اشـکال دارد، جواب این است که موتـور سـواری اشـکال نـدارد؛ امـا اگر بـا عفاف ظاهـرا آنهـا منافات پیـدا کند، اشـکال دارد.
امـا بـر خلاف دسـتگاه قضائی کشـور واکنـش نیروی انتظامـی به رأی صـادره از جانب دیـوان چندان مثبت نبود، سـایت پلیس هم در اطلاعیه ای اعلام کـرد: «بـه اسـتناد تبصـره مـاده۲۰ قانـون رسـیدگی بـه تخلفـات رانندگـی مصوب سـال ۱۳۸۹ ،صـدور گواهینامه رانندگی موتورسـیکلت برای مـردان بـر عهـده نیـروی انتظامـی جمهوری اسلامی ایـران می باشـد.

رای بـدوی شـعبه ۳۱ دیـوان عدالـت اداری صرفـا برای شـاکیه محتـرم صـادر شـده و طبـق مـاده ۶۰ قانـون دیـوان عدالـت اداری قابل تسـری به عموم نیسـت و به عبارتـی دیگـر رای صـادره جنبه فـردی دارد. باتوجـه بـه وجـود رای متناقـض در این مورد از شـعبه دیگـر در دیـوان عدالـت اداری، نسـبت بـه رای صادره تجدیدنظرخواهـی شـده تا مطابـق با موازیـن و قوانین بررسی هـای الزم قانونی معمـول گردد.

بنابرایـن، پلیـس راهور مجری قانون بـوده و تصمیمات قطعـی و نهایی شـده قانونی را اجـرا خواهد کرد.»
در اینجا و با بیان مسـئله به بیان پاره ای از استدالالت مخالفـان و موافقـان صـدور گواهینامـه رانندگی موتور سـیکلت برای بانوان مـی پردازیم؛

برخی از استدلال‌های مخالفان 

مخالفـان صـدور گواهینامـه رانندگـی موتور سـیکلت بـرای بانـوان اسـتدالالت خـود را بر سـه محور شـرعی، اخلاقی و حقوقـی بیـان مـی کننـد. دلیـل نخست‌ شـرعی مخالفـان آن هسـت کـه حدیثی نقل شـده از جانـب امـام صـادق(ع) و منتسـب بـه رسـول اکـرم
(ص) وجـود دارد کـه حاکـی از نهـی نمـودن زنـان بـه سـوار شـدن بـر زین اسـت ایـن حدیـث به این شـرح که پیامبراکرم (ص) از نشسـتن زنان بـر روی زین نهى کردند.

دوم دلیل اخلاقی؛ برخی مخالفان معتقدنـد موتور سـواری بانـوان عملی خلاف فرهنـگ و آداب پذیرفته شـده برای زن در فرهنگ کشـور ماسـت ، این عمل را کاری خلاف عفـت و زنانگـی بانـوان می داننـد و آن را اقدامـی تقلیـدی از زن غربـی عنـوان می کنند.

سـوم برداشـت های حقوقـی مخالفان صدور ایـن گواهینامه هـا بـرای بانوان هسـتند ؛ شـاید ذکـر کلمه مـردان در تبصـره ماده ۲۰ قانون رسـیدگی بـه تخلفات رانندگی مصوب سـال ۱۳۸۹ اسـت که درباره صـدور گواهینامه رانندگـی با موتور سـیکلت بیـان نموده اسـت: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسـیکلت برای مردان برعهده نیـروی انتظامـی جمهـوری اسلامی ایران می باشـد».

مخالفـان با اسـتناد بـه این جمله عنوان مـی کنند اولا قانـون نیـروی انتظامـی را مکلـف بـه صـدور ایـن نوع گواهینامـه بـرای بانـوان ننمـوده اسـت و ثانیا بـا توجه بـه آنکـه دیـوان عدالـت اداری صالحیت رسـیدگی به تظلمـات عمومی از نهادهای دولتـی را دارد رأی صادر شـده از جانـب این دیـوان یک رأی قضایـی درباره یک مـورد شـکایت اسـت و ارتباطـی به امـر قانـون گذاری نداشـته اسـت بنابرایـن ایـن حکـم موجـب صـدور گواهینامـه بـرای خانم شـکایت کننده اسـت و قابلیت تسـری به همه بانـوان را نـدارد.

برخی استدلال‌های موافقان

موافقـان امـا؛ در مقابل مخالفان اسـتدالالت بر اسـاس همان سـه محوری که استدلالات مخالفان را تشکیل می داد یعنـی ادلـه شـرعی ، دیـدگاه هـای اخلاقی و بایسـته هـای حقوقی مطـرح مـی کننـد. اول در مورد دلیـل شـرعی مطروحـه از جانب مخالفـان ، باید گفت :حدیـث نبـوی بیـان شـده اولا دلالت بر کراهـت دارد.نـه دلالت بر حرمت بـه آن سـبب که تمامـی روایاتی کـه دلالت بـر تشـریع دارد و حرمـت چیـزی را بیـان مـی کنـد صراحتـا از اصطلاح «حـرام نموده اسـت یا حـرام اسـت یـا حـرام گردیـده اسـت» اسـتفاده می شـود.

در حالـی کـه روایت ذکر شـده صرفا نقـل انجام عملـی اسـت حاکی از آنکه نبـی اکرم بانوان را از سـوار شـدن بر زین نهی می‌کرده اسـت؛ثانیا واژه «سـرج» که جمـع آن «سـروج» اسـت، در لغـت به معنـای «رحل حیـوان» بـوده و اسـتفاده از آن بـرای اشاره آن به دوچرخه و موتور سـیکلت تفسـیر مضیق اسـت و هیچ دلیلـی بـرای چنین اشـاعه ای نه در عقـل و نه در نقل وجود نداشـته اسـت.

ثالثا گفتنی اسـت؛ که سـند این روایـات ضعیـف اسـت، و روایت صحیحی یافت نشـده اسـت که چنیـن توصیه‌ ای در آنها مشـاهده شـود. رابعا با توجه به گزارشهایـی کـه از زمـان صـدر اسلام وجـود دارد، مشـخص اسـت کـه در مسـافرتها حتی در مسـافرتهای خاندان پیامبـر(ص) و اهل‌بیـت(ع) اینگونـه نبـود کـه تنهـا مـردان سـوار مرکبها شـده و زنان بـه دنبالشـان با پای پیاده حرکـت کنند بلکه روایـات معکوسـی کـه زنـان سـوار مرکـب انـد بسـیار وجـود دارد ، بـه همیـن جهت حتی اسـتخراج کراهت از حدیـث بیـان شـده به شـدت مـورد تردید اسـت.

نگاه های اخلاقی به موتور سـواری بانوان

دوم دربـاره نگاه های اخلاقی به موتور سـواری بانوان اسـت، وضعیـت حاکم بر ساختارشـهرنشـینی علیالخصوص کلانشهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خـودرو بـرای همـه اقشـار و سـهولت رفـت و آمـد بـا موتورسـیکلت جهـت رتق و فتق امـور زندگی که بعضا زنـان جامعه بـا توجه به وضعیت شـخصی و خانوادگی خود شـخصا مجبـور به حل آنهـا می‌باشند ، ضرورت صـدور گواهینامه را برای آنها بیشـتر نمایان می‌سازد.

سـوم دربـاره تفسـیر هـای قانونـی موافقـان معتقدند؛ نیـروی انتظامـی بـرای مخالفـت بـا صـدور گواهینامه موتور سـیکلت برای بانوان سعی کرده از مفهوم مخالف تبصـره ماده ۲۰ قانون رسـیدگی به تخلفـات رانندگی اسـتفاده نماید،بـه این شـکل کـه چون قانـون تکلیف کـرده باید پلیس برای مردان گواهینامه موتورسـیکلت صـادر کند، پس بنـا به مفهوم مخالف مـی توان گفت، پلیس بـرای زنان، گواهینامه موتورسـیکلت صادر نمی کند.
باید حالا دید آیا اصلا تبصره یاد شـده مفهوم مخالف دارد؟ یا نه؟

تبصـره می‌گوید: صدور گواهینامـه رانندگی موتورسـیکلت بـرای مـردان برعهـده نیـروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اسـت.بـرای ایـن گـزاره مـی تـوان دو مفهـوم مخالـف در نظـر گرفـت، «مفهـوم مخالـف اول می‌گوید: صـدورگواهینامـه رانندگی موتورسـیکلت برای زنـان بر عهده نیـروی انتظامی نیسـت.

مفهـوم مخالـف دوم مـی گویـد: نیـروی انتظامی نمیتوانـد گواهینامـه موتورسـیکلت بـرای مـردان صـادر نکند.»

دربـاره مفهـوم مخالـف اول بایـد بـه ایـن نکتـه توجه داشـت کلمـه «مخالف» به معنـی «متفاوت» نیسـت.
در تبصـره مـورد بحـث، «مردان»، کلمه ای نیسـت که دارای مفهوم مخالف باشـد، زیرا کلمه «زنان» ، مخالف کلمـه «مـردان» نیسـت. بلکه نشـان دهنده جنسـیت آدمی اسـت. یا نشـان دهنده خصوصیتی از یک جنس از گونه آدمیان اسـت. مانند آن اسـت که بگوییم جنس پارچـه مخمـل، مخالـف جنـس پارچه پشـمی اسـت. اینجا «پشـمی» بودن و «مخمل بـودن» جنس پارچه، به معنی مخالفـت آنها با همدیگر نیسـت. یعنی یکی، دیگـری را نفـی و رد نمـی کنـد. مـرد و زن هـم از این جنس اسـت. نمـی توان گفت مـرد بـودن، مخالف زن بـودن اسـت و بـه این اسـتناد کرد که نیـروی انتظامی فقط بـه «مردان» گواهینامه موتورسـیکلت می دهد و بـرای «زنان» گواهینامه موتورسـیکلت صادر نمی کند. ایـن مفهوم در رأی دیوان عدالت اداری نیز به درسـتی بیـان شـده اسـت کـه «اثبـات شئ نفی مـا ادا نمی کند». سئوال بعدی اینجا شـکل می‌گیرد که آیـا این گزاره، مفهوم مخالف دارد؟

بسـیاری از مـواد قانونـی، دارای مفهـوم مخالـف نیسـت

بنا به گفته برخی حقوقدانـان، بسـیاری از مـواد قانونـی، دارای مفهـوم مخالـف نیسـت و نمی تـوان به آن اسـتناد کـرد. بـه نظر می رسـد تبصره ذیـل ماده ۲۰ قانـون جرایـم رانندگـی هـم دارای مفهـوم مخالف نیسـت و نمـی تـوان مفهـوم مخالفـی در آن یافت، چـرا که اساسـا از نظـر حقوقی گرفتن مفهوم مخالف از تبصـره هـا عمـل درستی نیسـت، گرفتـن مفهوم مخالـف خـود یک عمل عرفی اسـت و اعتبار قانونی آن بـه دیـدگاه و نگرش حقوقدانان بستگی دارد و این عمل به دلیل حساسـیت استفاده در تفسـیر قانون فقط نسبت به مـواد قانونـی قابلیـت ابهـام زدایـی دارد و نبایـد در مورد تبصره ها از آن اسـتفاده شـود ؛ نتیجتا قید مقرر در مـاده ۲۰ قانـون رسـیدگی به تخلفـات رانندگی که بیـان کرده :«صـدور گواهینامه برای مـردان بر عهده نیـروی انتظامـی اسـت» نافـی صالحیـت آن مرجـع مبنـی بـر اختیـارات و وظایف صـدور گواهینامـه برای زنـان نیسـت و به عبـارت دیگر اثبات شـیء نفی ماعدا نمـی کند.

در آخـر بایـد یاد آور شـد رانندگی موتورسـیکلت برای بانوان می‌بایسـت تحـت نظـر یـک مرجع نظارتی جهـت احـراز صالحیت تخصصـی آنها باشـد و اگر این مرجـع را نیـروی انتظامی تلقـی ننماییم کـدام مرجع را میتـوان ذی صلاح تلقـی کرد؟

در اینجـا ذکر این مطلـب ضروری اسـت کـه اساسـا نیـروی انتظامی نیز بـا اسـتدلال بـه ایـن تفسیر نمی گویـد کـه بانـوان از دریافـت گواهینامـه رانندگـی موتـورسـیکلت محروم شـده انـد ، ادعای نیـروی انتظامی آن اسـت کـه صدور ایـن گواهینامـه برعهده ایـن ارگان نیسـت ، گرچه این اسـتدلال نتیجه ای جز محروم شـدن بانوان از دریافت گواهینامـه رانندگـی موتورسـیکلت نـدارد گرچه غیر مسـتقیم. اما با توجه به اینکه رانندگی موتورسـیکلت قائـم بـه جنسـیت نبـوده و طرف شـکایت تنهـا ارگان نظارتـی موجـود در کشـور جهـت احـراز صلاحیت متقاضیـان صـدور گواهینامـه هـای رانندگـی اسـت و اصـل بـر صالحیت آن مرجـع جهت صـدور گواهینامه بوده و قیـد مقرر در تبصـره ماده ۲۰ قانون رسـیدگی به تخلفـات رانندگی نیز به معنای محرومیـت بانوان از رانندگی موتورسـیکلت نمی باشـد.

گردآوری: نازنین رستمی پور دانشجوی مقطع کارشناسی رشته حقوق

و میلاد پاسدار دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی.

انتهای پیام/۱۰۱